حوار

إسماعيل العلوي: ندعو إلى تعاقد سياسي يرمي إلى استقرار البلاد

هاجم إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من وصفهم بمروجي الإشاعة ضد حزبه، ووصفهم ب«بممارسي الكذب والبهتان وتبخيس العمل السياسي الذي غايته تسويد الواقع لا غير». واعتبر العلوي أن دعوة حزبه إلى تعاقد سياسي جديد، «جاءت من أجل تجاوز وضع سياسي متأزم تمر به البلاد». وبخصوص المطالبة بتعديل الدستور، أكد العلوي أنه يجب التمسك بالفصل ال19، وقال بخصوص تردي وضع التعليم إن جزاء كبيرا من مسؤولية ما وقع في نظام التربية والتكوين، يتحمله بعض رجال التعليم الذين يمارسون مهامهم دون استحضار البعد الوطني لرسالتهم.
- اعتبر العديد من المتتبعين أن دعوة حزبكم إلى تعاقد سياسي جديد في هاته المرحلة بالذات، هي بمثابة رد فعل سياسي لإطفاء ثورة غضب داخلية يعيشها الحزب منذ انتخابات 2007، هل هذا صحيح؟
< هذا تحليل مجانب للحقيقة، وتصور مشوه للغاية من الدعوة إلى تعاقد سياسي جديد، بدليل أن الحزب لا يعيش حالات انقسام بين مكوناته، فالكل يعمل في إطار المبادئ الأساسية للحزب، والكل مجند للدفاع عن قيم الديمقراطية التي يناضل من أجلها حزبنا من داخل وخارج الحكومة، وبالتالي فلا حاجة للقيادة إلى أن تحمل خراطيم المياه للعب دور الاطفائي «لإخماد غضبات» هي غير موجودة بالحزب، عبر إطلاق نداء كبير من حجم الدعوة إلى تعاقد سياسي جديد.
- إذا كان الأمر كذلك، فما هي أسباب تلك الدعوة؟
< كما يعلم الجميع، فالحياة السياسية الوطنية مرت أثناء انتخابات سابع شتنبر 2007 بمرحلة متميزة من تاريخها، اتسمت بالعزوف عن التصويت، والظروف التي ميزت تشكيل الحكومة الحالية، وهي وقائع تسائل كل الفاعلين السياسيين، وتفرض مراجعة عميقة لعمل الأحزاب الديمقراطية، ومن ضمنها حزبنا.
ومن أجل تلك المراجعة، ارتأت الدورة الخامسة للجنتنا المركزية، التي انعقدت في نونبر ودجنبر2007، أن تتم في إطار ندوة وطنية للحزب، تشكل فرصة لتعميق التفكير بشأن القضايا المرتبطة بتطور الأوضاع السياسية في البلاد ومسألة التحالفات، وكذا ما يهم تنظيمنا الحزبي الذاتي، وهي قضايا، إلى جانب أخرى، شكلت أرضية صلبة للتأسيس لدعوة حقيقية إلى إحداث تعاقد سياسي جديد.
- إلى ماذا يرمي، برأيكم، ذلك التعاقد؟
< في الحقيقة، هذا التعاقد السياسي الجديد عند حزب التقدم والاشتراكية يرمي، في المقام الأول، إلى تدعيم استقرار البلاد، وصيانة تماسك مكوناتها، وذلك عن طريق ديمقراطية ناضجة مبنية على دولة الحق والمؤسسات، تدافع عن حقوق الإنسان. كما يكرس التعاقد نفسه، قيم التضامن بين المواطنين والجهات، ويخلق ظروف عيش كريمة لكل المغاربة، فضلا عن إيماننا برهان استرجاع العمل السياسي لمعناه النبيل والحد من تبخيسه، وذلك بالمساهمة في تجديد الحوار والممارسة السياسيين، وبالقدرة على طرح بدائل قابلة للتحقيق. ولإنجاز هذه الأهداف وغيرها، تمت الدعوة إلى «تعاقد سياسي جديد»، يجعل بلادنا ترتقي إلى مرحلة أسمى في نطاق تطور نظامها السياسي العام، كما سبق أن جاء في أرضية الندوة الوطنية التي نظمها الحزب قبل أسبوعين.
