السلطات تمنع مخيما للأطفال بسبب «مؤطرين من العدل والإحسان»

نفذ مجموعة من الأطفال مرفقين بآبائهم وأولياء أمورهم، أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية وزارة الشباب والرياضة، تنديدا بمنعهم من التخييم بمخيم شاطئ الحسيمة وإرغامهم على العودة إلى مدينة وجدة ودون إخبارهم، في الوقت المناسب، بأسباب المنع حتى يتمكنوا من إيجاد الحلول الملائمة، وتمكين هؤلاء الصغار من الاستفادة من فترة التخييم كباقي الأطفال المغاربة، مؤكدين على أنهم هم ضحية قرارات مرتجلة ولا علاقة لهم بانتماءات بعض المؤطرين السياسية أو النقابية.
ميلود رحمون عضو جمعية الطفولة والتكوين والتربية الاجتماعية صرح بأن الجمعية اعتادت منذ سنوات على تنظيم هذه المخيمات الصيفية للأطفال في إطار ما يسمى ب»العطلة للجميع» التي تشرف عليه وزارة الشبيبة والرياضة، حيث انطلقت حافلتان، حوالي الساعة الخامسة من مساء الإثنين 20 يوليوز 2015 ، على متنهما 100 طفل تتراوح أعمارهم ما بين ثمان وأربعة عشر سنة، يؤطرهم أزيد من15 مؤطر، من وجدة في اتجاه مخيم الحسيمة الشاطئي بعد حصولهم على «ورقة القبول» من مخيم وزارة الشباب والرياضة، تخول لهم الاستفادة من المبيت والمأكل والأنشطة المبرمجة، خلال الفترة الثانية من 20 إلى 30 يوليوز 2015.
مرّت الرحلة إلى الحسيمة في أحسن الظروف، يضيف عضو الجمعية، إلى أن وصلوا مدينة الحسيمة حيث تم إيقافهم عند مدخلها، من طرف الدرك الملكي وقائد المنطقة، وتم منعهم من مواصلة السير إلى المخيم بحجة تلقيهم أوامر فوقية وعدم توفر الجمعية على رخصة السفر، وأمروهم بضرورة العودة إلى وجدة نقطة الانطلاق، وزادا قائلا «قيل لنا أن من بين المؤطرين أربعة عناصر ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان، ولن يسمح لهم بالتخييم»، متسائلا إن كان على الأطفال الصغار الأبرياء تأدية ضريبة انتماء هؤلاء الممنوعين بحرمانهم من التخييم بعد أن استعدوا له وأدوا واجباتهم وانتظر وآباؤهم هذه اللحظة بفارغ
الصبر.
اقترحت الجمعية المنظمة على المسؤولين إسقاط أسماء المؤطرين المعنيين من التخييم والسماح للأطفال بالاستفادة من هذه العملية، لكن كان القرار النهائي هو إلغاء فترة التخييم وسط احتجاجات الأطفال والآباء وأولياء أمورهم، وتحميل الجمعية مسؤولية عدم التوفر على جميع الوثائق المطلوبة والقانونية للتنقل والسفر من وجدة إلى الحسيمة.
من جهته، أكد مندوب الشبيبة والرياضة على أن الجمعية المنظمة تتوفر فعلا على ورقة القبول التي تسمح لهم بالاستفادة من عملية التخييم فقط، لكن لا تتوفر على رخصة السفر التي هي بمثابة ورقة التأمين المسلمة من طرف مندوبية الشباب والرياضة وتسمح لهم بالسفر والتنقل إضافة إلى تضمن لائحة المؤطرين لأسماء أشخاص غير مسموح لها بالتواجد في هذه العملية وكان على الجمعية تعويضهم بمؤطرين آخرين.