توسع الاحتجاجات داخل مكتب المطارات بعد انضمام الإطفائيين

توسعت دائرة الاحتجاجات ضد إدارة المكتب الوطني للمطارات بعد انضمام إطفائيي المطارات إلى المراقبين الجويين، من خلال اتخاذ قرار يقضي بارتداء الشارة السوداء لمدة 72 ساعة بداية من يوم الاثنين المقبل، وأكد المحتجون في رسالة موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن درجة الاحتقان بلغت أقصى درجاتها جراء ما وصفوه بانعدام الإرادة الحقيقية للإدارة العامة من أجل إيجاد حلول للمتطلبات المادية لإطفائيي المطارات، وهو ما يعد إهمالا للعنصر البشري الذي يعد الفاعل الرئيسي في سلامة الملاحة الجوية مقابل إنفاق ملايير السنتيمات في تحديث الآليات والمعدات. وأوضح المحتجون في رسالتهم إلى المدير العام أن الإدارة ترفض التوقيع على أي التزام خطي من أجل ضمان حقوق الإطفائيين، موضحين أنهم التزموا للمذكرة المديرية المتعلقة بالتكوين الخاص بالإسعافات الأولية لإطفائيي المطارات رغم المستوى الهزيل لهذا التكوين، الذي خصص له غلاف مالي مرتفع ولم يرق إلى تطلعاتهم كإطفائيين محترفين. ومن جانبه، أكد المكتب الوطني للمطارات أن الحوار لازال مستمرا للنظر في المطالب التي تقدم بها المحتجون، كما بادر المكتب وفي سياق علاقته مع الشركاء الاجتماعيين، منذ فبراير 2014 وفي إطار الخطوات التي اتخذها لاسترجاع الثقة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى إرساء قنوات حوار اجتماعي سليم، مسؤول وجدي، عبر تنظيم جملة من اللقاءات منها عدد هام مع نقابة المراقبين الجويين. واعتبرت إدارة المكتب الوطني للمطارات أن سلامة الملاحة الجوية تشكل إحدى المهام الاستراتيجية التي يضطلع بها المكتب الوطني للمطارات، بتوافق تام مع التشريعات الوطنية والدولية المعتمدة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي. مضيفة أنه وفي إطار المشروع الرامي إلى إدماج الفضاء الجوي المغربي في الفضاء الأوروبي الموحد، الذي يعتبر الهدف المتوخى من المرحلة الثانية لاتفاقية الأجواء المفتوحة الموقعة في 2006، أبرم المكتب اتفاقية تعاون هي الأولى من نوعها على صعيد أوروبا مع الوكالة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية «Eurocontrol».
وذكر المصدر ذاته أن المكتب أطلق برنامجا استراتيجيا لتطوير الملاحة الجوية تحت إشراف الأطر الوطنية للمكتب المشهود بخبرتها وكفاءتها على المستوى الدولي، حيث أطلق منذ سنة 2007 برنامجا لتوسيع الطاقة الاستيعابية للفضاء الجوي المغربي، عبر استحداث قطاعات جغرافية وخلق طريق جوي جديد للربط المباشر في كل سنة ابتداء من سنة 2012، وصل عددها إلى ثلاثة في سنة 2015، في احترام تام لمختلف المتطلبات المتعلقة بالسلامة الجاري بها العمل، ووفق منهجية تشاركية تتضمن طبقا للملحق ال19 لمنظمة الطيران المدني الدولي جملة من الدورات التحسيسية والتكوينية عن طريق المحاكاة للمراقبين الجويين.