القضاء يلغي قرار الداخلية بمنع تالموست من قيادة لائحة حزب الاستقلال بالقنيطرة

مرشح البيجيدي يبدي قلقه من عودة «مفسدي الانتخابات» عبر بوابة القضاء

احتفى استقلاليو القنيطرة، ليلة أول أمس، بالحكم القضائي الاستعجالي الصادر عن ابتدائية المدينة ذاتها بشرعية ترشح وكيل لائحتهم للاستحقاقات القادمة، بعدما منعته وزارة الداخلية، نهاية الأسبوع المنصرم، من الترشح لها.
وكشف مصدر موثوق، فإن القضاء الاستعجالي، أصدر، في وقت متأخر من مساء اليوم نفسه، حكما يقضي بالسماح لمحمد تالموست، وكيل لائحة حزب الاستقلال للانتخابات الجماعية والجهوية بالقنيطرة، وكذا وصيفه عبد الله الوارثي، بالترشح لمحطة الرابع من شهر شتنبر المقبل، برسم الدائرة الانتخابية للمدينة نفسها.
وجاء منطوق الحكم، وفق المصدر، متماشيا مع ما خلصت إليه ابتدائية تازة في قضية عبد الواحد المسعودي، مرشح «البام» للانتخابات المهنية والمدان هو أيضا بالفساد الانتخابي، والذي رفضت السلطة المحلية ملف ترشحه قبل أن يسمح له القضاء بذلك، مؤكدا، أن تالموست، حرم فعلا من الترشح لمدتين انتدابيتين متواليتين، لكن دون تحديد نوع الاستحقاق الانتخابي الذي حرم منه.
وقال المصدر ذاته، إن عبد الإله الحنشي، الذي يتولى مهمة رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بالنيابة، في انتظار قدوم رئيسها الجديد القاضي الزبير العباسي، استند في حكمه على ما نصت عليه المادة 104 من مدونة الانتخابات، والتي تشير فقط إلى حرمان الطاعن من ولايتين انتخابيتين دون تحديد ماهيتهما.
وأعربت جهات مقربة من تالموست، عن ارتياحها للحكم الصادر بإلغاء قرار وزارة الداخلية، وأضافت موضحة «ثقتنا كانت كبيرة في القضاء، وكنا متأكدين من شرعية ترشحه لهذه الاستحقاقات، لا يوجد ما يحول دون ترشح محمد تالموست في انتخابات الرابع من شتنبر، وتصدره كوكيل للائحة حزب الاستقلال بالقنيطرة».
وأعاد هذا الحكم البسمة إلى أنصار شباط بالقنيطرة، الذين فضل العديد منهم التنقل إلى فيلا تالموست بمنطقة بئر الرامي الغربية لتقديم التهاني لهذا الأخير، الذي استعان بممون حفلات للتكفل بتوفير جميع الوجبات التي يقيمها على شرف ضيوفه احتفاء بالحكم الصادر.
في المقابل، لم يخف عزيز كرماط، برلماني من العدالة والتنمية، ووصيف رباح في لائحة حزب المصباح بالقنيطرة، قلقه من عودة المدانين بالفساد الانتخابي إلى المشهد السياسي عبر بوابة القضاء، وزاد معلقا «كنا نتمنى أن يكون الحكم على خلاف ما صدر، على اعتبار أن المغرب، دخل في مسار التحول الديمقراطي والقطيعة مع أساليب الفساد والإفساد، وبالتالي منع كل متورط في الجرائم الانتخابية من المشاركة في الاستحقاقات الوطنية».
وأعلن كرماط، أن حزبه، قرر اللجوء إلى جميع المساطر القضائية المعمول بها قانونا للطعن في الحكم المذكور، ليس رغبة في إقصاء مكون حزبي من التنافس، ولكن حماية للمؤسسات المنتخبة وضمانا لمصداقية الانتخابات ونزاهتها، وختم قائلا «أظن أن الحكم الحقيقي على ترشح مجرمي الانتخابات سيصدر عن الشعب في الرابع من شتنبر القادم».