كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيعرف بعض التسارع في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب 4,4 في المائة حسب التغير السنوي، عوض 1.8 في المائة في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور، حسب موجز للظرفية عن شهر أبريل أصدرته المندوبية، إلى الارتفاع في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 12,3 في المائة، مسجلة أن هذا التحسن يرجع إلى انتعاش الإنتاج النباتي بعد تقلصه بحوالي 2,8 في المائة خلال الموسم الفارط، وتحسن منتجات الحبوب والخضروات والمزروعات العلفية موازاة مع ارتفاع منسوب المياه المطرية وارتفاع استعمال البذور والأسمدة. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من الموسم الفلاحي 2014 – 2015 ، أشارت الوثيقة إلى أن منسوب المياه المطرية ارتفع بنسبة 58 في المائة، وهو ما سيساهم في تسجيل تحسن ملموس في منتجات الحبوب والخضروات والمزروعات العلفية. كما أن مزروعات السكر والفواكه، والتي لا تتأثر بكثرة بالتغيرات المناخية، ستواصل تطورها للسنة الثالثة على التوالي، فيما ستعرف الخضر والزراعات الزيتية بعض التباطؤ في الإنتاج والصادرات. ومن جهتها، يرتقب أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية تحسنا في وتيرة نموها، خلال الفصل الأول 2015، لتحقق زيادة تقدر ب 3,2 في المائة عوض 2,3 في المائة في الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى انتعاش القطاعات الثالثية ب 4 في المائة مقابل 2,3 في المائة للقطاع الثانوي الذي لازال متأثرا من تباطؤ أنشطة البناء والتعدين. وهكذا بالنسبة إلى الخدمات المؤدى عنها، ينتظر أن يساهم كل من المواصلات والنقل والتجارة ب 1,1 نقطة في النمو الاقتصادي، في حين سيواصل القطاع السياحي تراجعه للفصل الثاني على التوالي ليحقق انخفاضا يقدر ب 4,8 في المائة موازاة مع تراجع عدد الوافدين الأجانب والمبيتات بنسب تقدر، على التوالي، بناقص 3,2 في المائة وناقص 6,5 في المائة حسب التغير السنوي، في حين ستنخفض الإيرادات السياحية بنسبة 4,5 في المائة. وبدوره سيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية بعض الانتعاش خلال الفصل الأول 2015، موازاة مع ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 0,8 في المائة عقب أربعة فصول من الانخفاض. وهكذا تشير البيانات الأولية، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى انتعاش طفيف في الطلب على السكن وارتفاع تدفق القروض الموجهة للسكن. كما تؤكد نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع إلى تحسن مرتقب في إنتاج ومبيعات السكن، بعد انخفاضها ب 1,1 في المائة خلال مجموع سنة 2014. وعلى العموم، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للبناء والأشغال العمومية ارتفاعا يقدر ب 1,4 في المائة خلال الفصل الأول 2015. وفيما يخص قطاع المعادن، يرتقب أن تحقق قيمته المضافة ارتفاعا يقدر ب 1,7 في المائة خلال الفصل الأول 2015، حسب التغير السنوي، عوض 6,4 في المائة خلال الفترة نفسها السنة الفارطة. ويعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع الطلب الخارجي على المعادن غير الحديدية، في ظرفية تتسم بانخفاض صادرات الفوسفاط بحوالي 8,7 في المائة متم شهر فبراير الماضي، حسب التغير السنوي، بسبب احتدام المنافسة بين المنتجين العالميين لمادة الفوسفاط ومشتقاته. وفي المقابل، سيشهد الطلب الموجه للمعادن الحديدية بعض التحسن، حيث يتوقع أن تحقق صادرات الزنك والرصاص ارتفاعا بحوالي 22 في المائة و14 في المائة على التوالي، خلال الفصل الأول 2015. أما بنسبة لقطاع الطاقة، فينتظر أن تحقق قيمته المضافة ارتفاعا يقدر ب 4,9 في المائة خلال الفصل الأول 2015، حسب التغير السنوي، بفضل تحسن الإنتاج الكهربائي، حيث سيساهم تشغيل المحطتين الجديدتين للجرف الأصفر في رفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 5,4 في المائة، وفي المقابل، ستشهد أنشطة تكرير النفط بعض التباطؤ، بسبب انخفاض مبيعات الوقود والفيول الصناعي. وبالرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ستشهد أنشطة تكرير النفط تراجعا بنسبة 9,8 في المائة خلال نفس الفترة. على صعيد متصل ذكرت المندوبية أن استهلاك الأسر سيعرف نموا خلال الفصل الأول من سنة 2015 يقدر ب 3,3 في المائة عوض 2,8 في المائة خلال الفصل السابق وحسب التغير السنوي. وحسب الموجز، فإن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول 2015، وبوتيرة أسرع من الفصل السابق، موازاة مع تباطؤ أسعار الاستهلاك بنسبة 1,5 في المائة وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 6,7 في المائة. وتابع أن هذا النمو وفي وتيرة استهلاك الأسر سيهم بالأساس المواد المصنعة محليا، فيما ستشهد المواد المستوردة تراجعا بنسبة تقدر ب 8,9 في المائة عوض 15في المائة الفصل الذي قبله، وسترتفع في المقابل القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 11 في المائة متم شهر فبراير 2015.
