«بين الويدان» ينفي علاقته ب«إيزو» ويبرئ رجال سلطة من الاتجار الدولي في المخدرات

لم يستبعد أن تكون مافيا العقار بطنجة وراء الزج به في السجن لمصادرة ممتلكاته

عبد الواحد ماهر
قلب محمد الخراز، الملقب ب«الشريف بين الويدان»، حسابات الهيئة القضائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، نافيا، في أول تصريح له أمام القضاء، أن يكون على علاقة بعبد العزيز إيزو، مدير أمن القصور الملكية السابق المعتقل بمعية رجال شرطة ودرك على خلفية علاقته ب«الشريف بين الويدان»، الذي تعتبره السلطات أحد أباطرة تجار المخدرات في منطقة الشمال المغربي.
وفجر المتهم الرئيسي في ملف الاتجار الدولي في المخدرات قنبلة من شأنها أن تغير مجرى المحاكمة، وهو ينفي أمام الهيئة القضائية أية علاقة له برجال السلطة والدرك والأمن المعتقلين في الملف، وأكد أن السلطات تعمدت الزج بهم في السجن بشكل غير عادل.
ظل «الشريف بين الويدان» يردد بصوت يحمل نبرة تأكيد قاطع، أنه لم تكن تربطه أية علاقة برجال السلطة المعتقلين في ملفه، وأضاف: «أنا بالله والشرع مع هاد الناس، ومع من زج بهؤلاء الأبرياء في السجن، ذنبهم ليس في رقبتي».
وقال بين الويدان للقاضي: «فلتحكموا علي بالمؤبد أو الإعدام إذا ثبت لمحكمتكم أنني أتاجر في المخدرات، أنا مقاول أملك معملا لصنع الآجور وبيع مواد البناء، أنا لا أعرف سي إيزو، أقسم لكم أنه لم يسبق أن التقت يدي بيده أو تبادلنا التحية، لم أسلم يوما عليه ولم تكن تجمعني أية علاقة بالسي إيزو ولا ببقية المعتقلين، أنا أبرئ نفسي أمامكم ولا أتحمل ذنوب رجال السلطة المعتقلين».
وقال محام بهيئة البيضاء، مكلف بالدفاع عن محمد الخراز، إن موكله لا يعدو أن يكون حجرة عثرة تمكنت «جهات عليا» من إزاحتها من الطريق بعد الزج بموكله في السجن.
وقال: «الأمر لا يعدو أن يكون صراعا حول السطو على عقارات يملكها موكلي في طنجة، لقد صادروا منه بقعة أرضية في إطار مشروع ميناء طنجة المتوسط، وكان يملك قطعة أرضية بطريق رأس اسبارطيل، أخبرني بكون مسؤولين نافذين اتصلوا به أشهرا قبل اعتقاله وعرضوا عليه صفقات لبيع بقع أرضية يمتلكها في طنجة وعندما رفض التفويت اشتغلت مافيا العقار بطريقتها ومهدت له الطريق إلى السجن كتاجر للمخدرات».
ونفى بين الويدان بشدة أن تكون له علاقة بمنير الرماش، أحد تجار المخدرات المعتقلين في ملف سابق، ولا بهشام حربيل، مشددا على أنه مجرد «ريفي» يملك معملا لصنع الآجور ويعمل أحيانا وسيطا في تجارة السيارات المستعملة ولم يسبق له أن قام بأية عملية لتصدير المخدرات باستعمال زوارق «الزودياك».
وقال بين الويدان إنه تعرض للتعذيب من طرف المحققين، مشددا على أنه أرغم على توقيع محاضر المتابعة نافيا بشدة أن يكون قد أدلى للمحققين، بأسماء رجال الأمن والدرك المعتقلين على خلفية علاقتهم بملف الاتجار الدولي في المخدرات، وقال: «إن كان المسؤولون يريدون إرسالي إلى السجن فليفعلوا ذلك لكن لماذا يجنون على أشخاص أبرياء مثل السي إيزو، أعتذر عما سببته لهذا الرجل النزيه من معاناة ولم يسبق لي أن عرفته قبل أن ندخل السجن».
وكان المتهمون في حالة اعتقال يتابعون أطوار المحكمة بقلوب واجفة، فعبد العزيز إيزو كان يمعن النظر في بين الويدان الواقف أمام القاضي مرتديا جلبابا صوفيا بلون أزرق، وكان يتابع تصريحات المتهم الرئيسي محمد الخراز بانتباه شديد فيما ارتسمت على محياه علامات الرضى التام بعد أن نفى الخراز معرفته بمدير أمن القصور الملكية السابق.
عبد العزيز الخراز، شقيق «بين الويدان» ظل يرقب أخاه ويجلس كشمعدان، وأهبار عقا، أما اليوتنان كولونيل بالدرك الملكي وقائد الفرقة البحرية السابق بطنجة، فظل يحك شعر رأسه ويحرك شفتيه كشخص يقرأ آيات قرآنية.
مصطفى الخليوي، المدير الجهوي السابق للمديرية العامة لمراقبة التراب بطنجة، المتهم بدوره في حالة اعتقال، تابع تصريحات المتهم الرئيسي في الملف بانتباه شديد وكان يفرك يده بين الفينة والأخرى، مثل مصطفى غريب، مفتش الشرطة الممتاز بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، الذي سبق له أن عمل مفتشا رئيسيا في الاستعلامات العامة.
كما ظهرت علامات الارتياح على ستة متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح في ملف «الشريف بين الويدان»، ضمنهم يوسف العلمي لحليمي، نجل أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط حاليا.
وقال بين الويدان للقاضي إنه يعرف لحليمي كدركي وقد سبق أن باعه سيارة من تلك الكثيرة التي تاجر فيها بصفته سمسارا في السيارات المستعملة.
ويتابع لحليمي، الذي عمل مساعدا للقائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة، في حالة سراح مؤقت بتهمة الارتشاء والتستر على مجرم مبحوث عنه من طرف العدالة، برفقة متهمين آخرين ضمنهم مساعد بالدرك الملكي برباط الخير وضابط شرطة ممتاز في مديرية مراقبة التراب بملوسة.
ونفى بين الويدان، الذي تقول السلطات إنها اعتقلته صيف العام الماضي، أن يكون قد اعتقل بالفعل وقال للقاضي إنه هو من سلم نفسه لوكيل الملك، نافيا وجود أية علاقة له بعناصر الأمن والدرك والقوات المساعدة من رتب ومستويات مختلفة.