اعترف أمين بوعبيد، المدير العام ل”سلفين”، بأن شركات السلف بالمغرب فشلت في الحيلولة دون تطبيق الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى منتوج الليزينغ، حيث اتصلت بعدة نواب بالبرلمان وتم بالفعل طرح تعديلات خاصة من طرف نواب حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية، وذلك في خضم مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2008 أواخر السنة الماضية لكن بدون جدوى، إلا أن بوعبيد استبشر خيرا بالمبيعات الجيدة لسوق السيارات منذ يناير 2008، وقال إن الليزينغ لازالت أمامه آفاق واعدة بالمغرب رغم الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بداية هذا العام من 10% إلى 20 %. وكانت الندوة الصحفية التي نظمت بمقر بورصة الدارالبيضاء يوم الجمعة الماضي قد خصصت للإعلان عن النتائج السنوية التابعة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية خلال سنة 2007، حيث فاقت أرباح «سلفين» 84 مليون درهم بارتفاع قدر ب34 % مقارنة بسنة 2006 (63 مليون درهم)، حيث أوضح بوعبيد أنه إذا كانت شركات السلف بالمغرب قد حققت متوسط نمو لم يتعد 25 % السنة الماضية، فإن «سلفين» فاقت المتوسط الوطني بتسع نقط، رغم بعض الإكراهات التي صاحبت أنشطة الشركة كالجدل حول منتوج الليزينغ وتخوف الزبائن من ارتفاع الأقساط الشهرية إلى مستويات غير معقولة، مما خلق نوعا من التردد لديهم. وأكد أن السنة الماضية تميزت ببدء العمل باتفاقية توزيع قروض الاستهلاك بوكالات البنك المغربي للتجارة الخارجية ابتداء من أبريل الماضي، وكذا توظيف مستخدمين جدد لمسايرة نمو الشركة، دون نسيان عملية رفع رأس مال الشركة من خلال إدراج 447761 سهما ببورصة الدارالبيضاء، وهو ما يعني الزيادة في النفقات العامة للشركة خلال السنة الماضية، حيث عرفت المصاريف العامة ارتفاعا ب24 %. وعرفت القروض الشخصية نموا غير مسبوق فاق 204 % لتنتقل من 229 مليون درهم سنة 2006 إلى 696 مليون درهم في 2007، وذلك بفضل وكالات التوزيع التابعة لسلفين وانطلاق العمل باتفاقية التوزيع مع البنك المغربي للتجارة الخارجية منتصف العام الماضي، أما «سلف أوطو» الخاص بالسيارات فارتفع بحوالي 22 % بالمقارنة مع 2006، حيث انتقل من 65 مليون درهم إلى 79 مليون درهم، في حين انخفضت إيرادات «لوكاسلف» أو الليزينك الخاص بالسيارات إلى ناقص 18% وانتقل من 595 مليون درهم سنة 2006 إلى 486 مليون درهم العام الماضي، وبذلك عرفت تمويلات السيارات انخفاضا طفيفا حدد في 14% ليستقر في 565 مليون درهم، وذلك، كما سبقت الإشارة إليه، بسبب الغموض الذي صاحب الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، لكن تبقى موازنة الشركة بالنسبة إلى منتوجاتها أهم عمل قامت به «سلفين» خلال 2007، حيث أصبحت القروض الشخصية تمثل 54% من مجموع منتجات سلفين، في حين لم تكن خلال 2005 تتعدى 19%، وتمويلات السيارات التي كانت تفوق حصتها 78% في 2005 أصبحت لا تمثل في 2007 سوى 43% من مجموع المنتجات، أما «كريدي روفولفينغ» فلا زال يحتفظ بحصة 3% منذ 2005. وفي ما يخص سهم سلفين داخل بورصة القيم بالدارالبيضاء، فأشار بوعبيد إلى أن متوسط الحجم اليومي للتداول يفوق 4685 سهما عند نهاية فبراير 2008، ورسملته داخل البورصة فاقت 1.73 مليار درهم حتى الآن، وسيقترح مجلس إدراة سلفين على الجمع العام العادي توزيع ربيحة على الأسهم حددت في 18 درهما للسهم الواحد، أي ما يعادل مبلغا إجماليا يفوق 42 مليونا و707 آلاف درهم . وعن آفاق الشركة خلال 2008، لم تستبعد أطر «سلفين» خلال تدخلاتهم أن تعرف هذه السنة انخفاضا طفيفا لعمليات الليزينغ بحوالي 3% مقارنة بسنة 2007، لكن عمليات القروض الأخرى ستعرف ارتفاعات قوية، حيث يرتقب أن تعرف النتيجة الصافية نموا بحوالي 21 % هذه السنة بانتقالها من 84 مليون درهم السنة الماضية إلى 101 مليون درهم في 2008. يذكر أن شركة قروض الاستهلاك سلفين تأسست سنة 1997 من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية، وكانت تقوم في البداية بتمويل عمليات اقتناء السيارات بواسطة «سلف أوطو»، وفي سنة 2000 ستسوق أول منتوج خاص بالتمليك الإجاري في المغرب (الليزينغ) عبر منتوج «لوكاسلف»، وفي 2004 سيتم إطلاق بطاقة أوكسجين الدولية وهي أول بطاقة دولية موجهة إلى الأفراد بالمغرب، وتحتل اليوم سلفين المرتبة الثالثة في لائحة مؤسسات قروض الاستهلاك.
