ضريح متصوف يختفي بفاس في ظروف غامضة

اتهم أعضاء زاوية بفاس مسؤولين سابقين بالمجلس الجماعي باغتصاب أرضهم وتحطيم ضريح جدهم. وقال «الشرفاء الطالبيين»، وهم من سكان دوار المرابطين بجماعة عين قنصارة قيادة أولاد ميمون بعمالة مولاي يعقوب إن ما سموه بالمحنة التي يعيشونها تعود إلى ما يقارب 40 سنة بدءا باحتلال أجزاء كبيرة من براح الضريح وإقامة تجزئات وبنايات تجارية وسكنية واقتصادية في بداية التسعينيات وصولا إلى ما سموه بانتزاع الضريح منهم وطردهم منه بالقوة. وذكروا في رسائل وجهت إلى مختلف المؤسسات المحلية والوطنية أن المسؤولين المعنيين قاموا بهدم الضريح ومحو آثاره تحت جنح الظلام بتاريخ 19 يوليوز 2001 ونبش قبور دفينه والعبث بالموتى. ويؤكد «الشرفاء الطالبيين» أنهم يتوفرون على وثائق تاريخية خاصة تفيد بأن الأرض في ملكيتهم، وضمن هذه الوثائق ظهائر تعود إلى عهد المولى إسماعيل، وآخرها يعود إلى الملك محمد الخامس.
وقال مصدر من هؤلاء إنهم التجؤوا إلى تكليف مغربية يهودية متخصصة في شؤون العقار بالدار البيضاء، وتدعى ماتيلد دحان، للدفاع عن قضيتهم بعدما تناوب ما يقرب من 11 محام على الدفاع عن ملفهم وفشلوا في ذلك بسبب الأخطاء في المسطرة والشكل والمضمون.
ويقدم هؤلاء الشرفاء أنفسهم على أنهم ينحدرون من الولي سيدي امحمد بن الطالب، والذي يعتبرونه أحد أقطاب التصوف في المغرب. ويشيرون إلى أن هذا الولي دفين ضريحه الكائن بحي رأس القليعة داخل باب فتوح، ويوردون أن مساحته الإجمالية تبلغ حوالي أربعة هكتارات.
وكان الملف قد ولج إلى القضاء منذ سنة 1975، ولم يخرج من ردهاته إلى حد الآن. ويشير هؤلاء الشرفاء إلى أنهم عارضوا تفويت أراضيهم وبيعها في عدد من المؤسسات ذات التخصص، لكن دون جدوى. ويذهبون إلى أن المحكمة الابتدائية في السنة ذاتها قد حكمت لصالحهم لكن الملف اختفى في أرشيف المحكمة ولم يتمكنوا من الحصول على الحكم لتنفيذه. وكانت وزارة الداخلية في السنة ذاتها قد أشارت عليهم بأن يحيطوا الأجزاء التي يتصرفون فيها بالسياج مع الذهاب إلى القضاء بغرض فض مشكل البنايات والعمارات التي بنيت على الأجزاء الأخرى المتبقية. ويذكرون أنهم تعرضوا للطرد من أرضهم بصفة نهائية منذ سنة 1982، وهي الفترة التي كان فيها الاتحادي محمد الدباغ رئيسا لبلدية فاس.
وأفاد أحد هؤلاء الشرفاء بأنه منذ تلك الفترة إلى حد الآن صرف هؤلاء الشرفاء ما يقرب من 400 مليون على الملف، دون جدوى. ويضيف المصدر ذاته، والذي رفض الكشف عن هويته مخافة أن يتعرض لأي اعتداء من قبل الجهات التي يتهمونها بالتسبب في معاناتهم، أن الأرض التي تم الاستيلاء عليها تقدر قيمتها المالية بأزيد من 20 مليار سنتيم. وكان القائد الجهوي للدرك الملكي بفاس هو الجهة الأخيرة التي راسلها هؤلاء بتاريخ 28 مارس الماضي. وتطالب الرسالة الرجل الأول لجهاز حسني بنسليمان في المنطقة بفتح تحقيق في الموضوع. وتذكر أنهم تعرضوا لإهانة جماعية لكرامتهم نتيجة هدم ضريح هذا الولي الذي يعتبرونه جدهم.
ولم تتمكن «المساء» من أخذ تصريح حول الموضوع من المحامي الاتحادي محمد الدباغ بصفته رئيسا للمجلس البلدي في تلك الفترة، وظل هاتف هذا الأخير يرن في كل مرة دون أي رد.