حتى لا يتكرر الشغب مرة أخرى

أحداث الشغب التي فجعت قلوب ملايين المغاربة بعد مباراة فريقي الرجاء وشباب الحسيمة مازالت تثير الكثير من الجدل، ومازالت مفتوحة على نقاش واسع لتحديد الأسباب والمسببات، خصوصا أن هناك محاكمات تجرى للمتهمين في أحداث الشغب، التي أدت إلى سقوط قتيلين وعشرات الجرحى.
يوم الجمعة الماضي حل عبد الإله السعيد، العميد الإقليمي ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ضيفا على المحطة الإذاعية «ميد راديو».
وكان مثيرا للانتباه في هذا البرنامج أن المسؤول الأمني لم يتردد في تحميل «السكوادرا» كابو الرجاء المسؤولية في أحداث الشغب التي وقعت، وقال بالحرف:»كابو الرجاء جاب اللاعبين جهة إلترا غرين بويز اللي كينتمي ليها وبدا كيحتفل مع اللاعبين، وهاد الشي اللي متقبلاتوش إلترا إيغلز، وبدات الفوضى».
لقد مسح المسؤول الأمني في «كابو» الرجاء كل أحداث الشغب، وحوله إلى المتهم الرئيسي، فقط لأنه حسب قوله جلب لاعبي الرجاء في الجهة التي تتواجد بها إلترا غرين بويز التي ينتمي لها. فهل يمنع القانون على أي فرد أن يكون منتميا إلى جهة دون أخرى؟ وهل رمي اللاعبين لقميص الفريق نحو جهة من الملعب دون أخرى، يبرر تقصير رجال الأمن في توفير الحماية للجمهور واللاعبين على حد سواء؟
إن أحداث الشغب التي وقعت في مباراة الرجاء وشباب الحسيمة مدانة، ولا يمكن لأي أحد أن يتقبل ما جرى، وقد كنا في هذه الجريدة أول من نبه إلى الكثير من العيوب التي تعرفها ملاعبنا، وخصوصا ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وكيف أن هناك جهات تستفيد من الفوضى، لكن لتجنب تكرار ما وقع، ولوضع الأمور في نصابها، يجب أن ندرك بداية حقيقة ما وقع، ومن بين أبرز هذه الحقائق أن الأمن يتحمل نصيبا كبيرا من المسؤولية في ما جرى، وهي المسؤولية التي لا يمكن التنصل منها بتحميلها لكابو الرجاء أو لغيره.
إن المتتبعين يعرفون جيدا أن بوادر الخلاف بين إلترا «غرين بويز» و»إلترا إيغلز» بدأت منذ مدة، وقد كانت شرارتها الأولى في كأس شمال إفريقيا التي أحرز الفريق لقبها، ومع ذلك وقعت مواجهات بين الفصيلين، ثم تكرر الأمر نفسه بعد عودة «السكوادرا» من العمرة، إذ تجدد الخلاف حول من سيصبح «كابو» الرجاء، قبل أن تطوى الصفحة، لكن ليس بشكل نهائي، ذلك أن نار الخلاف بقيت تحت الرماد.
في مباراة الرجاء وشباب الحسيمة، ورغم أن أنصار الفريق جاؤوا للاحتفال بالذكرى 67 لتأسيس الفريق، إلا أنه كان واضحا أن الأمور ليست على ما يرام، فالمدرجات كادت أن تختنق بالجمهور، وبالعين المجردة يمكن لأي كان أن يرى أن أعداد الجماهير تفوق عدد التذاكر التي تم بيعها، والتي لم تتجاوز 15 ألف متفرج، كما أن الاحتكاك بين الفصيلين بلغ مداه، فماذا فعل الأمن لتجنب وقوع الأسوأ. أليس من مسؤوليات رجال الأمن منع نشاط السوق السوداء؟ وتوفير الحماية للمواطنين حول الملعب وداخله. وكيف يمكن اعتقال مصابين من المستشفى وتوجيه التهم إليهم، بدعوى أنهم كانوا يجلسون قرب هذا الفصيل أو ذاك؟
لقد أظهرت لقطات للفيديو أن لاعبي الرجاء احتفلوا مع الفصيلين معا، أي «الغرين بويز» و»الإيغلز»، وبالتالي فإن ما أدلى به المسؤول الأمني مردود عليه، ثم إن معرفة الحقيقة تتم بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، لكل الأطراف، حتى مع من يمكن أن نختلف معهم، ولذلك لا يمكن إلا أن تعد تصريحات رئيس المصلحة الولائية تأثيرا على القضاء، وتنصلا من المسؤولية، ومحاكمة إعلامية للمتهمين قبل انطلاق المحاكمة القضائية.
وهنا لابد أن نذكر المسؤول الأمني أن الملك محمد السادس عندما أصدر عفوا عن عددا من المتهمين في أحداث الشغب التي كانت روعت مدينة الدار البيضاء قبل 3 سنوات، قبل مباراة لفريقي الرجاء والجيش قد فعل ذلك، لأنه لم تتوفر شروط المحاكمة العادلة.
بقيت فقط الإشارة إلى أن الأمن وحده لا يتحمل مسؤولية ما وقع، لأن المسؤولية تقع أيضا على مجلس المدينة، وهو الجهة الموكول إليه تدبير الملعب، والجهة التي قررت إغلاق الملعب في المرة الأولى دون سابق إعلام، وأيضا الشركة التي تتولى أشغال الإصلاح، ومسؤولي الجهة المنظمة للمباراة، والجامعة الملكية لكرة القدم. لأن تحديد المسؤوليات ومعرفة ما وقع شرط أساسي وضروري لتفادي تكراره مستقبلا.