النيابة العامة تحرك المتابعة في ثلاث شكايات تتعلق بالانتخابات

اللجنة الحكومية توصلت ب128 شكاية وقررت الحفظ في 83 حالة

أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، التي يرأسها وزيرا العدل والداخلية، عن تحريك المتابعة في ثلاث شكايات توصلت بها، في إطار تتبع سير الاستحقاقات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر القادم.
وأوضحت اللجنة الحكومية أن عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة بلغ إلى غاية 25 غشت الجاري ما مجموعه 128 شكاية، اتخذ بشأنها قرار الحفظ بالنسبة ل83 شكاية، والمتابعة لثلاث شكايات، فيما لازال البحث جاريا بشأن 42 شكاية.
وأكدت اللجنة أن معالجة هذه الشكايات تأتي في إطار تحقيق سلامة مراحل ونزاهة نتائج العملية الانتخابية للجماعات والجهات، وحرصا على توفير جميع الضمانات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية وتكريس التنافس السياسي الشريف.
وجاء إعلان حصاد والرميد عن نتائج فحص ومعالجة الشكايات الواردة على اللجنة، بعدما سبق لبعض الأحزاب السياسية أن وجهت شكايات ضد بعض رجال وأعوان السلطة.
واتخذت وزارة الداخلية قبل انطلاق الحملة الانتخابية قرارات احترازية وتأديبية في حق 275 من أعوان السلطة، فيما اتخذت قرارات التوقيف والتنبيه والنقل والإحالة على الإدارة المركزية أو الكتابة العامة للعمالة ورجال السلطة عن العملية الانتخابية أو تجميد المهام بمنح رخص استثنائية، في حق 90 رجل سلطة.
إلى ذلك كشفت النتائج النهائية لعملية انتخاب مكاتب الغرف المهنية، عن استحواذ حزب الأصالة والمعاصرة على نسبة 35 في المائة من مجموع الغرف، حيث تمكن من الفوز برئاسة 14 غرفة مهنية، متبوعا بحزب الاستقلال الذي فاز ب7 غرف.
وأكدت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية لرئاسة الغرف جاءت بعدما جرت يوم الاثنين والثلاثاء عملية انتخاب مكاتب الغرف المهنية التي لم تتمكن من انتخاب مكاتبها خلال الاجتماع الأولي المنعقد يومي الاثنين 17 والثلاثاء 18 من شهر غشت الجاري.
وتشير المعطيات التفصيلية لنتائج انتخاب مكاتب الغرف إلى أن حزب العدالة والتنمية تمكن من رئاسة غرفة واحدة، شأنه في ذلك شأن حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري. وعلى صعيد متصل أسفرت انتخابات مكاتب الغرف عن منح رئاسة 7 منها للتجمع الوطني للأحرار، و5 غرف للاتحاد الاشتراكي و3 غرف للحركة الشعبية، في حين تمكن عضوان غير منتميين سياسيا من الفوز برئاسة غرفتين للتجارة والصناعة
والخدمات.