في الوقت الذي لم تحرك وزارة الصحة ساكنا ولم تلتفت لمعاناة سكان مجموعة من القرى بإملشيل، الذين ظلوا يطالبون بقافلة طبية، تعالجهم من مجموعة من الأمراض العضوية والجلدية، استجابت الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، لنداء السكان ونظمت قافلة طبية انطلقت من مدينة الدارالبيضاء، إلى إملشيل، بمشاركة عدد من الأطباء المغاربة والأجانب من مختلف التخصصات، وبمشاركة عدد من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بإملشيل، الذين استقبلوا القافلة التي نظمت مابين 17 و20 من هذا الشهر. وحسب المنظمين، فإنه منذ الساعات الأولى لوصول القافلة شرع الأطباء والممرضون في استقبال المرضى وعدد من المواطنين الذي عانوا من التهميش وانعدام سياسة تنموية، حيث أجريت لهؤلاء فحوصات مختلفة وسلمت لهم الأدوية وتم توجيه بعضهم لإجراء بعض التحاليل والفحوصات التكميلية بواسطة الأشعة، ليصل عدد المستفيدين من هذا العمل الإنساني زهاء 108 مواطن ومواطنة. وبما أن الجمعية مهتمة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فقد قامت بزيارة أفراد عشر عائلات في منازلهم وبالخصوص الأمهات والأطفال. كما توجهت القافلة إلى بعض الأماكن التي استعملت في الماضي كمعتقلات سرية لممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب الذي طال المئات من سكان المنطقة خلال سنوات الرصاص، حيث توقفت القافلة عند القصبة المحاذية للمقر الجديد لقيادة إملشيل. كما انتقلت القافلة إلى قرية بوزمو على بعد 18 كيلومترا من إملشيل لتتوقف عند بعض الأماكن التي شكلت معتقلات للتعذيب، حيث استمع المشاركون في القافلة إلى بيانات وشهادات بعض الضحايا الذين مروا منها في إطار حملات الاعتقالات الواسعة التي كان يتعرض لها مناضلوا المنطقة طيلة سنوات الرصاص. وقد شكلت هذه الوقفة أمام عدد من المعتقلات بمنطقة إملشيل مناسبة طالب فيها المشاركون في القافلة أطباء ومناضلي المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنحدرين من المنطقة وعدد من السكان القاطنين بالقرية بالعمل على حفظ هذه المعتقلات وعدم طمس معالمها وترميمها وتحويلها إلى مراكز للذاكرة الجماعية وذلك كجزء لا يتجزأ من التسوية الشاملة والعادلة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد أوصى الضحايا والمواطنون الذين تابعوا فقرات القافلة بأن تعمل الدولة على استكمال جبر الأضرار الفردية والجماعية للضحايا وساكنة المنطقة، وذلك من خلال فك العزلة عنهم وجعلهم كسائر المواطنين يتمتعون بحقوقهم الطبيعية في التعليم والصحة والسكن اللائق والشغل والكرامة الإنسانية.
