هل يعوض الدكالي العلوي على رأس نقابة المهن الموسيقية؟

أعضاء من المكتب التنفيذي يتهمون نقيبهم بالاستفراد بالقرارات واستغلال النقابة

تعرف النقابة المغربية للمهن الموسيقية انشقاقا كبيرا، بعدما هدد بعض أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، بشكل مبطن، بانتخاب نقيب جديد، بعدما وصلت حالة الاختلاف إلى الباب المسدود.
في هذا الإطار، دعا ثلثا المكتب التنفيذي في رسالة موقعة باسم عشرة أعضاء، توصلت «المساء» بنسخة منها، أحمد العلوي، نقيب النقابة المغربية للمهن الموسيقية إلى عقد جمع عام استثنائي عاجل.
وبررت الرسالة هذه الدعوة بما أسمته «ضرورة» إنقاذ نقابتنا، وإيمانا بضرورة إعادة الاعتبار إلى عملنا النضالي داخل النقابة التي أصبحت مؤسسة فارغة في كينونتها ووجودها ومثار جدل كبير وتساؤلات تطرح علينا نحن الفنانين»، يقول نص البلاغ.
وأضاف البلاغ أن الداعي كذلك إلى عقد هذا الاجتماع مرتبط بما وصفه تغييب سبيل النقاش وغياب الاجتماعات المسؤولة قانونا، وهو ما أدى حتما إلى استفراد أحمد العلوي بجميع القرارات، «وكان طبيعيا أن يؤدي هذا الجو إلى خلق مناخ التشويش والبلبلة وعدم الثقة من طرف الفنانين حول أهداف ومرامي العمل النقابي، واحتراما للثقة التي وضعتها فينا الأسرة الفنية ورغبة منا في الحفاظ على مؤسستنا من السقوط في متاهات التجاوزات»، يضيف نص البلاغ.
في الإطار ذاته، أسر مصدر من المكتب التنفيذي أن التوجه العام لهذا الجمع العام، الذي حددت له الرسالة عشرة أيام كأجل للتنظيم، يسير نحو انتخاب نقيب جديد للنقابة، معللا ذلك بمجموعة من سلوكات أحمد العلوي التي وصفها بالأحادية، مضيفا أن هؤلاء الأعضاء يتداولون اسم الدكالي كاسم مقترح لرئاسة النقابة.
وحول طبيعة هذه السلوكات، أضاف المصدر أن الأمر يتعلق بقرارات اتخذها العلوي دون العودة إلى المكتب التنفيذي، لاسيما حينما يتعلق الأمر بأسفار وأعمال واقتراحات أقحم فيها اسم النقابة المغربية للمهن الموسيقية دون استشارة أعضاء المكتب التنفيذي، «لقد حاولنا أن نصل إلى حل مع السي العلوي، إلا أنه أقفل باب الحوار بعدما أحجم عن الاجتماع معنا، وبدأ يشتغل بشكل أحادي دون علمنا، للأسف فإن كل تحركاته موثقة ومضبوطة، ويمكن أن نصل إليها في الوقت المناسب».
وفي رده، نفى أحمد العلوي في اتصال مع «المساء» علمه بأي رسالة، قائلا: «يجب أن أعرف أولا ما إذا كان الأمر يتعلق بوثيقة صادرة عن النقابة أو غير ذلك، وثانيا حتى إذا كانت هناك رسالة معينة، فأؤكد أنني لم أتوصل بها إلى حد الساعة، وثالث الأشياء، أن الحديث عن بلاغ صادر عن النقابة يجب أن يكون قانونيا، وأنا أتساءل عن الصيغة التي صدر بها هذا البلاغ، فالنقابة تسير وفق القانون، واجتماعاتها يجب أن يطبق فيها القانون بشكل مضبوط».
وفي تعليقه على ما ورد في الرسالة استفراده بالقرارات ووصف واقع النقابة بالعطل وتعطيل النقاش والحوار داخل هذه النقابة، أضاف العلوي: «واقع النقابة أو الاختلاف أو رأي معين حول نقطة من النقط يجب أن يناقش داخل النقابة، ويجب أن تدون هذه الملاحظات في محضر مكتوب، ويجب أن تمنح المجال إلى كل مكونات النقابة في مناقشة القضايا الداخلية بكل حرية وشفافية، لنخرج بخلاصات واستنتاجات، ومن أراد أن يعبر عن وجهة نظره، فهذا لا يضرني إطلاقا شريطة أن يكون ذلك في اجتماع داخلي، ومن رأى أنني متشبث بقراراتي التي أدافع عنها، فيجب أن يطرحها في النقابة، نحن نشتغل في مؤسسة قائمة الذات، لها قواعدها وضوابطها التي نشتغل وفقها، من جهة أخرى فقد نظمنا اجتماعات سابقة فتحنا فيها النقاش بكل جدية، ولا أظن أن شيئا حدث سابقا كان مثار خلاف بين الأعضاء».
وجدير بالذكر أن عضوا من المكتب التنفيذي أكد أن الرسالة بعثت إلى العلوي عبر البريد المضمون والبريد الإلكتروني، في الوقت الذي نفى فيه العلوي توصله بأية رسالة.