اتهامات للمكتب المسير للوداد بتزوير وثائق ديارا

الوزاني المنخرط في الفريق نقل الملف إلى القضاء وقال إنه يخشى نزول الوداد إلى القسم الثاني

كشف عبد الرحيم اطريجم الوزاني، المنخرط بفريق الوداد الرياضي، أنه ينتظر نتائج الخبرة الشرعية التي طالب بها، بخصوص الوثائق التي نشرها الفريق على موقعه الرسمي والتي تهم توصل الدولي المالي سليمان ديارا بمستحقاته المالية العالقة، عقب هروب اللاعب إلى المجر وتوقيعه لإحدى الفرق هناك.
وقال الوزاني في اتصال مع «المساء»: «موضوع ديارا يشوبه الكثير من الغموض، وهذا راجع إلى غياب الشفافية في الانتدابات وفي طريقة التعاقد والانفراد باتخاذ القرارات. وعندما وصل الأمر إلى نشر وثائق على الموقع الرسمي للنادي، بغرض إثبات صدق المكتب المسير فيما يخص توصل اللاعب بمستحقاته كاملة، وهو الأمر الذي أنكره ديارا جملة وتفصيلا، عملت، من أجل رفع كل لُبس، على المطالبة بخبرة شرعية على تلك الوثائق، والتأكد من صحة توقيع وبصمة اللاعب من جهة، وتصحيح الإمضاء من طرف جماعة الحي المحمدي من جهة أخرى».
وأكد الوزاني أنه يتمنى أن تكون نتائج الخبرة لصالح الوداد وأنه متخوف من أن تثبت الخبرة وجود تزوير في الوثائق، وهو ما قد يعرض الفريق إلى عقوبات ثقيلة من جانب «الفيفا» قد تصل إلى حد إنزاله إلى القسم الثاني، يقول الوزاني.
وشكك المنخرط في الوداد في صحة العذر الذي قدمه رئيس الفريق سعيد الناصري بخصوص السبب الحقيقي وراء التأجيل المستمر لعقد الجمع العام السنوي، وأضاف: «الإعلان عن موعد الجمع العام هو من اختصاص المكتب المسير، لكن حالة الغموض التي تلف موعد عقده أصبحت موضع شك، بل أصبح نادي الوداد وبالاً على الجامعة، نظراً لكون هذه الأخيرة لا يمكنها أن تعقد جمعها العام المقبل قبل أن تعقد كل الأندية جموعها العامة، وهذا التشكيك يبقى من حق أي منخرط . وأهم شيء يجعل المرء يشك هو تذرع الناصري بكون التأجيل إلى أجل غير مسمى، يعود إلى غياب تقرير مالي للمدة الفاصلة (28 يوما) بين آخر موسم للمكتب المسير الذي قاده الرئيس السابق عبد الإله أكرم والجمع العام الانتخابي الذي أفرز سعيد الناصري رئيسا جديدا، وهنا يكمن العبث بعقول المنخرطين وأنصار الوداد، لأنه ببساطة يمكن عزل مصاريف هذه المدة وإحالتها على خبرة محاسباتية، ومطالبة أكرم بالرد عليها».
وأوضح الوزاني أن التذرع بمثل هذه الأمور وجعلها سببا لتأجيل الجمع العام السنوي، يبقى أمر مردودا عليه، بل ومشكوكا في صحته. وتحدث المنخرط في الوداد حول تداول أخبار تفيد بالتشطيب على بعض المنخرطين بالفريق، وقال في هذا الصدد: «إنها مجرد فرقعات إعلامية، الهدف منها إيصال تهديد لشخص بعينه. من الجهة القانونية، عملية التشطيب منصوص عليها في القانون الأساسي. لكن هناك مسطرة يجب اتباعها من أجل التشطيب على المنخرط. والمسطرة تقضي بإشعار المنخرط المعني بالأمر في أجل خمسة عشرة يوم للمثول أمام اللجنة التأديبية، و التي تُشكل من أجل هذا الغرض، ويتضمن الاستدعاء علاوة على الزمان والمكان، سبب مثوله أمام اللجنة والمخالفات التي ارتكبها. أما من جانبي، فلم أتوصل بشيء من هذا كله إلى حد الآن».
هذا وحاولت «المساء» ربط الاتصال برئيس الوداد سعيد الناصري من أجل أخذ رأيه بخصوص ادعاءات الوزاني، غير أنه لم يرد.