ميزانية الوزارة الأولى تزداد بنسبة 2.37 في المائة والبركة يصفها بميزانية «تسيير المصالح»

النقابات تحصل على 15 مليونا كمساعدة

رصد مشروع قانون المالية لسنة 2010 مليارا و238 مليونا و378 ألف درهم لمصالح مؤسسة الوزير الأول، حيث رفع صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، من حجم ميزانية عباس الفاسي، مقارنة بسنة 2009، بنحو 2.37 في المائة، وهو ما يوازي زيادة قدرها 32 ألفا و888 درهما، جزء منها سيصرف في التسيير لأداء أجور الموظفين، وأداء تعويض امحند العنصر، وزير الدولة المعين مؤخرا، وأعضاء دواوينه، رفقة كاتب الدولة في الخارجية، محمد أوزين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مؤسسة الوزير الأول تتكرم على مؤسسات عمومية بمال الميزانية العامة، أو تقدم إعانات مالية، وفق ما نص عليه القانون، ويجهل الجميع لماذا توزع مصالح الوزارة الأولى تلك الأموال، خاصة أن بعض المؤسسات تابعة لقطاعات بعينها كالتعليم، والاتصال، على سبيل المثال لا الحصر.
وفي هذا الصدد يحصل المعهد العالي للإدارة على 6 ملايين درهم، وأكاديمية المملكة المغربية على أزيد من 26 مليون درهم، وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات على 40 مليون درهم، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على أزيد من 53 مليون درهم، والمجلس الدستوري على أزيد من 26 مليون درهم، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على 55 مليون درهم، والمجلس الأعلى للتعليم على 85 مليون درهم، ومجلس الجالية المغربية بالخارج على 49 مليون درهم، ومجلس المنافسة على 15 مليون درهم، وهو المجلس الذي اشتكى رئيسه عبد العالي بن عمور، في زيارته للبرلمان، أنه يفتقر لوسائل العمل، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على 15 مليون درهم، ووحدة معالجة المعلومات المالية على 15 مليون درهم، علاوة على الشركة الوطنية لدراسات المضيق التي حصلت على 10 ملايين درهم، والتي يجهل لحد الآن دورها ووظيفتها، وكذا جامعة الأخوين التي حصلت على 25 مليون درهم، وهي الجامعة التي تحصل على ملايين الدراهم لحظة تسجيل الطلبة، رغم أن مستواها العلمي والفكري تراجع كثيرا مقارنة بالسابق، حيث لم تعد ثقافة الحزم في التحصيل الدراسي سائدة، كما هو الشأن في كبريات الجامعات الدولية المشهورة، التي لا تزال تحافظ على مكانتها العلمية، دون أن ننسى الإعانة التي يحصل عليها الاتحاد الوطني للنساء والمقدرة بنحو 722 ألفا و500 درهم. وتتضمن ميزانية الوزير الأول بندا خاصا بتأمين الموظفين والشخصيات المأذون لها في ركوب الطائرة بمناسبة مهام رسمية، حيث رصد لها مليون و134 ألف درهم، كما خصصت مصالح الوزارة الأولى بندا لإعانة المنظمات النقابية بنحو 15 مليون درهم، وزعت وفق المعايير المحددة في المادة الأولى من المرسوم التطبيقي لمدونة الشغل، حسب مقاعد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص خلال آخر انتخابات مهنية أجريت على الصعيد الوطني.
وإذا كان نزار بركة، وزير الاقتصاد والشؤون العامة، وصف ميزانية الوزير الأول ب«ميزانية تسيير للمصالح»، أي تقديم إعانات لمؤسسات عمومية، التي لا تعكس البرنامج الحكومي والإنجازات، والأوراش الكبرى التي انطلقت عبر مختلف مناطق المغرب، على حد قوله، فإن البرلمانيين من جميع الفرق النيابية اقترحوا إعادة النظر في توزيع تلك الإعانات الهزيلة أصلا بالنظر إلى الدور المتوخى لكل مؤسسة القيام به، مؤكدين على تدارك الأمر لتفعيل عمل كل مؤسسة على حدة، بعد تنصيب موظفيها، بدلا من انتظار زمن طويل تضيع فيه مصالح المواطنين.