- ما هي أوجه التعاقد المنشود عند حزب التقدم والاشتراكية؟
< بكل تأكيد فالدعوة إلى تعاقد سياسي جديد جاءت من أجل تجاوز وضع سياسي متأزم تمر به البلاد، فضلا عن أنها تحمل أورشا تنهل من معين اهتمامات المواطن والدولة، خصوصا على المستوى المؤسساتي والدستوري والسياسي وتكريس المطالبة بتعديل دستوري، وإعادة الاعتبار إلى العمل السياسي.. واقتصاديا، مناشدة تحقيق تكامل مجد بين القطاع الخصوصي والدولة، وحل أزمة البطالة، واجتماعيا العمل على إيلاء اهتمام أكبر للقضايا الاجتماعية المتصلة بالسكن والصحة والتعليم والتكوين، ومستوى وظروف العيش للقاعدة الأوسع للجماهير... وثقافيا، فالتعاقد الجديد، الذي نسعى إلى بلورته، يروم إدراج الأمازيغية، كلغة وحضارة وثقافة، ضمن الإصلاح الدستوري المنتظر، كما يفرض علينا العناية القصوى باللغة العربية وبتطويرها، حتى تقوم بوظيفتها على الوجه الأكمل.
- من المعني بالدعوة إلى تعاقد سياسي جديد، هل حلفاؤكم في اليسار والكتلة الديمقراطية فقط؟
< الدعوة إلى تعاقد سياسي جديد، ليست بالضرورة موجها إلى حلفائنا السياسيين، بالرغم من أن التحالفات تمثل بالنسبة إلينا حجر زاوية في عملنا السياسي، بل هي دعوة موجهة إلى كل الديمقراطيين الحداثيين، علما بأن حزب التقدم والاشتراكية وضع، بهذه المناسبة، على قدم المساواة، تحالف اليسار وتحالفنا مع إخواننا في الكتلة الديمقراطية، لكي نستطيع صياغة تعاقد جديد يعمق ما سبق أن وصلنا إليه منذ سنة 1998، في وقت يعي فيه الجميع أن الموضوعية، كما جاء في وثيقة التعاقد المذكور، تفرض علينا الإقرار باستحالة صياغة بديل في ظل استمرار تشتت القوى الديمقراطية.
- لكن في الوقت الذي تدعون فيه إلى تقاعد جديد، نرى أن بعض قيادييكم يعملون سرا على دعم مشروع جمعية فؤاد عالي الهمة؟
< أبدا، فذلك أمر غير وارد، وليس هناك أي مناضل من المكتب السياسي للحزب وضع اهتماماته النضالية داخل الحزب جانبا وسارع إلى الاشتغال في ما قلتم إنه مشروع جمعية للسيد فؤاد عالي الهمة، فكما يقول المثل المغربي «حتى يخلاق ونسميوه عبد الرزاق»، إنني، انطلاقا من مسؤوليتي داخل حزب التقدم والاشتراكية، لا أشكك في إخلاص كل مناضلين لمبادئ حزبهم. وعندي يقين بأن جل مناضلينا ملتزمون اليوم، كما جاء في ندوة الحزب الأخيرة، بتوجهات الحزب المقبلة، علما بأن الانتخابات المحلية لسنة 2009 التي ستظهر النتائج التي ستتمخض عنها، إلى حد بعيد، طبيعة وحجم تواجدنا في البرلمان، لم يبق على موعدها أكثر من 18 شهرا، وهي فترة تفرض علينا معرفة مرشحينا منذ الآن، بغية تزكية الوجوه التي تخدم الوطن والمواطن وسمعة الحزب بربوع المملكة.
- ما هي قراءتكم لمشروع فؤاد عالي الهمة السياسي؟
< نحن نرحب بتمتع كل مواطن مغربي بحقوقه السياسية المكفولة بموجب الدستور والقانون، ومشروع السيد فؤاد عالي الهمة السياسي يدخل في هذا الإطار، بالرغم من أننا نأسف للرفع من عدد الأحزاب بالمغرب.
