الأسماك تختفي من الأسواق والأثمنة تصل إلى مستويات قياسية

في تطور جديد للصراع الذي يجمع تجار السمك بالجملة بأصحاب المراكب بميناء الدار البيضاء وبالتزامن مع شهر رمضان، عرفت كميات السمك المروج بمختلف أسواق المدينة تناقصا مهما انعكس على الأثمنة التي قفزت إلى مستويات قياسية، ووصلت أثمنة الأسماك التي يقبل عليها المغاربة إلى مستويات غير مسبوقة بعد التقلص الكبير في العرض وكثرة الطلب التي يعرفها شهر رمضان.
ووصلت أثمنة سمك السردين الذي تقبل عليه الفئات الشعبية إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما وصلت أثمنة الروبيان (القمرون) إلى 150 درهما في الأسواق المصنفة بمركز المدينة والمعاريف، وتراوحت أثمنة سمك موسى (الصول) بين 90 و120 درهما حسب الحجم ودرجة الجودة. كما اختفت بعض أنواع الأسماك المعروفة لدى المغاربة ك»الميرلان» من الأسواق.
وعزا مصدر من جمعية تجار السمك بالجملة بالدار البيضاء ارتفاع الأثمنة التي تعيشها أسواق السمك إلى ظاهرة التهريب التي أكد أنها مستشرية بميناء الدار البيضاء والتي تساهم في الارتفاع الصاروخي للأثمنة، موضحا أن شهر رمضان يعرف كل سنة ارتفاعا ملحوظا في أثمنة السمك بالنظر إلى قانون العرض والطلب، غير أنه عرف هذه السنة ارتفاعا صاروخيا انعكس بشكل سلبي على المستهلك.
ودعا المصدر ذاته السلطات المختصة، ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى تكثيف عمليات التفتيش من أجل زجر جميع عمليات تهريب الأسماك بميناء الدار البيضاء نحو السوق السوداء، التي تؤثر سلبا على المستهلكين والتجار ويستفيد منها فقط المهربون الذين يراكمون أرباحا خيالية دون اكتراث لمصالح المستهلكين.
وأكد المصدر نفسه أنه ومن أجل تحسيس المسؤولين بهذه الظاهرة الخطيرة التي استفحلت خلال الأشهر الأخيرة بميناء الدار البيضاء، دخل تجار السمك بالجملة في إضراب عن العمل من خلال مقاطعة المزادات التي تقام داخل الميناء، مضيفا أنهم يتدارسون أشكالا احتجاجية أشد تأثيرا من أجل حث المسؤولين على التدخل ومحاربة ظاهرة تهريب الأسماك داخل ميناء الدار البيضاء، التي تؤثر سلبا على أنشطتهم وعلى المستهلك المغربي الذي أصبح عاجزا عن اقتناء الأسماك، نظرا للارتفاع الصاروخي لأثمنتها.