3500 دولار قيمة دبلجة حلقة واحدة من مسلسل تركي أو مكسيكي للدارجة

على الرغم من الاحتجاجات القوية التي عبر عنها مهتمون ونقاد وفنانون إزاء دبلجة القناة الثانية لمسلسلات تركية ومكسيكية إلى الدارجة المغربية، قررت إدارة «دوزيم» مواصلة المراهنة على هذه الدبلجة بالانفتاح على الدراما الهندية.
فقد ردت القناة الثانية على الفنانة نعيمة إلياس التي شبهت في اليوم الدراسي الذي عقد مؤخرا حول الدراما، ما يحدث في سوق الدبلجة ب«الفرّاشة»، بالإعلان، في وصلات يومية تبث عدة مرات عن قرب برمجة مسلسل هندي أبطاله نجوم بوليود الذين بدؤوا في غزو السوق السينمائية المغربية مع نهاية السبعينيات وتقوى هذا الغزو مع بداية التسعينيات من القرن الماضي.
وانضافت هذه المسلسلات الناطقة بالهندية إلى المسلسلات التي غزت القناة المغربية باللغات الفرنسية، الإسبانية والهندية والإنجليزية والبرتغالية والكورية والبرتغالية، مع بقاء السؤال مطروحا حول مستقبل ثقافات عالمية أخرى في محطاتنا المغربية.
وحددت مصادر مطلعة قيمة الحلقة الواحدة من المسلسل المترجم إلى العربية ب1000 دولار، في حين تبلغ قيمة الحلقة الواحدة من مسلسل بلغته الأصلية 800 دولار، وتقوم شركة خاصة بدبلجة هذه الأعمال للدرجة مقابل 3500 دولار للحلقة الواحدة، وهو ما يكلف القناة مئات الملايين دون قيم تلفزيونية أو فنية جديدة.
وفي نظر مهتمين بالقطاع السمعي البصري، فمراهنة القنوات الوطنية على دبلجة الأعمال الأجنبية أفضت إلى مجموعة من النتائج، أولها تراجع مدة بث الإنتاج الوطني لحساب هذه الإنتاجات الأجنبية التي تصل في القناة الثانية إلى عشرة مسلسلات، وهو ما يعني أن ساعات متوالية للبث تحتكرها الإنتاجات الأجنبية، وهذا يتعارض مع دفتر تحملات القنوات الوطنية.
فالمادة 13 من دفتر تحمل الشركة يشدد على أن الإنتاج السمعي البصري الوطني يمثل كحد أدنى تسع ساعات ونصف في اليوم، لأول بث، كمعدل سنوي بالنسبة إلى جميع القنوات والمحطات التلفزية التابعة ل «ش.و.إ.ت.».
ويؤكد دفتر التحملات أن «ش.و.إ.ت» تساهم في «تنمية قطاع الإنتاج السمعي البصري الوطني وتعتمد على الخدمات المقدمة من طرف مقاولات الإنتاج الخارجية، كما هي معرفة في المادة 7 من دفتر التحملات، وذلك بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من الميزانية المخصصة للإنتاج التلفزي الوطني، دون احتساب الأخبار».
وينص دفتر التحمل على أن تساهم «ش.و.إ.ت» في إنتاج الأعمال السينمائية مغربية الأصل. وتساهم سنويا في الإنتاج المشترك (بالتمويل أو بالصناعة) أو من خلال اقتناء حقوق البث، في الإنتاج الأصلي لعشرين فيلما مطولا ولعشرين فيلما قصيرا.
ويشكك البعض استنادا إلى بعض تقارير «الهاكا» التي سربت قبل أشهر في التزام الشركة الوطنية بالنقطة المتعلقة بالإنتاج الدرامي والسينمائي المغربي، في الوقت الذي توصل مسؤولو القناة الثانية إلى وصفة سحرية للقول بالتزامها بدفتر التحملات الذي يختلف بشكل طفيف عن دفتر تحمل الشركة الوطنية للإذاعة الوطنية تتأسس على إعادة بث الإنتاجات الوطنية التي أنتجت قبل عدة سنوات بشكل متكرر.