الأمن يحتفل بذكرى تأسيسه على إيقاع ارتفاع الجريمة وشبح الإرهاب

تحل اليوم الذكرى الثانية والخمسون لتأسيس الأمن الوطني، حيث من المنتظر أن يوجه الملك محمد السادس رسالة إلى أسرة الأمن، يتلوها بالنيابة عنه مستشاره محمد المعتصم أمام كبار كوادر إدارة الأمن بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.
56 ألف رجل شرطة، هو عدد رجال الشرطة في المغرب الذين يحرسون أمن 17 مليون نسمة بحواضر المملكة، وهم ينتظرون ما ستحمله إليهم الرسالة الملكية من إصلاحات، خاصة على مستوى الرفع من إمكانيات صغار رجال الأمن المادية في ظل لهيب الأسعار الذي جعل كثيرا منهم يعيشون ظروفا صعبة.
وبالرغم من ضخ حكومة عباس الفاسي ل17 مليار سنتيم في الميزانية الفرعية لإدارة الأمن الوطني، فإن ذلك، وفق خبراء في الميدان، يبقى ضعيفا بالمقارنة مع ميزانيات الأمن بفرنسا وإسبانيا وتركيا فضلا عن استقلاليتها عن باقي السلط وتمتعها بحق تأسيس إطارات نقابية.
وينتظر أن تطلق الإدارة العامة للأمن الوطني حركة انتقالية شاملة في صفوف مسؤولي الاستعلامات العامة بولايات الأمن ال16 لتفعيل دورهم داخل خطة استباق الفعل الإجرامي في المخطط الأمني «2012-2008».
ويرى الباحث منار السليمي، أن ارتفاع الجرائم والعجز عن مواجهتها يعود إلى «غياب مخطط لدى إدارة الأمن لمكافحة جرائم الحق العام، في وقت تسخر فيه الأجهزة الأمنية بالداخلية مختلف الإمكانيات المتاحة لاستباق جرائم الإرهاب مثلا».
ويذهب السليمي إلى حد اعتبار أن «الدولة في السنوات الأخيرة كانت تبحث عن شخصية قيادية على رأس الإدارة العامة للأمن، أكثر من البحث عن مخططات أمنية تستجيب لحاجيات المجتمع، فكان أن جربت العسكري حميدو لعنيكري قبل إقالته وتعيين المدني الشرقي الضريس مكانه».
وبين مرحلة الضريس الجارية ومرحلة لعنيكري المنتهية، يقول محمد رميلي، وهو ضابط أمن سابق: «هناك فرق شاسع بينهما في تدبير الشأن الأمني، فالأول وإن توفق في تحويل إدارة الأمن إلى ثكنة، فإنه نجح على مستوى تطوير الإدارة من جانب اللوجستيكي، ما جعل الضريس يبادر إلى استدراك «خطايا» لعنيكري».
خطايا لعنيكري في مؤسسة الأمن ترى هيئات حقوقية أنها مازالت مستمرة في جانب منها حتى على عهد الشرقي الضريس، مبررة ذلك ب«عودة شبح الاختطاف إلى الواجهة بعدما توارى عن الأنظار عقب أحداث 16 ماي الإرهابية مما يتطلب إصلاحات إضافية في جهاز الأمن».
وسبق لوزير الداخلية شكيب بنموسى أن أعلن عن مخطط خماسي أمني 2012-2008»، يهدف إلى «تعزيز القدرات العملية للإدارة الترابية ومختلف الأجهزة الأمنية، وذلك من خلال بذل مجهود استثنائي لتعزيز صفوف قوى الأمن بأفواج جديدة لاستدراك العجز العددي الحالي».