رسم اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، ملامح خريطة تحالفات حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر القادم، فيما وجهت انتقادات حادة للتحالفات التي نسجها الحزب خلال محطة 4 شتنبر الماضي. وحسب مصادر من حزب العدالة والتنمية، فإن النقاشات التي دارت خلال اجتماع اللجنة الوطنية تكشف عن توجه الحزب للتحالف، في حال حصوله على المرتبة الأولى في محطة 7 أكتوبر 2016 مع ثلاثة أحزاب هي: التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاستقلال، مشيرة إلى أن التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في حكومة بنكيران الثانية، يبقى مستبعدا ما لم تكن هناك دواع لفرضه. إلى ذلك، كان لافتا، خلال اجتماع اللجنة الوطنية، توجه الحزب الإسلامي نحو الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، من خلال وضع خريطة طريق تروم تمكينه من تكرار تصدره للمشهد الحزبي، من خلال تجاوز ما اعتبر نقط ضعف. وحسب مصادر «المساء»، فإن الاجتماع المذكور كان مناسبة لتقييم المحطة الانتخابية ل4 شتنبر 2015، ومعالجة نقط الضعف، وصياغة مقترحات استعدادا للمحطة الانتخابية المقبلة، لافتة إلى أنه من أبرز نقط الضعف التي تم رصدها، كانت التحالفات التي شكلت على مستوى عدد من الجماعات الترابية، خصوصا تلك التي تمت مع غريمه السياسي، حزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، تؤكد المصادر أن الحزب يراهن بدرجة أولى على أمينه العام، للظفر بالانتخابات القادمة، باعتباره ورقة رابحة لا يتعين تغييرها، من خلال تكرار ما عرفه الإعداد لمحطة انتخابات 2011 ومحطة 4 شتنبر بقيادته لحملة الحزب الانتخابية وترؤسه للمهرجانات الخطابية على امتداد ربوع المملكة. ويأتي ذلك، في وقت يتأكد فيه أن الحزب الإسلامي يسير نحو إرجاء مؤتمره الوطني إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، بالنظر إلى مراهنته على بنكيران في حصد نصر انتخابي جديد خاصة ضد خصمه السياسي حزب «البام». فيما لا يعرف إلى حد الساعة إن كانت للأمانة العامة للحزب ستدعو إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني سيتم من خلالها تعديل القانون الداخلي للحزب وكذا الإعداد للانتخابات، أم سيتم تأجيلها إلى ما بعد 7 أكتوبر القادم.
