هكذا تمكن بارونات مخدرات من جنسية فرنسية من التسلل إلى المغرب

انتقدت هيئة الدفاع في ملف عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية متهمة ب»الاحتجاز والتعذيب وتلقي رشوة والشطط في استعمال السلطة» ما وصفته بالتقصير في الأداء الاستخباراتي والأمني، بعد تمكن عدد من بارونات المخدرات من جنسية فرنسية وأصول مغربية وجزائرية من نقل نشاطهم إلى المغرب وإدخال المليارات من الأموال القذرة التي تم تبييضها أو توظيفها في صفقات مشبوهة.
ولم يتردد الدفاع في توجيه أصابع الاتهام، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، لقاضي تحقيق بتحريف بعض الوقائع، والتلاعب بتصريحات بعض المتهمين، وقال إن الأمر يتعلق ببارونات مخدرات من جنسية فرنسية وأصل جزائري، قاموا بنقل نشاطهم للمغرب بعد تضييق الخناق عليهم بالدول الأوربية مع صدور مذكرات بحث في حقهم من طرف الأنتربول، ليشرعوا في ممارسة نشاطهم بهويات مزورة دون مضايقة، مستفيدين من سيولة ضخمة من الدرهم المغربي والعملة الصعبة. وأضاف الدفاع أن هؤلاء تمكنوا من سحب سيولة مالية بالمليارات لتمويل صفقات ضخمة للمخدرات، قبل أن ينشب بينهم تنافس وصراع مسلح انتهى بجريمة قتل، بعد مواجهات وعمليات سطو متبادل على شحنات ضخمة من المخدرات تهم كلا من الطائفتين، لينطلق مسلسل تحقيق، أكد الدفاع أنه عصف بعدد من الأبرياء، بعد أن قامت الفرقة الوطنية بسلسة اعتقالات بالجملة انتهت بحشر عدد من الأشخاص في هذا الملف.
وأضاف الدفاع بأنه كان من الأجدر تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالبحث في هذا الملف لتجاوز عدد من الخروقات التي انتهت بإطلاق «رصاصة الرحمة» على عناصر من الفرقة الوطنية المتابعين من طرف زملاء لهم في نفس الفرقة بإيعاز من جهات لم يحددها ولدوافع غامضة.
وطالب الدفاع بالعودة للتسجيلات الهاتفية التي تعود للفترة التي حدثت فيها الوقائع المرتبطة بالملف، واستدعاء المسؤولين المباشرين لعناصر الفرقة الوطنية المتهمين، من أجل الاطلاع على مسارهم المهني، بعد أن وجه لهم الاتهام بتنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز لعدد من بارونات المخدرات مقابل الحصول على فديات مالية.
ويتابع في هذا الملف أربعة من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع 15 متهما آخرين، بتهم «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب، والمشاركة في ذلك والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء أشخاص عمدا، مع العلم أن العدالة تبحث عنهم، ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال وحيازة أداة قاطعة بدون مبرر مشروع» كل حسب ما نسب إليه.