مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية ينتقد الحملات الانتخابية

اعتبر مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الحملات الانتخابية، كرست شخصنة الصراع وغيبت التنافس بين البرامج الحزبية في تشابه كبير بين برامج الأحزاب، الشيء الذي اعتبره التقرير يبرهن على ضيق أفق التغيير الذي طرأ على شكل ومضمون الحملات الانتخابية وغلبت منطق الولاءات للأشخاص بدل مبادئ الحزب وبرامجه، مما أفرغ الحملات من محتواها الأساسي باعتبارها الفضاء الطبيعي للتنافس بين البرامج الحزبية .
ومضى التقرير منتقدا ما وصلت إليه الحملات الانتخابية والوصلات الإشهارية المقدمة، بوصفها تواصلا شكليا أو بروفات لغوية متنوعة بين بعض الأشخاص وليس بين البرامج، خصوصا وأنها تفتقد لمقومات التنافس الموضوعي.
وأضاف التقرير أن الحملة الانتخابية غيبت الرهانات السياسية الاستراتيجية للمملكة، كما لم تولي أهمية كبرى لدور الجهة والتقسيم الجماعي والجهوي الجديد، إضافة إلى إهمالها لمستجدات القوانين التنظيمية للجهات ما جلبته من صلاحيات أوسع للهيئات المنتخبة حتى تسير الشأن المحلي باستقلالية أكثر في ضل لا مركزية متقدمة عمادها المواطن.
وأمام غياب التنافس بين القيم السياسية والبرامج والمشاريع المجتمعية، رأى المركز الحقوقي أن رهانات الأحزاب صارت تقدم عروضا سياسية للناخبين، هدفها الأساسي هو الفوز بالأصوات وبالمقاعد وبالمناصب، وذلك على حساب الرهانات الإستراتيجية والمصيرية لهذه الانتخابات والتي تتمثل في رهانات الجهوية المتقدمة وترسيخ الحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية واللامركزية واللاتمركز وتحقيق التنمية الجهوية والمحلية المستدامة والمندمجة.
أما بخصوص ما يميز الحملة الانتخابية ليوم 4 شتنبر ، فقد رصد التقرير استمرار روتينيها، وتشابه برامجها الانتخابية، وغياب عوامل الفرجة والتشويق والجاذبية في برامج الأحزاب السياسية المشاركة فيها. كما اعتبر التقرير أن غياب هذه المؤشرات أفقد الحملة الانتخابية حماستها، وأضفى عليها صبغة الملل، التي أفقدتها أيضا اهتمام المواطن بها، ما نتج عنه ضعف الاهتمام الشعبي.
وأشار التقرير في خضم تقييمه للحملة الانتخابية، إلى ما وصفها بالحالات الغريبة التي أفرزتها القوانين المنظمة في التمثيل الديمقراطي لأصوات المواطنين، ذلك أن مرشحا رغم عدم حصوله على أصوات الناخبين في دائرته، إلا أنه يستطيع بفضل التحالفات والتكتيكات السياسية أن يكون رئيس الجهة، لكونه فقط وكيلا للائحة. وهو ما اعتبره التقرير الحقوقي يستدعي ضرورة إعادة النظر في شروط الترشيح الخاصة بالجهة حتى لا تفرز نتائج هجينة وغير منسجمة والأسس الديمقراطية التي بنيت عليها الانتخابات الجماعية والعملية ككل. แผนที่นําทาง