برلمانيو بنكيران يتمسكون بسجل الأمن الوطني لإعداد لوائح انتخابية جديدة

عادل نجدي
كشف اجتماع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، المنعقد صباح أول أمس الثلاثاء، عن تمسك «إخوان» عبد الإله بنكيران باعتماد سجل الأمن الوطني كمصدر وحيد لإعداد لوائح جديدة للاستحقاقات الانتخابية المنتظر إجراؤها في صيف 2015. فيما تقترح وزارة الداخلية فتح المجال لمراجعة اللوائح الانتخابية لمدة أربعة أشهر أو ما يفوقها.
وبدا لافتا، خلال الاجتماع الأسبوعي لبرلمانيي الحزب الإسلامي، التمسك بمطالب المذكرة التي كان الحزب قد بعث بها إلى وزارة الداخلية قبيل الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009، وهي المذكرة التي كانت قد تحدثت عن عدد من الاختلالات، منها الامتناع عن تقييد الناخبين، على الرغم من توفرهم على الشروط القانونية، بما فيها شرط الإقامة في عدد من الدوائر، خاصة في العالم القروي. وآخذت المذكرة على وزارة الداخلية عدم قيام السلطات المختصة في غالبية الأقاليم بتنظيم المراجعة العادية للوائح الانتخابية للغرف المهنية، مما حرم العديد من المهنيين من التسجيل في هذه اللوائح خلال المراجعة العادية، في حين نبّهت المذكرة ذاتها إلى لجوء بعض أعوان السلطة وموظفي الجماعات إلى تقييد طالبي التسجيل خارج دوائر إقامتهم أو نقل تقييدهم إلى دوائر أخرى دون علمهم. فضلا عن تقسيم الدوائر بشكل غير متوازن لا من حيث الكثافة السكانية ولا من حيث المعيار الجغرافي، بحيث يتم إثقال بعض الدوائر بمقابل تخفيف أخرى.
إلى ذلك، اعتبر مصدر من الأغلبية أنه رغم تمسك برلمانيي الحزب باعتماد سجل الأمن الوطني كمصدر وحيد لإعداد لوائح جديدة، فإن الموقف الحاسم في هذا الصدد سيتم اتخاذه داخل الأغلبية، حيث سيتم إدخال تعديلات مشتركة للأحزاب الأربعة على مسودة القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وحسب المصدر عينه، فإن المؤشرات كلها تذهب في اتجاه اعتماد مراجعة اللوائح وليس إلغاؤها، كاشفا أن حزب التقدم والاشتراكية يقترح ستة أشهر بدل أربعة كأفق زمني لمراجعة اللوائح الانتخابية.
وتشكل نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية القادمة هاجسا يؤرق بال وزارة الداخلية، خاصة في ظل واقع سياسي يتسم بعدم قدرة الطبقة السياسية وخطابها وأدائها على إغراء الناخبين بالمشاركة والإقبال على صناديق الاقتراع.
من جهة أخرى، شرح الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعه الأسبوعي، المسودة التي سلمها محمد حصاد لقيادات الأحزاب السياسية الخاصة بالقانون التنظيمي للجماعات، حيث اعتبر أن العديد من المستجدات المتضمنة تحتاج إلى التدقيق منها ما يتعلق بحالات التنافي وبوضع مدينة الرباط حيث التداخل بين سلطات المجلس الجماعي وسلطات السلطة المحلية. ومن الملاحظات المسجلة من قبل برلمانيي العدالة والتنمية على مسودة حصاد حذف التنصيص على المستوى الدراسي لرئيس المجلس الجماعي من المادة 28 من الميثاق الجماعي وكذا في اختيار كاتب المجلس. بالإضافة إلى وضعية المقاطعات التي يرى الحزب أن المطلوب اليوم هو تقويتها لتصبح في مستوى التحديات أو حذفها لا ترك الأمر كما هو عليه حاليا.