المحكمة تطيح برئيس جماعة وجدة وتُبطل انتخاب نوابه وتُجرّد مستشارين من عضويتهما

قضت هيئة المحكمة الإدارية بوجدة، مساء أول أمس الأربعاء، ببطلان عملية انتخاب رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة وإسقاط عمر حجيرة، الرئيس المنتخب، وكذا إلغاء انتخاب مكتب المجلس الذي تم في غيابه بعد انسحابه، كما أصدرت المحكمة نفسها حكمها القاضي بتجريد عبد الكريم ديدي من عضوية المجلس بعد فوزه باسم حزب العدالة والتنمية والتحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة، وهو نفس الحكم الذي سبق أن أصدرته المحكمة في حقّ أحمد الشبيلي لنفس السبب.
المحكمة الإدارية لوجدة أصدرت أحكامها بقبول الطعن الذي قدمه حزب العدالة والتنمية في عدم شرعية عقد جلسة انتخاب الرئيس لتجاوزها المدة القانونية المحددة في 15 يوما (تم عقدها بعد 24 يوما) وبإعادة انتخاب الرئيس والمكتب المسير، وبقبول الطعن الذي تقدم به رئيس المجلس الجماعي ضد مكتبه المسير، استنادا إلى المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الترابية، وقضت المحكمة بإعادة عملية انتخاب نواب الرئيس العشرة وكاتب المجلس ونائبه، كما حكمت المحكمة بتجريد عبد الكريم ديدي من عضويته بالمجلس البلدي، وقبول الطعن بحل المكتب المسير، بسبب غياب تمثيلية النساء.
وبهذه الاحكام التي صدرت، تكون المحكمة الإدارية قد أعادت المجلس الجماعي بوجدة إلى نقطة الصفر، وستبدأ المشاورات من جديد (إن لم تستأنف هذه الأحكام) وستبحث الأحزاب الثلاثة (الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة التنمية) عن طبيعة التحالفات المستقبلية والتي ستحدد اسم الرئيس المقبل للجماعة الحضرية للمدينة الألفية.
في تعليقه على هذه الأحكام، اعتبر عمر حجيرة في تصريح ل»المساء» أن ذلك ترجمة للموقف الذي أخذه الحزب في بداية الأمر، بناء على الانطلاقة غير الصحيحة للعملية ويبقى ذلك حكما ابتدائيا، مؤكدا أنه كانت هناك اختلالات في تشكيل المكتب وانتقالات أعضاء من حزب إلى آخر، «ونحن نثمن حكم القضاء. ومدينة وجدة تمثل الآن حالة قانونية للمشرع ولفقهاء القانون، حيث إن هناك ثغرات بالعديد من النصوص التي سمحت بارتكاب هذه الأخطاء».
وأشار إلى أن مؤسسة الحزب من المرتقب أن تجتمع يوم الخميس 29 أكتوبر 2015، لدراسة الموقف على ضوء هذه الأحكام، وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة التي يراها لصالح السكان ومدينة وجدة بتشاور مع المسؤولين المركزيين، مضيفا «وما يفعل ربك إلا خيرا. ونتمنى أن تكون هذه الأحكام فرصة لانطلاقة صحيحة للمجلس، كما سنبحث إن كان من الضرورة ان نستأنف هذه الأحكام، وما ستقرره كذلك الأطراف الأخرى المشكلة للمجلس»، داعيا في الوقت نفسه الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لتصحيح هذه الاختلالات وإصلاح الأخطاء.
من جهته، عبر عبد العزيز أفتاتي، برلماني العدالة والتنمية عن دائرة وجدة، عن يقينه أن هذه الأحكام ستؤيدها لا محالة محكمة الاستئناف، وأن المعطيات الحالية وحسابات أخرى بحكم التموقع الجديد لحزب الاستقلال، ستفرز وضعا جديدا كما على مستوى التحالفات، «وأنا أتحدث على المستوى المركزي حيث إن هناك تمايزا بين حزب الاستقلال والبام، وإن حزب الاستقلال يأخذ مسافة عن ذلك الحزب البئيس، وذلك يظهر من خلال المداخلات حول القانون المالي، وغالبا ما سيكون له موقف مغاير».