الصراع حول «ثروة» الجهات يهدد بنسف التحالف الحكومي

مزوار متهم بممارسة «الابتزاز» ضد بنكيران والحزب الحاكم يهدد بالتحالف مع أحزاب أخرى

دخلت مفاوضات أحزاب الأغلبية الحكومية حول رئاسة الجهات والمدن الكبرى النفق المسدود، بعد أن انفض الاجتماع الثاني المنعقد، ليلة أول أمس الاثنين، ببيت عبد الإله بنكيران بحي الليمون بالرباط، دون التوصل إلى أي اتفاق، فيما بدا لافتا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضغط بقوة من أجل الظفر بأكبر عدد من رئاسات الجهات والمدن، في خطوة وصفت من قبل مصادر متابعة عن قرب لتلك المفاوضات ب»الابتزاز» وتنفيذ أجندة قيادي في حزب في المعارضة.
وحسب مصادر «المساء»، فإن مفاوضات عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عادت إلى نقطة الصفر بعد أن كانت قد حققت بعض التقدم بالاتفاق على رئاسة بعض المدن الكبرى، مشيرة إلى أن زعماء الأغلبية فوجئوا بالتفاف مزوار على الاتفاق المبدئي بتوزيع رئاسة الجهات الأربع على أحزاب الأغلبية، وذلك باشتراطه الحصول على رئاسة جهتين (جهة الرشيدية، جهة الرباط القنيطرة) رغم أنه لم يكن الحزب المحتل لصدارة الانتخابات الجهوية.
ووفق مصادرنا، فإن هذا الاشتراط فجر المفاوضات، بعد أن اتضح لبنكيران أن «حزبه سيكون ضحية لابتزاز من أحد حلفائه الذي يعمل بوكالة من حزب في المعارضة، مرامه الرئيس إخراج العدالة والتنمية خاوي الوفاض من رئاسة الجهات والمدن الكبرى»، لافتا إلى أن رئيس الحكومة لن يخضع لأي ابتزاز ولن يتنازل هذه المرة كما كان الأمر بمناسبة تشكيل حكومته الثانية عقب خروج حزب الاستقلال، ف»لاشيء سيتحقق إذا لم نتفق في إطار الأغلبية».
وكان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قد كشف في مؤتمر صحفي لحزبه، عقده عقب الكشف عن نتائج انتخابات 4 شتنبر، عن إمكانية تحالف حزب أحمد عصمان مع أحزاب المعارضة على مستوى الجهات والمدن الكبرى.
وفي خطوة استباقية قد تجنبه أي مفاجأة من قبل حلفائه، سارع الحزب الإسلامي، مباشرة بعد فشل الجولة الثانية من مفاوضات الأغلبية، إلى إصدار بلاغ كان عنوانه الرئيس عدم استبعاد إمكانية التحالف مع باقي الأحزاب الوطنية الراغبة في ذلك. وبدا واضحا تأكيد حزب بنكيران على احترام منطق الأغلبية الحكومية في تحالفاته، وإشراكها ما أمكن في تدبير الجماعات الترابية التي حصل بها الحزب على الأغلبية المطلقة، مشددا على وفائه بجميع الالتزامات والاتفاقات التي تمت لحد إصدار هذا البلاغ مع مكونات الأغلبية الحكومية.
من جهة أخرى، كشف مصدر قيادي من الأغلبية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن هذه الأخيرة باتت تتوفر على الأغلبية في خمس جهات ب32 مقعدا ، بعد أن تم الحسم في مقعد متنازع عليه بين حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الأحرار لصالح هذا الأخير، مشيرا إلى أن أمر جهة طنجة تطوان بات محسوما لصالح الأغلبية بعد أن كانت تبني حساباتها على أن المعارضة هي التي تمتلك 32 مقعدا. وحسب المصدر ذاته، فإن حزب مزوار يسعى إلى تحقيق المزيد من المكاسب بالحصول على رئاسة مدن وجهات لا يتوفر فيها على الصدارة من قبيل عمودية الرباط والدار البيضاء، ورئاسة جهة الرباط القنيطرة وجهة تافيلالت، وهما الجهتان اللتان حصلت فيهما العدالة والتنمية على المرتبة الأولى.
من جهة أخرى، كشف المصدر ذاته أن التجمعي رشيد الطالبي العلمي مازال متمسكا برئاسة بلدية تطوان، مبديا رفضه الشديد لرئاسة جهة طنجة تطوان، التي يضع نائب الأمين العام لحزب «البام» عينيه عليها، مشيرا إلى أن زعماء الأغلبية سيحسمون خلال الساعات القادمة في أمر من تؤول إليه رئاسة جهة فاس مكناس، حيث يشتد التنافس بين كل من امحند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية، وعبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، الحاصل على المرتبة الأولى بالجهة، فيما تبدو رئاسة جهة بني ملال خنيفرة ذاهبة إلى حزب الحركة.