اليسار يدعو إلى تعاقد جديد مع القصر

أوصى المشاركون في الندوة الوطنية، التي رعاها حزب التقدم والاشتراكية خلال عطلة نهاية الأسبوع تحت عنوان «من أجل تعاقد سياسي جديد»، بإعادة تحديد مضمون الحل الوسط التاريخي في أفق تعاقد سياسي جديد، استنادا إلى إدراك الأطراف للمخاطر السياسية، ضمنها ما هو متعلق باستعمال الرأسمال الرمزي للديانة الإسلامية من قبل فاعلين سياسيين، وانخفاض مستوى التعبئة والمشاركة السياسية.
وأكد المشاركون أن الدلالة المتجددة للحل الوسط التاريخي يجب أن تنبني على اتفاق الأطراف أيضا على توزيع للاختصاصات يتحدد تبعا لعدد من المتغيرات كطبيعة الدعم الاجتماعي الذي يتوفر عليه كل شريك حزبي، والمسار طويل الأمد للخروج من السلطوية أو «الانتقال»، وكذا أنماط ممارسة المؤسسة الملكية لاختصاصاتها وتصورها لدورها المستقبلي وللإجابات التي قد تعرضها أو تتلقاها نتيجة مبادرة فاعلين حزبيين، مشيرين إلى أنه وراء كل هذه المتغيرات يكمن وضع السؤال الأساسي المتعلق بكلفة إعادة تحديد مفهوم الحل الوسط التاريخي، وكيف سيتم تحمل تداعيات تلك الكلفة من قبل أطراف الحل ويبدو السؤال ملحا بالنظر إلى أن عددا من المناقشات أبرزت الكلفة المرتفعة للمشاركة في الحكومة منذ 1998، على الدعم الاجتماعي والسياسي للحزب.
وأوضح المشاركون، أن قراءة هذه المتغيرات ستكون ضرورية سواء بالنسبة إلى من سيترافع من أجل إعادة تحديد مضمون الحل الوسط التاريخي أو حتى بالنسبة إلى من يتساءل عن مآل الحل الوسط التاريخي في صيغته الحالية، كما أن هذه القراءة ستكون ضرورية لأي فاعل سيبادر إلى المطالبة بإصلاحات دستورية ومؤسساتية، أو بدستور جديد لترسيم التعاقد السياسي المتجدد مع كل أطراف الحل و مع المواطنين، أو حتى بندوة وطنية على غرار التجارب الانتقالية.
وأكد الفاعلون السياسيون أن مشاركة الحزب في مسار الإصلاح الدستوري والمؤسساتي ستتطلب، على المستوى المنهجي، اتخاذ مسافة إزاء قراءة الممارسات والعلاقات بين السلط الدستورية الحالية بمنظور ما قبل سنة 1999، وإعادة بناء أجندة الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية لتكشف عن مداخل جديدة للإصلاحات، ولتحمل أيضا مقترحات تتعلق بتوسيع التنصيص الدستوري على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعادة تحديد مبدأ المساواة في اتجاه «يدستر» التدابير الإيجابية للرفع من التمثيلية السياسية للنساء، وتقديم عرض بخصوص إعادة توزيع الاختصاصات بين المركز والأطراف بما في ذلك تقديم عروض بخصوص دسترة الجهوية الموسعة والحكم الذاتي وإعادة تحديد اختصاصات الغرفة الثانية، وتثمين دور الوسيط الحزبي عبر إعادة تعريف وظائفه، بالإضافة إلى اتخاذ مواقف دقيقة مبنية على دراسة تقنية للآثار في كل القوانين المتعلقة بتنظيم الحقل السياسي، وكذا العمل على أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في المجالين القانوني والدستوري، علما بأن هذا التصور يتكامل، إلى حد كبير، مع «الجيل الأول» من الإصلاحات الدستورية. وبخصوص التحالفات، ركزت أشغال الورشة الخاصة التي ناقشتها، على أن تحيين ميثاق الكتلة الديمقراطية يقتضي استحضار التمييز الضروري بين الطابع الاستراتيجي للتحالف وبين أشكال التنسيق، والتعاون الأخرى، من جهة، واستثمار تقاليد العمل المشترك بين مكونات الكتلة، من جهة أخرى، حيث تمت الإشارة إلى بنية الفرص التي تتوفر لهذا التحالف بالنظر إلى الإدراك المشترك للأطراف، ولنوعية المخاطر السياسية، وللتحالف كأداة استراتيجية لهيكلة المشهد السياسي واستقلالية مكونات التحالف، وكذا الإرادة المشتركة في تقديم إجابات إزاء أسئلة الواقع السياسي المتغير.
وبالمقابل، حدد المشاركون إكراها أساسيا أمام استدامة وتطوير هذا التحالف، ويتمثل في آثار الماضي السياسي والتنظيمي والإيديولوجي لمختلف مكوناته.
كما اعتبرت مختلف المداخلات أن العمل ضمن الكتلة يتكامل مع دوائر تحالف أخرى لحزب التقدم والاشتراكية، مع المكونات الأخرى للعائلة اليسارية، وكذا مع المكونات الأخرى للأغلبية الحكومية، اعتبارا لوجود خصوم سياسيين مشتركين والمكونات جميعا.
وقد أوصى المشاركون بضمان استدامة وأجرأة تحالف الكتلة عبر اتفاق أطرافه على وضع آلية للعمل المشترك بين مكونات الكتلة على المستويات المحلية، الإقليمية والجهوية.
وأعلن الفاعلون السياسيون عن بدء تنسيق بين حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لإطلاق مسار حوار مع مكونات العائلة اليسارية، يكون أفقه بناء حزب اشتراكي كبير يوفر آليات ديمقراطية لتدبير التيارات. وفي الجانب الاقتصادي، اعتبر الفاعلون السياسيون أن المشاركة في الحكومة منذ 1998 لم تعط النتائج المنتظرة في مجال الديمقراطية الاقتصادية، والاجتماعية كما أن اندماج الاقتصاد المغربي في السوق العالمي أدى إلى خلق ضغوطات على كلفة الإنتاج، وعلى الأجور بشكل خاص، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية وارتهان الاقتصاد المغربي للطلب الخارجي، وأن انتقال مركز الثقل من الدولة إلى القطاع الخاص لم يؤد بالضرورة إلى خلق دينامية إنتاجية، واستثمارية بالرغم من موارد التوفير الموجودة.