منع متهمين في انهيار عمارة من مغادرة المغرب

كشفت مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة القضائية في المغرب باشرت تحقيقات موسعة مع ستة أشخاص لهم صلة مباشرة بمشروع بناء العمارة التي انهارت وهي قيد الإنشاء، الأربعاء الماضي، بحي أولاد وجيه في مدينة القنيطرة، ما أسفر عن مقتل 18 وإصابة 25 آخرين بجراح، نقل أربعة منهم إلى مستشفى ابن سينا بالرباط بسبب خطورة إصابتهم.
ويتعلق الأمر، حسب المصادر نفسها، بنجل صاحب المشروع، الذي استمع إلى أقواله بدل والده المريض، ومهندسان، ورئيس الورش، والمكلف بالمبيعات والمشتريات بالشركة، مشيرة إلى أن بطائقهم وجوازات سفرهم حجزت، ومنعوا من مغادرة التراب الوطني، فيما تحدثت مصادر أمنية، عن استدعاء مسؤولين اثنين آخرين للتحقيق معهما، في انتظار أن تحمل التحريات أسماء جديدة. ""
وأبرزت أن مصالح الأمن استمعت أيضا إلى إفادات أسر وعائلات الضحايا، وكذا عدد من المصابين في الحادث، مؤكدة أن تحريك مسطرة المتابعة، في حق الأشخاص الذين سيثبت تورطهم، في ضوء نتائج اللجنة المشتركة التي شرعت امس الجمعة في إجراء سلسلة من عمليات البحث والتدقيق، بهدف تحديد الجوانب التقنية والإدارية والمسطرية التي وقفت وراء انهيار العمارة، فيما تطالب منظمات حقوقية وجمعوية بالقنيطرة بتكوين لجنة مستقلة.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والتجهيز والمكتب العمومي للدراسات والتجارب (إل بي أو أو)، إلى جانب ممثلين عن المصالح الخارجية بالقنيطرة المعنية بملف الإسكان.
من جهتها، أكدت الحكومة، اول أمس الخميس، التزامها بالتقصي في أسباب حادث انهيار العمارة، كما أعربت على لسان خالد الناصري، الناطق الرسمي باسمها ووزير الاتصال، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، عن أسفها لهذا الحادث، مجددة أصدق التعازي للعائلات، ومؤكدة التزامها بمتابعة كل المتورطين في هذا الحادث.
ولم تقف كارثة القنيطرة فقط عند كيل الانتقادات وتوجيه أصابع الاتهام، بل دفعت الحصيلة الثقيلة وزير الداخلية شكيب بنموسى إلى التأكيد من موقع الحادث، على أنه سيجري "اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعامل بالصرامة الضرورية" لمنع تكرار حوادث مثل تلك التي وقعت بالمدينة.
وشدد المسؤول الحكومي، في تصريح للصحافة، لدى تفقده عملية الإنقاذ رفقة الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، على ضرورة "تحديد المسؤوليات عن هذا الحادث، وعلى كل المستويات"، مضيفا أنه ستلي مرحلة التحقيق الذي فتح للوقوف على ملابسات الحادث، مرحلة المتابعات الضرورية.
وأشار بنموسى إلى أن الوزارة المكلفة بملف الإسكان، تنكب حاليا على العمل لتوفير الإطار القانوني والتشريعي الكفيل بالحد من مثل هذه الحوادث، مع ما يسلتزمه ذلك من تحديد للتدابير الزجرية التي يجب اتخاذها، وآليات المراقبة التي ينبغي القيام بها.
وفجر هذا الحادث من جديد قضية انتشار الفساد الإداري والغش في البناء، كما فتح النار على الملاك والمقاولين الذين لا يلتزمون بالمواصفات الهندسية والفنية وشروط السلامة، وغيرها من القواعد الواجب اتباعها في هذه العملية.