محاكمة 64 مصريا أمام القضاء العسكري

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، 64 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة الانضمام إلى ما أسمته ب»لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين» من أجل «استهداف» القضاة وعناصر الجيش والشرطة والمنشآت العامة في 3 محافظات بالبلاد.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن النيابة العامة المصرية، إن النائب العام، هشام بركات، «أمر بإحالة 64 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظات القاهرة (وسط) والإسكندرية (شمال) وبورسعيد (شمال شرق) إلى المدعي العام العسكري؛ وذلك نفاذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في ضوء ما أظهرته التحقيقات من ارتكابهم لجرائم إرهابية ضد المنشآت العامة والشرطية وزرع عبوات ناسفة وإضرام النيران بعدد من المنشآت».
مضيفا أن «تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية بهدف استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية بمحافظات القاهرة والاسكندرية وبورسعيد؛ لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية».
يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن «هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة».
غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه «يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر».
إذ تمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وحسب إحصاء ل«الأناضول» فقد تمت إحالة أكثر من 3000 مدني للقضاء العسكري منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر الماضي، وحتى اليوم.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب»التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في دجنبر2013، باعتبار الجماعة إرهابية.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابا عسكريا» على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
وكانت محكمة مصرية، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، قد أصدرت السبت، أحكاما أولية بإعدام 14 مدانا في القضية المعروفة إعلاميا ب»غرفة عمليات رابعة»، بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، فيما قضت المحكمة في القضية نفسها بالسجن 25 عاما ل 37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية.