مجلس جماعة وجدة يصادق على الحساب الإداري في جلسة دامت 8 ساعات

بعد نقاش حادّ وصل إلى حدّ التلاسن بين أفتاتي وحجيرة

توّجت الدورة المؤجلة عن الجلسة العمومية لشهر فبراير2015، والتي عقدت مساء الجمعة 20 مارس 2015، وناقشت ما ورد في جدول الأعمال الذي تضمن 32 نقطة، بالمصادقة على عدة نقط ضمنها الحساب الإداري الذي حظي بالمناقشة والمتابعة استغرقت 8 ساعات، في حين أرجئ الباقي إلى دورة أبريل المقبل.
الدورة تميزت بنقاش جدي وساخن للغاية بين الأغلبية والمعارضة، تزعمها كل من الاستقلالي عمر حجيرة وخصمه العنيد عبد العزيز أفتاتي عضو فريق العدالة والتنمية، وكلّ منهما نائب برلماني عن حزبه، بلغ حدّ التلاسن والاتهامات المتبادلة، وتم طرح أسئلة كثيرة اهتمت حتى بالتفاصيل الدقيقة التي أحاطت بتسيير شؤون الجماعة خلال السنة المالية المنصرمة خاصة فيما يتعلق بشق المصاريف والمداخيل.
نقطة الحساب الإداري تحولت إلى مساءلة حقيقية في التسيير المالي والإداري للجماعة خلال سنة 2014 وذلك باعتماد المناقشة والدراسة لكل فصل على حدة، وعبرت المعارضة عن موقفها وحللت وناقشت الأرقام بالنقطة والفاصلة، وانتقدت الحصيلة المنجزة بعد استعراضها مكامن الخلل في التسيير الإداري والمالي، مشيرة إلى أن الحديث عن الفائض غير صحيح وتغليط المواطنين بحكم أن في ذمة الجماعة ديون تفوق أكثر من هذا الفائض وبالتالي يجب الحديث بصراحة
عن عجز .
رئيس الجماعة الحضرية لوجدة دافع عن أرقامه وعن حصيلته، والمتمثلة في ثلاثة عناصر أساسية في الحساب الاداري نمو المداخيل، والتقليل من المصاريف وتسجيل الفائض وهو ما حققته الجماعة حيث بلغت المداخيل 382195441.23 درهم، وسجلت المصاريف 364478712.76 درهم، فيكون الفائض 12014745.84 درهم.
واعتبر حجيرة أن الحساب الاداري هو مناسبة للتقويم، منتقدا موقف المعارضة التي تركز دائما على الجانب السلبي فقط وتغفل الجوانب الايجابية التي طرأت على المدينة وعلى التسيير الجماعي، وعدد من جانبه المعطيات وما تم إنجازه على مستوى التحصيل والمداخيل، وأكد أن المجلس يعمل على بلورة تصور عام لتحقيق تنمية وازنة بمدينة وجدة، واستعان في ذلك برؤساء الأقسام والمصالح الذين قدموا أرقاما هامة ومؤشرات تبرز النمو والتطور مقارنة بالسنوات الماضية، والذين قدموا شروحات وتوضيحات وإجابات ضافية عن جميع الاستفسارات والأسئلة التي طرحتها المعارضة.
أما بخصوص "الباقي استخلاصه"، الذي ركزت عليه المعارضة بشكل كبير، فقد أوضح رئيس الجماعة أن "الباقي استخلاصه" مشكل مطروح في كل الجماعات المحلية بالمغرب نتيجة لعدة إكراهات، كما تم تسجيل تراجعات كبيرة ومخيفة في مداخيل سوق الخضر والفواكه بالجملة والمجازر البلدية وعدم استفادة الجماعة من مداخيل سوق السمك بالجملة مما يتطلب تدخلا عاجلا ومراجعة . وفور الانتهاء من دراسة الحساب الإداري في حدود منتصف الليل، انسحب رئيس الجماعة الحضرية من قاعة الاجتماعات فاسحا المجال للمستشارين للتصويت بكل حرية على هذه النقطة، حيث تمت المصادقة عليها بالأغلبية، 30 صوتا مقابل 27 من عدد الحاضرين.