صيادلة ومبصاريون وأطباء أسنان يتهمون التعاضديات ب»الفساد» ويهددون بالاحتجاج أمام البرلمان في يوم غضب

حملوا الشارات وعقدوا تجمعا في «جنح الظلام» احتجاجا واتهموا المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالشطط

مازال مشروع قانون التعاضد الذي يناقش في البرلمان، يثير غضب الصيادلة والمبصاريين وأطباء الأسنان والإحيائيين. فقد حمل العشرات من هؤلاء المهنيين الشارة الحمراء، في لقاء عقدوه مساء يوم أول أمس الثلاثاء بنادي الصيادلة بمدينة فاس، للتعبير عن غضبهم في يوم سموه ب»يوم الغضب»، وهددوا بالنزول إلى الساحة المجاورة للبرلمان للاحتجاج إذا لم تتدخل الحكومة لوقف «نزيف» هذا المشروع الذي يعتبرونه بأنه يهدد المواطن في حرية اختياراته لتلقي العلاجات، والحق في ضمان جودة الخدمات، ويتناقض مع المبادئ الأساسية للدستور، ويهدد 70 ألف مهني بالإفلاس، والبطالة، ومعهم 100 آلف من المستخدمين والمساعدين، بحسب حسن عاطش، نقيب الصيادلة بمدينة فاس. وحرص بعض المهنيين على أن يحضر رفقة أبنائه الصغار وأفراد أسرته لهذا التجمع، للتعبير عن غضب أسر المهنيين، وحمل الأطفال الصغار، وضمنهم رضيع، شارة الغضب احتجاجا على مشروع قانون التعاضد. وطالب الغاضبون من الحكومة إلغاء الفقرات التي تسمح للتعاضديات في المغرب بالقيام بأدوار الصيادلة والأطباء والمبصاريين وأصحاب المختبرات في مشروع قانون التعاضد، والإبقاء على الصيغة الأولى التي اقترحتها الحكومة. وأشار المهنيون إلى أن اعتماد المشروع بصيغته الحالية سيضطرهم إلى إغلاق محلاتهم والخروج إلى الشارع ل»بيع الكاوكاو»، بحسب تعبير رئيس فيدرالية أطباء الأسنان.
واستغرب محمد سديرة، رئيس الفيدرالية الوطنية لأطباء الأسنان، في عرض حول الموضوع، من الموقف الذي اتخذه وزير التشغيل، في هذه القضية، حيث ظهر لهؤلاء المهنيين على أنه مدافع شرس على تعديلات «لوبي» التعاضديات، بدل أن يتخذ موقف المدافع عن مشروع الحكومة، لكن، في الوقت ذاته، أشاد الغاضبون بمواقف كل من رئيس الحكومة، ووزير الصحة، واستغربوا وجود وزير في الحكومة يدافع عن مشروع غير المشروع الحكومي. ونال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نصيبا غير قليل من الانتقادات في لقاء يوم الغضب، حيث اتهمه الأطباء والمبصاريون والصيادلة والإحيائيون، بإعداد توصياته حول المشروع في «طبخة» في «جنح الظلام»، دون استشارتهم، ودون إشراكهم، وتحدثوا عن وجود شطط في استعمال السلطة، بحيث أن أعضاء في اللجنة التي أعدت هذه التوصيات المثيرة للجدل هم من كبار المسؤولين في التعاضديات. وأعد المشروع بشكل يسمح للتعاضديات بتقديم العلاجات، والتشخيص، والأدوية وتوريد التجهيزات. وعمل مجلس المستشارين على «إقرار» هذا التوجه، في إطار ما يعرف لدى المهنيين والبرلمانيين بتعديلات «عدا» و»و»، في إشارة إلى التغييرات التي أدرجت على مشروع الحكومة، في هذا المجلس بشكل يهدد المهن الطبية. وتحدث المهنيون عن وجود «لوبي» ضاغط من أجل اعتماد هذا المشروع الذي يهدد بإعدام» المهن الطبية بالمغرب، حسب حسن عاطش، وعلى أن «الرصاصة القاتلة» ستخرج من البرلمان، حسب تعبير عبد الإله الفاسي الفهري، أحد المسؤولين السابقين في نقابة الصيادلة بفاس.
وشهدت هذه المهنة، بمنافسة مناقشة مشروع قانون التعاضد، إحداث تنسيقية وطنية لأطباء الأسنان والصيادلة، وفي مدينة فاس أعلن عن إحداث تنسيقية انضاف لها المبصاريون والإحيائيون. ويعتبر المهنيون بأنه من غير المشروع حتى من الناحية الأخلاقية أن يمكن القانون التعاضديات من اختصاصات تهدد المهن الطبية، بالنظر إلى أن جل هذه التعاضديات تعاني من اختلالات في التدبير، وأغلبها عاشت ملفات فساد، مازالت رائجة، وتحدث سليم بنشقرون، الرئيس الشرفي لنقابة المبصاريين على أن أغلب هذه الملفات لها علاقة بتدبير العلاجات التي تقدم للمواطنين. وطبقا للمعطيات، فإن المغرب يتوفر على 8 تعاضديات في القطاع العام، و6 تعاضديات في القطاع شبه العمومي، و5 تعاضديات في القطاع الخاص، و5 تعاضديات في القطاع الحر.