سجل أدنى مستوى له في الفصل الثاني من السنة الجارية

توقعات بانتقال مؤشر البطالة إلى 10.5 في المائة سنة 2010

من المتوقع أن تتعمق انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، لتؤثر بشدة على قطاع التشغيل، الذي سينتقل من أدنى مستوى سجله هو 8 في المائة، في الفصل الثاني من 2009، إلى 10.2 في المائة، في نهاية السنة الجارية، ثم إلى 10.5 في المائة، سنة 2010، بسبب استمرار تداعيات الأزمة العالمية.وكانت المصادر أفادت أنه من المرتقب أن يتأثر قطاع التشغيل، بصورة أكثر حدة، بالظرفية الصعبة، سنة 2010، في غياب مؤشرات واضحة عن انتعاش الاقتصاد العالمي.
وفقد قطاع النسيج والملابس الجاهزة أكثر من 70 ألف منصب شغل، نتيجة تدني الصادرات إلى البلدان المستوردة الرئيسية، خصوصا إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا.
وتراجعت الصادرات من الملابس الجاهزة نحو الأسواق التقليدية بحوالي 20 في المائة، في وقت ينتظر أن يتعمق التراجع في النصف الثاني من 2009، على اعتبار أن الوحدات العاملة حاليا، تنتج بناء على طلبيات سابقة، حسب ما صرح به نائب الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وكانت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل في الفصل الأول من 2009، ذكرت أن حجم السكان النشيطين، البالغين من العمر 15 سنة وما فوق، بلغ 11 مليونا و326 ألفا، مسجلا تزايدا طفيفا بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2008، مع تسجيل زيادة بنسبة 0.9 في المائة في المجال الحضري، وشبه استقرار في المجال القروي، ونتيجة لذلك انخفض معدل النشاط بنسبة 0.7 نقطة، إذ انتقل من 51 في المائة، في الفصل الأول من سنة 2008، إلى 50.3 في المائة، في الفترة ذاتها من 2009.
وأوضحت المذكرة أنه، في ما يخص التشغيل، جرى إحداث 70 ألف منصب شغل مؤدى عنه في هذه الفترة (80 ألف منصب جديد في المدن، وفقدان 18 ألفا في الوسط القروي). وعلى العكس من ذلك، شهد التشغيل غير المؤدى عنه، تراجعا بمقدار 30 ألف منصب شغل (18 ألفا في المجال القروي، و12 ألفا في المجال الحضري).
وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، بين الفترتين، من 10 ملايين و196 ألفا، إلى 10 ملايين و236 ألفا، ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل، يقدر ب 40 ألف منصب (76 ألف منصب جديد في المدن، وفقدان 36 ألف منصب في القرى).
وفي ما يخص معدل الشغل، انتقل من 46.1 في المائة، إلى 45.4 في المائة. وحسب وسط الإقامة، شهد المعدل انخفاضا ب 0.4 نقطة في الوسط الحضري، منتقلا من 38.6 في المائة، إلى 38.2 في المائة، ونقطة واحدة في الوسط القروي، منتقلا من 56.8 في المائة، إلى 55.8 في المائة.
وكان انتعاش سوق الشغل سنة 2009، بفضل الموسم الفلاحي الجيد، ساهم في خفض عدد السكان النشطين العاطلين بنسبة 30 في المائة، لينتقل من مليون و239 ألفا إلى 880 ألف شخص.
من ناحية أخرى، بلغت نسبة العاطلين الجامعيين وحاملي شهادات عليا، في السنوات الأخيرة، 27 في المائة من العدد الإجمالي للعاطلين، ونسبة 29 في المائة، عانوا "بطالة طويلة الأمد"، والباقي، أي حوالي 40 في المائة، موزع بين مستويات معرفية ومهنية مختلفة.
ويجمع المختصون على أن ارتفاع نسبة العاطلين من حملة الشهادات، يرجع بالدرجة الأولى إلى "عدم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل"، إضافة إلى "طبيعة النسيج الاقتصادي المغربي، المتسم بهيمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والقطاعات غير المنظمة".