المصادقة على إحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية

المساء
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية مساء أول أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 34 .07 الذي يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق ميثاق تحدي الألفية المبرم بين حكومتي المغرب والولايات المتحدة، وكذا على مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية. وهكذا وافق المجلس خلال هذه الجلسة، التي ترأسها مصطفى المنصوري رئيس المجلس، على مشروع القانون رقم 34 .07، الذي يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق ميثاق تحدي الألفية المبرم بين حكومتي المغرب والولايات المتحدة, وذلك بأغلبية 43 صوتا وامتناع 11 عن التصويت. كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم35 .07 يتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية، وذلك بأغلبية 40 صوتا ومعارضة 23 وامتناع 7 عن التصويت. وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون لطيفة أخرباش عند تقديمها لمشروعي القانونين السالفي الذكر على أن المغرب كان من بين البلدان السباقة التي تم اختيارها للاستفادة من تمويل «مؤسسة حساب الألفية»، كآلية مالية حكومية أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2004 في قمة مونتري بالمكسيك. وأشارت إلى أن وكالة الشراكة من أجل التنمية التي ستسهر على تنفيذ هذه المشاريع، تعد مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي وستخضع لوصاية الدولة، مبرزة أن مشروع القانون المتعلق بإحداث هذه الوكالة ينص على أن تشمل أجهزة المؤسسة مجلسا توجيهيا استراتيجيا يعمل تحت رئاسة الوزير الأول. ومن جهتهم، أكد مجموعة من النواب على أهمية المصادقة على مشروعي القانونين السالفي الذكر، وذلك بالنظر إلى الأهمية التي يحظيان بها مما سيمكن الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل المشاريع المتضمنة في الاتفاقية. وأوضحوا أن اختيار المغرب للاستفادة من هذا التمويل, يعد اعترافا واضحا بمدى الجهود المبذولة في مجال محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية وتحسين أنماط المعيشة والانتاجية في الوسط القروي, وتشجيع الأنشطة المدرة للربح. لكن بالمقابل لاحظ هؤلاء أن مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية يطرح إشكاليات تتعلق بالخصوص بالمراقبة المالية وتحديد معايير واضحة للتمثيلية داخل مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، ووصاية الدولة وكذا طبيعة اختيار المشاريع وأولويتها. وينص مشروع القانون المحدث للوكالة بالخصوص على أن يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بالوكالة بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الوكالة، و لا سيما المصادقة على مقترحات المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الميزانية وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبتنفيذ الأشغال المعدة من طرف هيئات التنفيذ, وكذا على المخططات التوقعية المتعلقة بتقييم البرامج وافتحاصها.