مغاربة يقترضون من أجل الوفاء بقروض استهلاك سابقة

حوالي 78 في المائة من مستهلكي قروض الاستهلاك في المغرب، حصلوا على قرض واحد أو اثنين، بينما حصل حوالي 22 في المائة على أكثر من قرضين. تلك إحدى الحقائق التي توصل إليها بحث أنجزته الجمعية المهنية لشركات التمويل، بعد أن استطلعت آراء 500 زبون يتعاملون مع عشر شركات في المغرب، ويتقاضون رواتب تتراوح ما بين 3000 و7000 درهم.
توصلت الجمعية من خلال البحث الذي قامت به في السنة الفارطة، إلى أن القرض الأول غالبا ما يوجه لشراء سيارة، وأن القرض الثاني يرصد لشراء التجهيزات المنزلية، فيما يخصص القرض الثالث لتمويل دراسة الأبناء، لكن تجلى لمعدي الدراسة أن القرض الثالث يستعمل، في بعض الأحيان، كما القرض الرابع للوفاء بقرض سابق.
توقف البحث، حسب ما أوضحه مصطفى ملسا، الكاتب العام للجمعية المهنية لشركات التمويل، خلال ورشة نظمتها وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة حول القطاع البنكي وقانون المنافسة، عند أوجه صرف القروض التي تمنح للمستفيدين منها، إذ تبدى أنها تخصص لشراء سيارة، دراجة نارية، التجهيز المنزلي، القيام بإصلاحات في المنزل، اقتناء الحواسيب، شراء ملابس، تأمين مصاريف العطلة، مواجهة متطلبات أحد الأقارب، تأمين المصاريف التي تتطلبها الأعياد الدينية، النهوض بمصاريف حفلات الأسرة، مساعدة العائلة والوفاء بقرض سابق.
ولاحظت الدراسة أن الإقبال الكبير للشخص على الاقتراض يدفعه إلى الإمعان في طلب قروض جديدة، أيا كانت شروطها. في نفس الوقت، يتذكر 59 في المائة من المستجوبين المبالغ التي اقترضوها، وصرح 49 في المائة من المستجوبين بأنهم يعرفون المبالغ التي ما زالت عالقة في ذممهم.
معدو الدراسة لاحظوا أن أربعة أشخاص من بين كل خمسة صرحوا بأنهم لم يجدوا صعوبة في الوفاء بالقرض الأول، بينما صرح اثنان من بين كل ثلاثة مستجوبين بأنهما صادفا صعوبات في رد الدين الذي في ذمتيهما، بسبب الإفراط في الاستدانة.
وعبر اثنان من بين كل ثلاثة مستجوبين عن استعدادهما لرصد ما بين 10 و30 في المائة من أجريهما الشهريين للوفاء بقرض الاستهلاك، بينما صرح أكثر من شخص واحد بين كل اثنين، بأنه يحتفظ، بعد الوفاء بما في ذمته، ب30 في المائة من الدخل الشهري أو 2000 درهم.
وحول الأولويات التي تحرض على طلب قرض الاستهلاك، تبدى أن الرغبة في الوصول إلى القرض تكون قوية عندما يمرض أحد الأقارب أو لما يتعلق الأمر بشراء سيارة، وتكون هذه الرغبة متوسطة حين يتعلق الأمر بإنجاز إصلاحات في المنزل أو تجهيزه، وتضعف تلك الرغبة بمناسبة الأعياد الدينية والحفلات العائلية. وعموما، يتجلى أن الأشخاص يلجؤون إلى قروض الاستهلاك عندما لا يجدون بديلا آخر أو حين يريدون مواجهة أمر طارئ أو شراء أشياء مهمة.
ودل البحث على أن الأفراد لم يعودوا يلجؤون كثيرا إلى قروض الاستهلاك، في نفس الوقت يحمل 21 في المائة من المستجوبين مسؤولية الإفراط في الاستدانة للأفراد الذين يسعون إلى مستوى معيشة يتجاوز إمكانياتهم، غير أن 12 في المائة من المستجوبين ينحون باللائمة في حصول الإفراط في الاستدانة على شركات التمويل. ويساوي مستجوبون آخرون بين الشركات والمقترضين في تحمل تلك المسؤولية.
يشار إلى أن دراسة، كان قد أنجزها بنك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، حاولت تحديد خصائص قروض الاستهلاك، حيث انتهت إلى تركزها في فئة المداخيل الشهرية التي تقل عن 4000 درهم، ولاحظت أن الاقتراض يتركز أكثر لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 31 و49 عاما.
وخلصت الدراسة إلى أن الموظفين والأجراء يمثلون 93 في المائة من مستهلكي قروض الاستهلاك، متبوعين بالصناع التقليديين والتجار ب3 في المائة، والمتقاعدين بنسبة 2 في المائة، والمهن الحرة بنسبة 2 في المائة كذلك. وتوصلت إلى أن القروض المعلقة الأداء ترتفع كلما كان دخل الفرد عاليا. ووصلت قيمة قروض الاستهلاك التي وزعتها شركات التمويل إلى 26.7 مليار درهم، وبلغت مساهمة البنوك 19.6 مليار درهم. وحددت أصناف القروض الأخرى التي منحتها البنوك في 377.1 مليار درهم.