الحديثُ عن الجوائز الأدبية حديثٌ ذو شجون. الأمر يتعلق طبعا بثقافة الاعتراف، بمكافأة الإبداع والتميز، بالتشجيع على العطاء والمثابرة، بلفت الانتباه العام إلى القيمة الثقافية والفنية، باستنهاض العزائم لتنال نصيبها من المجد والتقدير، وبخلق الحدث الثقافي الذي يجعل عملا إبداعيا يستقر في قلب الوجدان العام، فيتم تداوله على نطاق واسع، عبر الترويج له في مختلف وسائل الإعلام. إنها جملة أهداف تربط بين ما هو ثقافي وفني ونفسي وتجاري، على نحو يجعل العملَ المتوج، عملا يدخل كل البيوت ويستقر كقيمة عليا في ذائقة المجتمع، هي ما يبقى بعد أن يذهب نهر الزمن بكثير من الغثاء، الذي تُفرزه الأنانيات الصغيرة للأفراد والجماعات. لهذه الإعتبارات ولغيرها، سيكونُ دائما الحديثُ عَن الجوائز الأدبية حديثا ذا شجون. ورُبَّما لا يتربط الشجنُ، في هذا الموضوع، فقط بأسئلة الاستحقاق ومعاييره وشؤون الإشراف والتدبير، قبل الإعلان عن الجائزة وبعده، وإنما أيضا بأسئلة المُسَوِّغات والأهداف التي تضعها الجهة المانحة نصب عينها، لتقرر إخراج الجائزة إلى حيز الوجود. الشجن يتربط إذن بموضوعي التأسيس والتدبير، ليصل إلى الصدى الذي تتركه في المجتمع، والأسئلة الثقافية والإجتماعية التي يمكن أن تفجرها، ليس فقط لدى نخبته الثقافية، وإنما لدى القارئ العام. بالنظر إلى كل هذه الإعتبارات، التف الرأي العام الثقافي العربي، بنخبه وأطرافه، حول جائزة البوكر للرواية العربية. إنها الجائزة العربية، التي أقرتها إمارة أبو ظبي لتكون نُسخة من البوكر الإنجليزية، على مستوى القيمة والأهداف وصيغ التدبير. وقدْ جاءت فعلا لتملأ فراغا قاتلا، يهيمن على الساحة الثقافية العربية، ويجعل كثيرا من جوائزها المحلية أو القومية، خاضعة لاعتبارات الغطاء السياسي، الذي يكافئ صمتَ الكاتب على الفظاعة، أو يلتمس مباركته الصريحة أو الضمنية أو يستجدي على الأقل حياده في تدبير الشأن العام وترتيب البيت الداخلي. ربما لم تكن تخفى الاعتبارات «السياسية» العادية لأي جائزة، داخل الفضاء العربي وخارجه. فدائما، تنال الدولة المانحة مجدَ المانح. وبذلك ينشطر التقدير، فيتجه القسطُ المادِّي والرمزي منه للفائز ولبلده وثقافته، فيما تتكرسُ صورة الدولة المانحة كدولة راعية للثقافة والفنون. إنه جوهر اللعبة في جائزة البوكر العربية، التي وصلتْ هذه السنة إلى دورتها الثالثة، وأعلنتْ لجنةُ التحكيم فيها عن لائحة الستة، التي ستتقاسم مكافأة عامة، لينفرد، في النهاية، أحدها بتسمية الفائز بالدورة، بما يترتب عن ذلك مِن تعويض مادي مُجز، ومِن تسويق عربي ودولي، عبر الترجمة إلى كثير مِن اللغات العالمية. حتى الآن، خلقتْ جائزة البوكر حيوية كبيرة، على مستوى ترسيخ وتداول الرواية العربية. لقد تمكنتْ، في دورتها السابقة مثلا، من إثارة الإنتباه إلى وافد جديد على الرواية العربية، وهو المحقق والباحث المصري يوسف زيدان، من خلال تتويج رائعته «عزازيل». كما تمكنت، من خلال لائحتها الصغرى خاصة، مِن الترويج لأعمال وأسماء عربية قديمة وجديدة، نالت حظا مهما من القراءة والمتابعة والاهتمام. إنها بكلمة خلقت «حراكا» روائيا، أصبح بالفعل، يثير شهية شعراء بدؤوا في تجريب حظهم مع الرواية، كما فعل هذا السنة علاء خالد المعروف كواحد من الأصوات المتميزة في قصيدة النثر المصرية. هل البوكر ليست مغربية؟ هل هناك ما يمنع من أن تسقط على رأس مِن رؤوس روايتنا المغربية؟ وهل الإخوة في المشرق ما يزالون يحسبوننا على الأدب الناطق بالفرنسية؟ هذه الأسئلة تبدو لي مشروعة الآن، خاصة بعد أن خلتْ اللائحة الأولى الموسعة لهذه السنة، والقائمة الأخيرة الضيقة بالنتيجة، من أي اسم روائي مغربي، بالرغم مِن صدور بعض الروايات لعل أهمها رواية «حيوات متجاورة» لمحمد برادة، التي تستحق الاعتراف في رأيي.
