الحجز على شقق بمشروع تامسنا بعد تخلي الشركة الماليزية عن التزاماتها

المتضررون طالبوا بفتح تحقيق في الموضوع وحملوا المسؤولية للجهات الوصية

فوجئت مئات الأسر القاطنة بالمدينة الجديدة (تامسنا) بقرار بيع شققهم في المزاد العلني، بعد رفع البنك العقاري والسياحي دعوى قضائية ضدهم لدى المحكمة التجارية بالرباط.
وقد خلف هذا القرار استياء كبيرا وسط السكان، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة التجارية بالرباط، تنديدا بالقرار غير المنصف للسكان، لكن كل الأبواب كانت مقفلة في وجوههم لغياب أي حوار حقيقي مع الجهات الوصية المتداخلة في الملف.
ويأتي قرار البنك العقاري والسياحي المتمثل في وضع يده على الشقق التي كانت الشركة الماليزية قد أشرفت على بنائها، واستفادت من قرض مالي مهم لبناء المشروع السكني، بعد أن تخلت عن التزاماتها بعد إعلان إفلاسها وعجزها عن إتمام ما تم الاتفاق عليه.
واستنادا إلى ما أكده أحد أعضاء جمعية "مرج البحرين" للدفاع عن ضحايا الشركة الماليزية، فإن معظم المستفيدين من المشروع سددوا ما عليهم من مبالغ للشركة، ولا يعقل أن يؤدوا ثمن إفلاس الشركة الأجنبية التي استفادت من القرض. وأضاف المتحدث ذاته أن سكان تامسنا المتضررين يعيشون يوميا حالة من الخوف من أن يكون مآلهم الشارع، بعدما استقروا في شققهم، بل إن منهم من باع كل ما لديه من عقارات من أجل إكمال ثمن الشقة.
وفي السياق ذاته، اجتمعت جمعية "مرج البحرين" مع ممثلي المؤسسة البنكية المانحة للقرض لإقناع الأخيرة بالتراجع عن قرار البيع في المزاد العلني في انتظار التفكير في حلول تخدم مصالح الطرفين، غير أن النقاش لم يخرج بأية نتيجة، بعدما تشبث "السياش" بقرار الحجز.
وحسب تصريحات متفرقة ل"ضحايا" الشركة الماليزية، فإن المؤسسات المعنية بالملف كل منها ترمي الكرة في شباك الأخرى، ووضع المواطن المتضرر بين المطرقة والسندان، مطالبين بتعيين مخاطبين حقيقيين للتوصل إلى حل ينقد الساكنة من التشرد والضياع.
من جانب آخر، طالبت جمعية "مرج البحرين" من اللجنة التي تضم عدة مؤسسات، إشراكها في الاجتماعات واللقاءات التي تنظمها بشأن الملف، والتي تضم كلا من مؤسسة العمران ووزارتي الداخلية والخارجية، والأوقاف والسكنى والتعمير، والقرض العقاري والسياحي، لتتبع المراحل التي قطعتها هذه اللجنة في هذا الملف.
وقد حملت جمعية "مرج البحرين" جزءا من مسؤولية ما حصل للمؤسسة البنكية التي منحت أزيد من 11 مليار سنتيم للشركة الماليزية دون توفرها على كامل الضمانات القانونية، التي تحمي المستفيدين من هذا المشروع وكذا المؤسسة المانحة للقرض.
واستغرب المتضررون عندما طلبت منهم المؤسسة البنكية تسديد مبلغ 3500 درهم للمتر الواحد، مقابل رفع يدها عن الحجز، مؤكدين أنه من غير المعقول تسديد ثمن الشقة مرتين، محذرين في الوقت نفسه من تبعات قرار بيع شققهم في المزاد العلني.