بان كيمون يُكذب نفسه ويقول: أنا والأمم المتحدة شريكان محايدان

فرنسا تؤكد دعمها للحكم الذاتي بعد مطالبة كيمون بتقرير المصير بمنطق 2004

ساعات قليلة بعد الاتهامات التي وجهتها الرباط للأمين العام الأممي بالتخلي عن الحياد والموضوعية في ملف الصحراء المغربية، خرج بان كيمون، على لسان المتحدث باسمه، ليؤكد أنه والأمم المتحدة شريكان محايدان.واعتبر فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأخير «فعل كل ما بوسعه من أجل حل الوضع في الصحراء»، وسجل أن بان كيمون «أراد أن يؤكد بأن هذه الإشكالية موضوعة فعلا على الأجندة الدولية في السنة الأخيرة من ولايته». لكن، وبالعودة إلى تصريحات بان كيمون، التي نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يظهر أن الرجل، الذي يعتبر «أعلى موظف إداري» في الهيئة، خرق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، سواء بتعبيره عن موقف سياسي، بوصف الوضع في الصحراء المغربية ب«الاحتلال»، أو بإحالته على سنة 2004 عندما دعا إلى منح ما أسماه «الشعب الصحراوي» حق تقرير المصير.
موقف يشكل خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومواقف عدد من الدول الكبرى، على رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفت مشروع الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط سنة 2007 بالجدي والواقعي وذي مصداقية، فيما لم تقترح باقي الأطراف أي مشروع قابل للتطبيق في إطار مسلسل التفاوض الأممي القائم على إيجاد حل سياسي متفاوض حوله. من جهتها، خرجت فرنسا بموقف جددت فيه تأكيدها على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء. وأوضح رومان نادال، الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن «مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، يشكل بالنسبة إلى فرنسا قاعدة جدية تحظى بالمصداقية، من أجل التوصل إلى حل متفاوض بشأنه لقضية الصحراء».
وأكد المتحدث نفسه أن «موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء معروف ولم يتغير»، قبل أن يشير إلى أن «باريس تؤيد البحث عن حل عادل، دائم ومقبول من الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة». وزاد قائلا: «قضية الصحراء هي موضوع وساطة للأمم المتحدة تدعمها فرنسا في إطار المعايير المحددة من قبل مجلس الأمن». وكان المغرب عبّر عن احتجاجه القوي على المواقف المنحازة التي كشف عنها الأمين العام الأممي خلال زيارته للمنطقة. وأكد بلاغ للحكومة المغربية أن استعمال الأمين العام عبارة «احتلال» لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية «يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية»، لافتة إلى أن «استعمال هذا التوصيف ليس له سند سياسي أو قانوني، ويشكل إهانة بالنسبة للحكومة وللشعب المغربيين.»