شرفاء طالبيون يتهمون اتحاديين بهدم ضريح جدهم

قررت القيادة الجهوية للدرك الملكي إعادة فتح ملف ما يعرف بضريح الشرفاء الطالبيين بفاس، والذين يتهمون أطرافا كانت تدبر الشأن المحلي بالاستيلاء على براح الضريح وهدمه «في جنح الظلام» وطردهم منه. وأفادت المصادر بأن رجال حسني بنسليمان بفاس استمعوا بتاريخ 25 أبريل الماضي إلى محمد الطالبي، والذي وكله هؤلاء الشرفاء للدفاع عن أرضهم ومرقد جدهم، الضريح الكائن بحي رأس القليعة داخل باب فتوح. وقالت المصادر إن التحقيق الأولي تطرق إلى ما تضمنته الشكايات التي بعثوا بها إلى مختلف مؤسسات الدولة، ومنها الديوان الملكي، من اتهامات لأطراف بعينها بالوقوف وراء ما يسمونه بمأساتهم.
ويجهل ما إذا كانت القيادة الجهوية للدرك الملكي ستستمر في التحقيق مع هؤلاء الشرفاء وبعدهم الأطراف المتهمة، أم إنها ستلجأ إلى إسناد الملف إلى جهة أخرى بسبب تعقد هذه القضية التي تعود بدايتها إلى سنة 1974، وهو التاريخ الذي تم فيه البدء في «الإجهاز» على أرضهم التي تبلغ مساحتها حوالي أربع هكتارات قبل أن يهدم الضريح في سنة 2001 ويطرد منه هؤلاء الشرفاء الطالبيون الذين يؤكدون أنهم يمتلكون وثائق تثبت أن ظهائر شريفة تعود إلى المولى إسماعيل تقر لهم بامتلاك هذا الفضاء وتعترف بهم كشرفاء، قبل أن تمتد إليهم أيادي مسؤولين بالمجلس البلدي لتطردهم وتهدم ضريحهم، طبقا لما يقولونه.
وتساءلت شكاية لهؤلاء، كتبت مؤخرا، عن جدوى إقامة مهرجانات للتصوف بفاس وضريح أحد علماء هذا التراث المغربي الأصيل يهدم ويمحى. وتورد بعض شكايات هؤلاء الشرفاء أنهم وكلوا ما يقرب من 11 محاميا للدفاع عن ملفهم دون أن يقود ذلك إلى أي نتيجة بسبب «الأخطاء» التي ترتكب في المساطر على مستوى الشكل والمضمون.
وتذكر بعض شكايات هؤلاء بالاسم الاتحادي محمد الدباغ، الرئيس السابق للمجلس البلدي لفاس. لكن هذا الأخير يقول إن شكايات الشرفاء الطالبيين تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب، نافيا أن يكون قد استحوذ أو تصرف في الأرض المذكورة لمصلحته الشخصية. ويورد، في تصريح ل«المساء»، أنه لم يكن مسؤولا في البلدية في الوقت الذي بدأ فيه المشكل، ولم يكن مسؤولا كذلك في سنة 1982، كما تتضمن بعض وثائقهم. ويقول إنه لم يترأس المجلس البلدي إلا سنة 1997. ويضيف أن كل ما قام به هو تطهير فاس من الخراب. وضمن هذا الخراب، يشير المحامي الدباغ، الخربة التي تعرف لدى التقنيين الذين أعدوا دراسة الموضوع ب«الخربة رقم 4»، وهو نفسه الفضاء الذي يقول هؤلاء الشرفاء الطالبيون إنه يضم ضريح جدهم في استناد إلى ظهائر الملوك والوثائق التاريخية.
ويذهب الدباغ إلى أن المجلس البلدي، في تلك المرحلة، استفاد من قرض من البنك الدولي بقيمة 14 مليار سنتيم لتأهيل مدينة فاس. وضمن مكونات هذا القرض، يضيف الدباغ، تنقية الخراب بفاس. وقدر المصدر عدد الأماكن التي صنفت من قبل لجنة تقنية في هذه الخانة بحوالي 10 إلى 15 خربة. وأشار إلى أن هذه الصفقات لإنجاز هذه المشاريع تمت بطرق قانونية وفي إطار الشفافية والوضوح، مضيفا أن هذا العمل شارك فيه التقنيون والمسؤولون في المجلس، إلى جانب المسؤولين الإداريين التابعين لوزارة الداخلية.