- ما حقيقة الجدل الذي أعقب استوزار نزهة الصقلي في حكومة عباس الفاسي، في وقت اعتبر فيه البعض ذلك أمرا مفروضا من أعلى، مما يتنافى مع احترام المنهجية الديمقراطية داخل الحزب؟
< لا، هذا كلام أستطيع وصف مروجيه بممارسي الكذب والبهتان وتبخيس العمل السياسي، وغايته تسويد الواقع لا غير، فالحقيقة تقول إن حزب التقدم والاشتراكية قدم مرشحين، والقطاع الذي تتحمل الرفيقة نزهة الصقلي مسؤولية تدبيره داخل الحكومة تميز بترشيحنا لثلاثة أسماء، من بينهم اسم الأستاذة الصقلي، طبعا نتأسف لعدم احترام المنهجية الديمقراطية بالنسبة إلى الأحزاب الأخرى، أما بالنسبة إلينا فنحن فخورون بظروف تفاوضنا بشأن الدخول إلى الحكومة، رغم تحفظنا على فرض مرشحين على أحزاب لا صلة لهم بها بغية إشراكهم في الحكومة، فهذا أمر لا يقبل.
- ولماذا قبلتم بالمشاركة في حكومة لكم مؤاخذات على طريقة استوزار بعض وزرائها باسم أحزاب لا صلة لهم بها؟
< للإجابة عن هذا السؤال أود التأكيد على أننا نتعامل مع مثل هاته القضايا في إطار العمل بحل الوسط التاريخي، كإطار سياسي ومؤسساتي نتج عن نضال دام عشرات السنين، وعن إرادة عبرت عنها كل من المؤسسة الملكية وأحزاب الصف الديمقراطي، المجتمعة في الكتلة الديمقراطية. واستطاعت البلاد، بفضل هذا الحل الوسط، أن تصل إلى وضع سياسي جديد، مكن من تجاوز العديد من المعيقات على درب التقدم والحرية والديمقراطية، ومن تدبير المرحلة على ضوء معطيات سوسيوسياسية يهيمن عليها مفهوم التوافق، حيث إننا لو رفضنا الدخول في الحكومة للسبب الذي جاء في سؤالكم، لكنا سببا في توجيه طعنة إلى ذلك التوافق، في وقت البلاد مازالت في حاجة إليه طالما المعطيات المتوفرة تفرض التشبث به.
- ألا تشعرون، كأحزاب مشاركة في الحكومة، بنوع من الغبن إزاء مبادرات محيط الملك الذي يجسد حكومة ظل بامتياز حسب عدد من المتتبعين؟
< هنا وجب التوضيح أن ممارس السياسة لا يجب أن يكون له تصور مثالي للعمل السياسي، فالحياة السياسية بطبيعتها تتميز بتداخلات وأحيانا باصطدامات خفية وأخرى معلنة، وهكذا تمضي الأمور، ليس بالنسبة إلينا فقط، خذ مثلا فرنسا والضجة المثارة حول السيد «كينو»، الكاتب العام للجمهورية، فهي تدخل في هذا السياق على اعتبار أنه، إلى جانب عدد من مستشاري الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أضحوا مؤخرا يتخذون بعض المواقف السياسية ويقترحون أخرى، لذلك يجب أن نكون واقعيين في تعاطينا مع الحقائق التي تحيط بنا ونعمل على مواجهتها بالتي هي أحسن دونما استسلام.
- كنتم وزيرا للتعليم الابتدائي والإعدادي. اليوم هناك تقرير دولي يضع المغرب في ذيل الدول ذات التعليم المتدني، ما تعليقكم؟
< التصنيف مؤسف وغير مشرف للمغرب، وجاء من أجل التأكيد على صعوبات إنجاح البرامج التعليمية ببلداننا، فعندما كنت في الحكومة على رأس قطاع التعليم الابتدائي والإعدادي مثلا، بادرنا إلى إطلاق جملة من الخطط والبرامج التأهيلية، ولم تجر مواصلة العمل على نهجها، وهذا غير جيد لبلد يعرف تحولات مجتمعية كبرى.
- هل يمكن الدعوة إلى مراجعة ميثاق التربية والتكوين؟
< بكل تأكيد يجوز تعديل ذلك الميثاق، فضلا عن إعادة هيكلة جملة من المؤسسات المرتبطة بالمنظومة التربوية، والاهتمام بالعنصر البشري، لأن جزءا كبيرا من مسؤولية ما وقع يتحمله للأسف بعض رجال التعليم الذين يمارسون مهامهم دون استحضار للبعد الوطني لرسالتهم.