30 ألف عاطل إضافي يدخلون سوق البطالة في المغرب

انضم إلى جيوش العاطلين بالمغرب في السنة الفارطة 30 ألف فرد، يتمركز معظمهم في المدن، لينتقل عدد العاطلين في المغرب إلى 1.092.000، مقابل 1.062.000 عاطل في سنة 2006.
وتجلت الزيادة في عدد العاطلين أكثر، حسب مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول سوق التشغيل في سنة 2007، في المدن، التي لازالت البطالة متفشية فيها، حيث بلغ عدد العاطلين الجدد في الوسط الحضري 22 ألف عاطل، وفي نفس الوقت بلغ عدد العاطلين الجدد في الوسط القروي، الذي يتسم بضعف معدل البطالة فيه، 8 ملايين عاطل.
وانتقل معدل البطالة من 9.7 في المائة في سنة 2006، إلى 9.8 في المائة في السنة الماضية، غير أن هذا المعدل لا يخفي تباينا صارخا في مستويي البطالة بين الوسطين الحضري والقروي، فقد وصل في المجال الحضري إلى 15.4 في المائة وبلغ في المجال القروي 3.8 في المائة، بعدما وصل في سنة 2006 على التوالي إلى 15.5 في المائة و3.7 في المائة.
وقد لاحظت المندوبية أنه على الرغم من شبه الاستقرار الذي ميز معدل البطالة الوطني، فإن مجموعة من شرائح المجتمع تراجع عندها هذا المعدل، ويتعلق الأمر أساسا بالحضريين، وخاصة منهم البالغين ما بين 25 و34 عاما والقرويين البالغين 35 سنة وما فوق.
يشار إلى أن معدل البطالة على الصعيد الوطني ظل تحت سقف 10 في المائة، غير أن العديد من المراقبين شددوا على أن معدل البطالة في المغرب لا يعكس حقيقة هذه الظاهرة في المغرب، ويوصون بالاستناد في الإحاطة بها إلى معدل البطالة في المجال الحضري الذي وصل إلى 15.5 في المائة، أما معدل البطالة في العالم القروي الذي يبدو منخفضا، حيث لا يتعدي 3.8 في المائة، فهو لا يعكس حقيقة التشغيل والبطالة في ذلك الوسط، بالنظر إلى سيادة التشغيل غير المؤدى عنه.
وشهدت السنة الفارطة، حسب مذكرة المندوبية السامية، خلق 167 ألف منصب شغل مؤدى عنه، حيث وزعت هذه المناصب بين المدن ب117 ألف منصب شغل والبوادي ب50 ألف منصب شغل، غير أن التشغيل غير المؤدى عنه تراجع ب39 ألف منصب، وذلك بعد انخفاض في العالم القروي ب68 ألف منصب وتزايد في العالم الحضري ب29 ألف منصب.
ووصل صافي المناصب المحدثة في السنة الفارطة إلى 128 ألف منصب شغل مؤدى عنه وغير مؤدى عنه، وسجلت هذه المناصب على النحو التالي: إحداث 146 ألف منصب شغل، وكلها بالمدن، وفقدان 18 ألف منصب في العالم القروي.
ولاحظت المندوبية ّأن الزيادة في مناصب الشغل همت القطاعات غير الفلاحية، وجاء في مقدمتها قطاع البناء والأشغال العمومية بزيادة بلغت 49 ألف منصب شغل وقطاع الصناعة ب54 ألف منصب والخدمات بزيادة 91 ألف منصب شغل. أما التشغيل في الفلاحة، فقد عرف تراجعا ب68 ألف منصب شغل.
وساهمت كل القطاعات في إحداث مناصب شغل جديدة، فقد ساهمت الفلاحة والغابات والصيد ب23 ألف منصب إضافي والخدمات ب70 ألف منصب شغل، والصناعة ب13 ألف منصب شغل، والبناء والأشغال العمومية ب40 ألف منصب شغل. أما العالم القروي فقد فَقَدَ 18 ألف منصب شغل، وذلك بعد تراجع التشغيل ب91 ألف منصب في العالم القروي وتزايده بالقطاع غير الفلاحي ب73 ألف منصب.
ويشار إلى أن وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني أكد مؤخرا أن التشغيل مرتبط بمعدل النمو الاقتصادي الذي سيجري بلوغه، علما بأن بعض التقارير الدولية، كانت قد أشارت إلى أن النمو في المغرب هش لا يفضي إلى تقليص دائرة الفقر والبطالة. وشدد على أن استراتيجية الوزارة تستند إلى التصريح الحكومي، الذي تقدم به الوزير الأول، الذي تعهد بإحداث 250 ألف منصب شغل سنويا وتخفيض معدل البطالة في أفق 2012 إلى 7 في المائة. وأكد أن برنامج الوزارة يروم مواصلة تنفيذ برنامج «إدماج» لبلوغ 46 ألف شخص مدمج على الأقل، ومواصلة تنفيذ برنامج «تأهيل» لبلوغ هدف تحسين قابلية تشغيل 20 ألف شاب وشابة، وتحسين فعالية برنامج «مقاولتي» بتفعيل مختلف التدابير التي أقرها المجلس الإداري للوكالة، مما سيمكن من الوصول إلى إحداث 5000 مقاولة، علما بأن هذا البرنامج عرف الكثير من التعثر خلال السنة الفارطة.