«أمنيستي» تتهم الرباط بالتضييق على الآراء وتفريق الاحتجاجات السلمية بالقوة

سجلت استمرار تمتع منتهكي حقوق الإنسان في مخيمات البوليساريو بالحصانة

رسم تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب. إذ اتهمت المنظمة السلطات بالتضييق على الآراء المخالفة ومحاكمة الصحافيين وسجن بعض النشطاء، مع فرض قيود على جماعات حقوق الإنسان، وتفريق الاحتجاجات السلمية بالقوة.
وأوضحت «أمنيستي» أن قوات الأمن فرقت مظاهرات سلمية ومظاهرات أخرى نظمها خريجون عاطلون عن العمل وعمال وطلاب ومؤيدون لحركة «20 فبراير»، وسجلت استخدام ما وصفته ب«القوة غير الضرورية أو المفرطة».
ورغم القرارات المتخذة من طرف وزارة العدل والحرية بالتحقيق في أي مزاعم بالتعرض للتعذيب، فقد أوضحت المنظمة أنه «في حالات قليلة أمرت السلطات بإجراء فحوص طبية، ولكنها تقاعست عموما عن إجراء تحقيقات». وأضافت أن «المحاكم ظلت تقبل كأدلة اعترافات بالجرم ادعى المتهمون أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة».
بيد أن التقرير نفسه أشار إلى أن «محكمة في أكادير قضت بإلغاء حكم الإدانة الصادر ضد أحد المتهمين استنادا إلى أن اعترافه كان بالإكراه، وجاء ذلك الحكم بعد إجراء فحص طبي أكد تعرض المتهم للتعذيب». وسجلت الوثيقة ذاتها أنه عند نهاية السنة الماضية كان أحد ضباط الشرطة لا يزال رهن التحقيق لما زُعم بضلوعه في التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
ومقابل السياسة التي نهجها المغرب لتسوية وضعية المهاجرين السريين، قالت منظمة العفو الدولة إن السلطات المغربية واصلت التعاون مع السلطات الإسبانية في عمليات الطرد غير المشروع للمهاجرين، الذين يتحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والذين دخلوا إسبانيا بصورة غير قانونية عبر السياج الحدودي.
وتحدثت المنظمة عن موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 475 من القانون الجنائي المغربي. غير أنها أضافت أن «مشروع القانون بشأن العنف ضد النساء والأطفال، الذي كان يهدف إلى التغلب على مسألة الافتقار إلى إطار قانوني وسياسي شامل لمعالجة تلك الانتهاكات، كان لا يزال قيد النظر لدى لجنة الخبراء». وأكدت أن «المرأة تفتقر إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي، بينما استمر تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي خارج إطار الزواج».
إلى ذلك، أوضح تقرير «أمنيستي» أن معسكرات تندوف لازالت تفتقر إلى المراقبة المنتظمة من جهات مستقلة معنية بحقوق الإنسان. وأكدت أن جبهة البوليساريو لم تتخذ أي خطوات لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها من اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في هذه المعسكرات خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.