عبرت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضهما للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير التفاوض حول مطالب الطبقة العاملة، معتبرة أن المنهجية الحكومية المتبعة حاليا تهدف حسب وصفها، إلى «تفتيت» التفاوض و«تجزيء» مطالب العمال. وأوضحت النقابتان في تقييمهما لنتائج جولة الحوار الاجتماعي التي بدأت في السابع عشر من هذا الشهر، أنهما متشبثتان بتنفيذ مضامين اتفاق 26 ابريل لسنة 2011 وجميع الاتفاقات القطاعية. وأكد المكتبان التنفيذي والمركزي للنقابتين، عن رفض الإجراءات الحكومية «المقياسية» على حساب الإصلاح الشمولي لكل صناديق التقاعد، مع المطالبة بتعزيز الحماية الاجتماعية والحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية. وقد قررت النقابتان، في هذا الإطار، إرسال مذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة تتضمن مقترحات المركزيتين من أجل الحسم النهائي في الملفات المطروحة للنقاش وتسريع الاستجابة للمطالب الموضوعة. يشار إلى أن جلسة الحوار التي عقدها مع رئيس الحكومة مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، همت مناقشة ملفات، أبرزها إصلاح نظام التقاعد والزيادة في أجور التقاعد ودعم القدرة الشرائية عن طريق الزيادة المباشرة أو التخفيض الضريبي، وهي المطالب التي مازالت عالقة ولم تفض جلسة الحوار إلى نتائج ملموسة بخصوصها .
