قبيلة أولاد سبيطة تعتصم في العراء

نظم أزيد من 800 فرد من قبيلة أولاد سبيطة بالجماعة القروية لبوقنادل عمالة سلا وقفة احتجاجية في العراء احتجاجا على ما اعتبروه محاولة سطو على 367 هكتارا من أراضي الجماعة السلالية لصالح شركة خاصة بهدف إقامة مشروع سياحي.
الوقفة التي ضمت رجال ونساء وأطفال، القبيلة، تأتي كرد على محاولة الترهيب التي تمارسها السلطة في حقهم لإجبارهم على الخضوع والقبول بسياسة الأمر الواقع، خاصة بعد أن تم تطويقهم صباح يوم الأربعاء 23/04/2008 من قبل العشرات من عناصر الدرك الملكي والقوة العمومية، بحضور الكاتب العام لعمالة سلا ورئيس الدائرة وقائد المنطقة، للقيام بالإجراءات الأولية لتحديد الأرض، وهو الأمر الذي رأى فيه السكان محاولة لتركيعهم باستعراض السلاح والقوة.
المحتجون الذين التفوا حول خيمة محاصرة بلافتات ترفض تشريد الفلاحين وتستنجد بالملك، أكدوا ل«المساء» أنهم متمسكون بأرضهم مهما كانت التضحية، وأنه على السلطة، عوض أن تلوح باستعمال العنف، أن تفتح حوارا من أجل الوصول إلى حل يضمن حقوقهم في إطار المعارضة التي عمل بها الملك محمد الخامس من خلال استبدال الأرض بأخرى يتم تمليكها لتفادي انتزاعها منهم مستقبلا.
كما استنكر أفراد القبيلة لجوء ممثلي السلطة إلى استغلال اسم الملك لترهيبهم، في حين أن الأمر يتعلق بمشروع سياحي تتبناه شركة الضحى سيلتهم 367 هكتارا من الأراضي، الشيء الذي رأى فيه أفراد قبيلة اولاد سبيطة تشريدا لأزيد من 20 ألف نسمة، كما صرح بذلك الحبيب الميلودي 67 سنة، وأضاف: «هذه الأرض عاش فيها أجداد أجدادي وفيها كبر أولادي... أنا أعيش من الفلاحة وبدون أرض ليس لدي ما أعيل به زوجتي وأمي وولدين متزوجين مع أولادهما، إضافة إلى أبنائي الثمانية.. أفراد الأسرة ينامون بالتناوب، فوج بالليل وفوج بالنهار، لأن السلطة تمنع البناء بالمنطقة.. أنا أفضل أن يقتلوني أو يرموني في البحر على أن ينتزعوا مني الأرض، ولن يخيفنا منظر الأسلحة لأن «الواحد كيموت إما على ولادو ولا على بلادو...».
وكانت عناصر من القوة العمومية، إضافة إلى رئيس الدائرة، قد حلوا بالمكان فور علم السلطة بوصول «المساء» رفقة وفد عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، حيث أنكر رئيس الدائرة علمه بطبيعة ما يحدث بالمنطقة أو المشروع المزمع إحداثه، مؤكدا أنه حضر فقط من أجل تنبيه المحتجين إلى أن ما يقومون به هو تجمهر يعاقب عليه القانون.
كما اعتبر أحد شبان القبيلة أن ما يجري هو جريمة في حق آلاف المواطنين الفقراء عن طريق تقديمهم قرابين باسم مشاريع سياحية تمهد لها السلطة بزرع الرعب والخوف وسط السكان، تارة باسم ملك البلاد وتارة باستعراض يدها الطويلة أمام فلاحين مقهورين يقيمون في منطقة منسية لم ينجز فيها ولو مستوصف صغير منذ أن نال المغرب استقلاله، خاصة وأن هذا المشروع ما هو إلا توطئة لسلسلة من المشاريع التي ستبتلع المكان وتجعل من قاطنيه لاجئين في وطنهم.
وأوضح سكان أولاد سبيطة ل«المساء» أنهم يدينون إقصاء السلاليين الفعليين من الحوار ولجوء السلطة بنية مبيتة إلى استدعاء نائب معزول يوجد في حالة التنافي ومحكوم عليه بعدم الممارسة والغرامة والحبس الموقوف لتمرير مؤامرة تفويت الأرض بثمن رمزي لصالح مجموعة الضحى، لذلك فإنهم يطالبون كافة المسؤولين بالتدخل والضغط على السلطات المحلية، التي تحن إلى الأساليب القديمة من ترهيب وقهر، من أجل فتح قنوات حوارية مباشرة مع السلاليين الحقيقيين وتسجيل مطالبهم والرد عليها بأسلوب حضاري، علما بأن المشروع السياحي المزمع انجازه فوق تراب الجماعة السلالية قد تقرر تحديده بصفة قانونية من طرف نواب الجماعة السلالية، وكذا القيام بدراسة ميدانية لجرد الممتلكات والمنقولات وكل ما هو موجود فوق هذه الأراضي للوقوف على حجم الضياع الذي سيتعرض له كل فرد وتقديم مقترحات تعويضية وتعيين لجنة مهمتها تحديد المساحة الضرورية للسكان التي يجب الاحتفاظ بها والأخرى التي ستخصص للمشروع.