مندوبية التخطيط تتوقع نسبة نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.7 في المائة

بفضل نمو الإنتاج الفلاحي بنسبة 15.1 في المائة وارتفاع الطلب الداخلي

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن ينمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من سنة 2015 بنسبة تقدر ب 4,7 في المائة بالنظر لارتفاع بنسبة 2,1 في المائة في الأنشطة غير الفلاحية وتحسن في الأنشطة الفلاحية بنسبة 16,4 في المائة من حيث القيمة المضافة.
وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية لشهر يوليوز 2015 أنه «يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2015 تحسنا طفيفا في وتيرة نموه، مدعما بتحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة تقدر ب 16,4 في المائة عوض 12 في المائة في الفصل السابق».
من جهة أخرى واستنادا إلى فرضية أن يشهد المناخ الدولي تحسنا، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية وخصوصا في منطقة الأورو التي تعد الشريك الرئيسي للبلاد، فإنه يتوقع أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب2,9 في المائة، ستستفيد منه صادرات المنتوجات الصناعية كالسيارات والمواد الغذائية فيما سيساهم تراجع أسعار النفط في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه يرتقب أن يعرف القطاع الفلاحي نموا بنسبة 15.1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2015، حسب التغير السنوي، بفضل انتعاش الإنتاج النباتي وارتفاع المساحات المزروعة.
ويعزى هذا التطور أيضا إلى تطور مردودية الزراعات المبكرة، وخاصة الحبوب والخضر، والتي ينتظر أن ترتفع ب64,9 في المائة، و42 في المائة، على التوالي.
في المقابل، تضيف المندوبية، سيشهد إنتاج الفواكه والطماطم بعض التباطؤ مقارنة مع السنة الفارطة، فيما ستعرف أنشطة تربية المواشي بعض الانتعاش بفضل تراجع تكلفة الأعلاف وتحسن وضعية المراعي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء سيشهد ارتفاعا يقدر ب1,2 في المائة، و4 في المائة، على التوالي، مقارنة مع السنة الفارطة، بينما سيعرف إنتاج الحليب بعض الارتفاع بعد تباطئه السنة الماضية.
وعلى العموم، وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر ماي 2015، وكذلك التوقعات القطاعية الخاصة بالفصل الثاني 2015، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب4,3 في المائة، خلال الفصل الثاني، حسب التغير السنوي، مقابل 4,1 في المائة خلال الفصل الذي قبله.
على صعيد متصل قالت المندوبية السامية للتخطيط، في تقديراتها، بأن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني 2015، في ظرفية تتسم بارتفاع وتيرة أسعار الاستهلاك بنسبة 2 في المائة وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 1,8 في المائة حسب التغير السنوي.
وأوضحت المندوبية أن استهلاك الأسر سيعرف نموا يقدر ب3,4 في المائة عوض 3,1 في المائة خلال الفصل السابق وحسب التغير السنوي، مبرزة أن هذا الارتفاع سيهم بالأساس الطلب على المنتجات المحلية، فيما ستشهد مواد الاستهلاك المستوردة تراجعا بنسبة تقدر ب 3,4 في المائة. من جهته، سيحافظ تكوين رأس المال على توجهه الإيجابي للفصل الثالث على التوالي، ليحقق نموا يقدر ب 1,2 في المائة خلال الفصل الثاني 2015، عوض 0,9 في المائة خلال الفصل السابق، بفضل انتعاش طفيف للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، موازاة مع تحسن واردات مواد التجهيز وارتفاع القروض الموجهة للتجهيز ب1 في المائة نهاية شهر ماي.
أما الاستثمار في قطاع البناء فسيواصل تباطؤه، باعتبار تراجع طفيف لمبيعات الاسمنت موازاة مع تباطؤ وتيرة القروض الموجهة للسكن يناهز 2,7 في المائة في متم شهر ماي، عوض 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من 2015.