علي عمار*: القضاء لم يستطع الخروج من كبوته

- ما هو تعليقكم على إطلاق سراح فؤاد مرتضى؟
< إطلاق سراح موكلي بموجب عفو ملكي، هو بقدر ما أثلج صدورنا وأبهجنا، فإننا نحس بالامتعاض من كون القضاء المغربي مازال على وضعه ولم يستطع الخروج من كبوته إلى حد الآن. إننا لم ننتظر التقارير الدولية حول حقوق الإنسان في المغرب، كتقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير، لمعرفة حقيقة قضائنا، والذي، للأسف، لم يلعب دوره الفعلي لحماية الحريات والحقوق وصون حرية الرأي والتعبير. أعتقد أنه كان على القضاء، بدلا من الحكم على موكلي بثلاث سنوات سجنا في 22 فبراير، أن يبرئه.
- ما هي مؤاخذاتكم على الطريقة التي تعاملت بها السلطة مع هذه القضية؟
< أهم النقط السوداء التي طبعت تعامل السلطة مع ملف موكلي هي اختراق خصوصياته الشخصية من خلال التنصت عليه، لمحاولة الوصول إلى هوية الشخص الذي فتح صفحة في موقع الفيس بوك باسم الأمير مولاي رشيد. هذا التنصت يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث لم يتم احترام المقتضيات القانونية التي يحددها مقتضى الفصل 108 إلى 114 من القانون الجنائي المنظم للتنصت على الأشخاص للحصول على معطيات ومعلومات، والتي تفرض ضرورة الحصول على إذن من السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. فلا وجود في الملف لما يفيد بأن هذه المسطرة قد احترمت.
كما تم اختطاف موكلي في الخامس من فبراير بينما لم يتم الإعلان عن وجوده لدى الشرطة إلا في اليوم الموالي، أي أن موكلي ظل زهاء 36 ساعة في الحراسة النظرية الإضافية، والتي لا يوجد لها أثر في ملفه، كما أن منزل موكلي انتهكت حرمته حيث تعرض للتفتيش غير القانوني، بدون وجود ترخيص بذلك. كل هذا يؤكد أن القضاء المغربي نظر إلى الخرق في هذا الملف بدلا من أن يلعب دوره المنوط به.
-هل أنتم مع تقنين الولوج إلى فضاء الأنترنت أم مع الحرية المطلقة في الإبحار فيه دون قيود؟
< أعتقد أنه لا يجب أن توضع قيود على الإبحار في الأنترنت بالشكل الذي يمكن أن يجرد هذا المجال من حق الأفراد في الولوج إليه والاستفادة منه. أظن أن أي تقنين لولوج الأنترنت، الذي يعتبر مجالا مهما للبحث المعرفي ونسج العلاقات بين الأفراد، من شأنه أن يسيء إلى هذا المجال الرحب، الذي يعتبر مجالا لحرية الرأي والتعبير.
* محامي المهندس فؤاد مرتضى