أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، أن مشروع القانون التنظيمي للجماعات سعى إلى معالجة مشاكل عدم انسجام الأغلبية في بعض المجالس من خلال التنصيص على انتخاب نواب الرئيس عن طريق اللائحة، وتمكين الرئيس من اقتراح لائحة لنوابه، وإقرار التصويت العلني كقاعدة للتداول، وحذف الحساب الإداري كمحطة تثير مشاكل وتشنجات وتعويضه بتقرير للتدقيق. وقال حصاد، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي أول أمس بلجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن «نظام المقاطعات يعاني من عدم الوضوح في الاختصاصات وقلة في الموارد وانعدام الانسجام بين فئتين من المستشارين». وأضاف أن المشروع سعى إلى معالجة هذه المشاكل من خلال «التنصيص على انتخاب فئة واحدة لأعضاء المجلس بحذف فئة منتخبي المقاطعات وتدقيق صلاحيات رئيس المقاطعة وتوسيعها وضمان موارد مالية أهم للمقاطعات بحيث لا تقل نسبة مجموع المخصصات الإجمالية لفائدة مقاطعات الجماعة عن 10 في المائة من ميزانية الجماعة». وأوضح حصاد أن وزارة الداخلية توصلت ب14 جوابا من الهيئات السياسية تهم مسودة مشاريع القانون التنظيمي للجماعات، وتضمنت 326 اقتراحا، تم اعتماد 139 اقتراحا، منها 27 اقتراحا لأحزاب الأغلبية من مسودة مشاريع القانون التنظيمي للجماعات، وتضمنت 326 اقتراحا، تم اعتماد 139 اقتراحا، منها 27 اقتراحا لأحزاب الأغلبية من بين 57، بنسبة 47 في المائة، ومنها 43 اقتراحا من بين 117 اقتراحا، بنسبة 37 في المائة. ومن بين الاقتراحات التي تم اعتمادها حذف تنافي مهام رئيس مجلس الجماعة مع مهام عضو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وتخصيص رئاسة لجنة دائمة للمعارضة وملاءمة المقتضيات المتعلقة بالنظام المالي مع مشروع القانون التنظيمي للمالية، مع حذف مصطلح «الخطأ الجسيم». ومن بين المقترحات المعتمدة أيضا، يضيف حصاد، تمكين رئيس مجلس الجماعة من تفويض صرف نفقات التجهيز المتعلقة بمشاريع القرب، وتعيين رؤساء مجالس المقاطعات آمرين مساعدين بصرف النفقات المذكورة، مع حصر انتخاب رئيس مجلس الجماعة والنواب في ثلاثة أدوار. وبخصوص الاقتراحات التي أضيفت بعد مشاورات مع قطاعات حكومية «تمكين فاعلين من القطاع ينالعام والخاص، بموازاة مع الجماعة من إحداث وتدبير المرافق المتعلقة بأسواق بيع بالجملة والمجازر والذبح ونقل اللحوم وأسواق بيع السمك، وكذا التنصيص على اعتماد الجماعة سبل التحديث في التدبير المتاحة لها عند إحداث أو تدبير هذه المرافق، سواء عبر التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص، فضلا عن إضافة التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية إلا الاختصاصات المشتركة للجماعة». وأوضح حصاد أنه تعذر إدماج كافة المقترحات والملاحظات الواردة من مختلف الفاعلين، قبل أن يضيف أنه تم تبني عدد كبير منها طالما لا تتعارض مع المبادئ المرجعية الأساسية المعتمدة. وأشار الوزير إلى المقتضيات المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب، وهي: إجبارية حضور دورات المجلس وإقالة العضو الذي يتغيب 3 دورات متتالية أو 5 دورات متقطعة بدون مبرر، إضافة إلى تجريد العضو الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
