الحموشي يعين بلحاج رئيسا لأمن سلا وسط تنامي مد الجريمة

بعد شهور من الفراغ على مستوى منصب رئيس الأمن بسلا، قرر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تعيين العميد الإقليمي بلحاج رئيسا للمنطقة الإقليمية في إطار المسطرة الجديدة التي تقوم على الترشح والانتقاء.
وطرح هذا التعيين عدة علامات استفهام بعد التخبط والارتباك الذي طبع التعامل مع الشأن الأمني بمدينة سلا، والذي ترجمه قصر المدة التي قضاها عدد ممن تعاقبوا على رئاسة المنطقة الإقليمية، ومنهم المراقب العام عبد الرحمان عفيفي، الذي أعفي من مهامه سنة ونصف بعد تعينيه، إضافة إلى المراقب العام خليل زين العابدين، الذي قضى سنة واحدة على رأس المنطقة قبل أن يعفى، لتكون الخاتمة بحسن الحرشي، الذي تم تعيينه وإعفاؤه في أقل من 24 ساعة، ليظل المنصب شاغرا لمدة فاقت خمسة أشهر، كان بلحاج يتولى خلالها منصب نائب رئيس المنطقة، وهي الفترة التي عرفت فيها المدينة سلسلة من الحوادث الإجرامية والاحتجاجات على تنامي الجريمة وعجز أو تخاذل بعض عناصر الأمن في التصدي لها.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذا التعيين يطرح تساؤلات جدية حول القيمة المضافة للمسطرة الجديدة التي قررت المديرية العامة اعتمادها في إسناد المسؤوليات بالمناطق والمفوضيات والولايات الأمنية، للقطع مع بعض الممارسات السابقة، خاصة منها قدرة المرشحين على تفعيل المشاريع المقدمة للإدارة العامة على أرض الواقع في ظل الإكراهات القائمة، كما هو الشأن بالنسبة إلى مدينة سلا حيث كان بلحاج عمليا هو الرئيس الفعلي طيلة شهور، إلا أن ذلك لم يسفر عن أي نتائج ميدانية، الأمر الذي يعكسه تصاعد الغضب لدى شريحة واسعة من السكان من طريقة التعاطي مع بعض الحوادث الإجرامية، وظهور أشكال احتجاجية غير مسبوقة، وكذا تصريحات وزير الداخلية، الذي تعهد بحملة تطهيرية بسلا على غرار ما وقع بفاس بعد الحادث الإجرامي الذي استهدف سياحا ألمان.
ووفق مصادر مطلعة، فإن عددا من المرشحين قدموا ملفاتهم لتولي هذا المنصب مدعومين بمشاريع وتصورات مختلفة للتصدي للجريمة بالمدينة التي أصبحت منطقة سوداء من الناحية الأمنية على الصعيد الوطني، قبل أن يتم الحسم باختيار العميد الإقليمي بلحاج، الذي استفاد وفق المصادر ذاتها من دفاع والي أمن الرباط مصطفى مفيد عن ملفه.