مذكرة وزارية تخص تدبير الفائض والخصاص تخرج أساتذة التعليم للاحتجاج ضد بلمختار

حذروا من نتائجها «الكارثية» التي تضرب الاستقرار النفسي و الاجتماعي لموظفي التعليم

قرر أساتذة التعليم الاحتجاج ضد مذكرة تدبير الفائض والخصاص التي كان وزير التربية الوطنية قد بعث بها إلى مجموعة من النيابات والأكاديميات في الثالث من غشت الفائت، كنيابة وجدة- أنكاد التي قرر التابعون لها من الأساتذة، تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة، تعبيرا عن رفضهم للمذكرة الوزارية التي سيترتب عنها – بحسب تعبيرهم- نتائج كارثية على الاستقرار النفسي والاجتماعي لموظفي التعليم.
وفي هذا الصدد شجب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه «المنطق التحكمي» الذي يسود هذه المراسلة، التي تزج بالأساتذة في عملية اختيار إجباري بين السيئ والأسوأ، علما أن الأساتذة يضيف المكتب، لا يتحملون أي مسؤولية عن وضعية «الفائض والخصاص».
وندد الأساتذة بعدم إشراك ممثليهم والشركاء الاجتماعيين في هذه المراسلة قبل إصدارها، مطالبين الوزارة الوصية بإلغائها محملين الوزير مسؤولية ما سيقع من توترات على الساحة التعليمية.
من جهتها طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التابعة للتوجه الديمقراطي، بفتح حوار عاجل بخصوص هذه المراسلة ومراجعة عملية تدبير الفائض والخصاص، مهددة بخوض احتجاجات غير مسبوقة في حالة لم يتم الإنصات لهموم الأساتذة وحلها بشكل يراعي حقوق التلاميذ والمدرسين.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، أن وزير التربية الوطنية راسل مديري الأكاديميات الجهوية في شأن تنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة، وذلك من أجل تنظيم «عملية التباري على المناصب الممكن تغطيتها عن طريق التكليفات بالجماعات التي تعرف فائضا وخصاصا..» مع السماح بالمشاركة للأساتذة غير الفائضين العاملين بالجماعة المعنية مع فقدان غير الفائض المنتقِل لنقط الاستقرار بالمؤسسة و»إلزام «جميع الأساتذة الفائضين بالمشاركة في هذه العملية وتعيين كل من تبقى منهم فائضا بعد هذه العملية من أجل المصلحة في أي منصب شاغر بالجماعة، وفي حالة ما إذا بقي فائض وخصاص على مستوى النيابة بعد هذه العملية، يتم تكليف الفائض لتغطية الخصاص بأي جماعة بالنيابة حتى نهاية الموسم الدراسي.
وبعد تدارس موضوع الرسالة الوزارية، وإطلاعها على تقارير فروع الجامعة واستحضارها لما وصفته «تراجعات خطيرة» تطبع الوضع الاجتماعي والأهداف الخفية لضرب المدرسة العمومية، نددت بالتدبير الانفرادي لملف الموارد البشرية وتجاهل مقتضيات الشراكة الفعلية في عدة قضايا تهم الشأن التربوي مع النقابات التعليمية.
كما استنكرت إصدار قرارات تراجعية تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لرجال التعليم تحت يافطة تدبير الفائض، كما حصل مع الرسالة الوزارية الصادرة خلال العطلة والتي تضيف لم تترك حتى الفرصة الكافية للتحضير لهذه العملية من طرف إدارات الأكاديميات والنيابات.
وعبرت الجامعة أيضا عن رفضها لجميع القوانين والمراسيم التراجعية التي أصدرتها الوزارة الوصية على القطاع من أبرزها القاضية بفصل التكوين عن التوظيف ومذكرة تدبير الفائض والتي تقول يجري تنفيذها بعد إجراء ثلاث حركات انتقالية فضلا عن الحركة الانتقالية الخاصة بالحالات الصحية.
وطالبت الوزارة باستشارة النقابات التعليمية في مختلف القرارات التي تهم موظفي قطاع التعليم ومنظومة التربية والتكوين بشكل عام وفتح حوار جدي ومسؤول حول جميع الملفات العامة والمشتركة والفئوية والبدء بمراجعة «عملية تدبير الفائض والخصاص» داعية باقي النقابات إلى اتخاذ موقف «حازم « لفرض وقف التراجعات التي تستهدف في نظرها استقرار الشغل في الوظيفة العمومية وبقطاع التعليم تحديدا، من خلال مطالبة الوزارة الوصية بسحب مذكرة تدبير الفائض والتراجع الفوري عن فصل التكوين عن التوظيف.