فلاحات.. وفنانات !

أعادتني بعض صور عقود العمل، التي تشير إلى «الفن»، كمهنة للعديد من المغربيات العاملات في كباريهات لبنان، والتي نشرتها جريدة «المساء»، ضمن عدد السبت/الأحد الماضي، ضمن الملف، الذي نقلنا إلى بيروت، وعرفنا على بعض خطوط الشبكات المتخصصة في تهجير المغربيات والاتجار في أجسادهن، إلى أجواء الملتقى الثاني ل«مغربيات من هنا وهناك»، الذي احتضنته مدينة مراكش، قبل نحو أسبوعين، في موضوع «تأنيث الهجرة.. ديناميات دولية وخصوصيات مغربية»، وعرف حضور 400 امرأة مهاجرة، قدمن من 20 بلداً.
كانت أهم ملاحظة استرعت انتباه الحاضرين، في الملتقى، هي تلك المتعلقة باللهجة التي تحدث بها الوزراء الذين حضروا جلستي الافتتاح والاختتام.
كانوا خمسة وزراء في المجموع.
شخصيا، استوقفني حديث ثلاثة وزراء، عن مهاجرات «الفن» و»التوت».
تحدث جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، عن المغربيات اللواتي يهاجرن للعمل كموسميات في حقول «التوت»، بمنطقة «ويلبا» الإسبانية. وحسب أغماني، فقد ارتفعت نسبة رجوع العاملات الموسميات من 20 في المائة، إلى 90 في المائة.
بدا أغماني مرتاحاً، وهو يتحدث عن نسبة الرجوع، التي انتقلت من 20 إلى 90 في المائة، معللا الارتفاع المسجل، في النسبة، بعد انتهاء عقود العمل، إلى شروط الانتقاء، التي تتطلب أن تكون المستفيدة مقيمة بالبادية، ولها أبناء تقل أعمارهم عن 14 سنة، مع خبرة في العمل في الضيعات الفلاحية، وأن تكون في صحة جيدة، ومنتمية إلى منطقة يشملها برنامج التنمية البشرية.
لم يتحدث السيد الوزير عن مصير ال10 في المائة، من العاملات اللواتي فضلن البقاء، هناك، في إسبانيا، بعيداً عن الزوج والأبناء، كما لم يتناول توقف بعض المهتمين بقضايا الهجرة، عند تنصيص عقود العمل على أن تكون العاملات أمهات لأطفال، تقل أعمارهم عن 14 سنة، وهو شرط يدفع الأمهات إلى ترك أطفالهن عند الأقارب أو الجيران، مع ما ينتج عن ذلك من مشاكل.
زعْما، بالعربية تاعرابت: عقود العمل، في حقول التوت، لا تحترم حقوق الأطفال.
كما لم يتحدث السيد الوزير عن ظروف العمل القاسية، في حقول الجنوب الإسباني، والتي وصفها البعض ب«عبودية القرن الواحد والعشرين».
وفي الوقت الذي دافع فيه أغماني عن عمل مغربيات «التوت»، توقف وزيران آخران عند تداعيات هجرة مغربيات للعمل في بعض البلدان العربية، بحجة أنهن «فنانات»: يتعلق الأمر، هنا، ببنسالم حميش، وزير الثقافة، ونزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة.
طالب حميش ب«هيئة من العقلاء والمخلصين الغيورين على سمعة المغرب وعلى أخلاقه وتقاليده، حتى لا تعطى بطاقة «فنان» إلا عن جدارة واستحقاق، ولكي لا تستعمل إلا داخل المغرب، وعند الاقتضاء، وبعد ما يلزم من وثائق، خارج المغرب»، قبل أن يضيف، قائلا: «بما أن هذه المشاكل حدثت، عبر جهاز نعرفه ونعرف القيمين عليه، فسنسحب منه هذه الصلاحية»، مشدداً على أن «كل من غالى في هذا الشأن سينال جزاءه»، وأن «المهم هو الحاضر والمستقبل»، وأنه «لا بد من وضع حد لهذا النزيف الذي يلطخ سمعة المغرب في الخارج والداخل».
قبل حميش، عبرت الصقلي عن انشغال خاص بالصعوبات والمشاكل التي تواجه المغربيات المهاجرات، اللواتي يعشن ظروفا صعبة، في بلدان المهجر، وخاصة منهن اللواتي يتعرضن لمختلف أنواع الضغوط والعنف، مؤكدة أن إشكالية حماية الشابات المغربيات المهاجرات، أحياناً، ببطاقة فنان، تشكل، اليوم، موضوع عمل لجنة تلتقي فيها مجهودات عدة قطاعات وزارية.
من المؤكد أن فروقات كثيرة تنتصب بين حقول الفلاحة و«علب» الفن، لكن، الأهم، قبل كل ذلك وبعده، هو أن «تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها»!!