استفادة نافذين من بقع فيلات تجر الرئيس السابق لمجلس القنيطرة للتحقيق

وجهت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة استدعاء لمحمد تالموست، الرئيس السابق لمجلس المدينة، للتحقيق معه بشأن الشكاية التي تقدم بها ضده عزيز رباح، الرئيس الحالي للمجلس نفسه، والذي يتهمه فيها بتوزيع بقع تجزئة سكنية بطرق مشبوهة.
وشوهد تالموست، الذي عاد منذ أسابيع إلى أحضان حزب الاستقلال، بعدما تنقل بين عدد من الأحزاب السياسية وهو يلج، صباح أول أمس، مقر الشرطة القضائية متخفيا عن أنظار المواطنين، للاستماع لإفاداته في محاضر رسمية بخصوص ما هو منسوب إليه في ملف تجزئة «الحدادة».
وكشف مصدر موثوق أن الرئيس السابق لبلدية القنيطرة، الذي سبق أن أدين بعقوبة حبسية في قضية فساد انتخابي تورط فيها عبد الله الوارثي، الكاتب الجهوي لحزب الاستقلال، تنتظره أسئلة حارقة بقيت معلقة بدون أجوبة لدى الرأي العام المحلي، منذ تسرب لائحة المستفيدين من التجزئة المذكورة.
وأكاد المصدر أن تحريات الأمن ستشمل أيضا عمر بومقس، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي تولى تدبير شؤون مجلس القنيطرة بعد اعتقال الرئيس تالموست ووضعه بالسجن المحلي لقضاء العقوبة الصادرة ضده، وأشرف على المرحلة الثانية من عملية التوزيع، التي تحكم فيها، حسب منتقديها، منطق المحسوبية والزبونية وغياب الشفافية ومعايير الاستحقاق الموضوعي، مما أدى إلى حرمان الكثير من المواطنين، الذين هم في الواقع في حاجة ماسة إلى سكن.
وحسب شكاية رباح، فإن المشرفين على عملية التوزيع، الذين كان من بينهم مستشار جماعي حالي من حزب العدالة والتنمية، أقدموا على توزيع بقع التجزئة في غياب المحاضر والوثائق التي تشير إلى المعايير المعتمدة في هذه العملية، التي استفاد منها مسؤولون كبار في جهاز القضاء والأمن ورجال السلطة من مختلف الأسلاك، إضافة إلى منتخبين وصحفيين وعدد من أعيان المدينة وأسماء معروفة بنفوذها المالي والاقتصادي والاجتماعي، حيث استفاد أغلبهم من بقع الفيلات والعمارات في ظروف مشبوهة.