إسبانيا تدخل ثعلب «إيتا» إلى القفص

إلقاء القبض على خابيير بيينا الزعيم المفترض لتنظيم «إيتا» الانفصالي، شكل الحدث الأبرز في إسبانيا التي ظلت تطارده عشرين عاما قبل أن يتم اعتقاله في بوردو الفرنسية. لكن هذا الأسبوع تميز أيضا بزيارة أحمد الدغرني ل«الكورتيس» ليرفع تظلمه إلى البرلمانيين الإسبان بخصوص المنع الذي طال حزبه ليفاجأ برفض ممثلي الحزب الشعبي استقباله. في هذه الأثناء مازالت اتفاقية القاصرين الموقعة بين الرباط تنتظر مصادقة البرلمان المغربي.
وضعت السلطات الإسبانية يدها على كنز ثمين من المعلومات عن تنظيم إيتا وبعض تفاصيل فشل مفاوضاتها معها بعد تفجير مطار مدريد باراخاس في دجنبر2006، باعتقال خابيير لوبيث بينيا، الزعيم الأول المفترض للتنظيم الانفصالي، الذي يروج أنه شارك في الفصل الأخير من المفاوضات التي حضرها ممثلون عن الحكومة الإسبانية قبل حوالي عامين، ويعد أحد أكبر المتشددين في التنظيم، بل هو الذي كان وراء إفشال المسلسل الذي تلقى بسببه ضربة قاسية أوجعته كثيرا خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
واعتقل خابيير لوبيث بينيا وثلاثة آخرون من أعضاء «إيتا» في مداهمة جرت في مدينة بوردو الفرنسية في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء الماضي. وتم ضبط مسدسات وجهاز كمبيوتر واحد على الأقل خلال المداهمة التي تمت لشقة بوسط المدينة، وتلقى وزير الداخلية الإسباني الخبر وهو يشارك في اجتماع وزراء غرب المتوسط من أجل مكافحة الإرهاب بالعاصمة السنغالية دكار، وعبر عن سعادته بالصيد الثمين الذي يعرف قيمته حق المعرفة، لكون اعتقال بينيا هو سقوط لشخصية ذات وزن سياسي وعسكري كبير داخل التنظيم الذي يمثل شوكة في خاصرة إسبانيا.
أما ميشيل إليو ماري، وزيرة الداخلية الفرنسية، فقد قالت، في بيان لها، إن لوبيث بينيا كان «شخصية تاريخية» في منظمة «إيتا» الانفصالية يجري البحث عنها منذ أكثر من 20 عاما.
وتميز بينيا بعمله في الجناح اللوجستي للتنظيم قبل أن يتحول إلى مسؤول عن جناح «هاريرا» المكلف بإخفاء النشطاء الاحتياطيين لإيتا فوق التراب الفرنسي، وهو الأمر الذي كان أشبه بلعبة القط والفأر التي يجيدها «تييري»، بل ويعثر فيها على متعته الشخصية، لذلك كان بارعا في إخفاء نشطاء إيتا ونقلهم من منزل إلى آخر ونقل التعليمات بين نشطاء إيتا داخل التراب الفرنسي بشكل حير الأجهزة الأمنية لهذا البلد الأوروبي، وعجزت جميع شباكها على اصطياده، لأنه كان ينزلق من بين فتحاتها بسهولة، لذلك كان عليها في كل مرة تحاول فيها اعتقاله أن تزيد من ضيق هذه الفتحات.
وأصدرت محاكمها في حقه عدة أحكام، فأصدرت محكمة باريس عام 2005 حكما عليه بالسجن مدة سبع سنوات لتدريبه نشطاء المنظمة على استعمال السلاح والمتفجرات، ثم عادت المحاكم الفرنسية لتصدر في حقه حكما بالسجن لمدة عامين بعدما عثرت على صورة له في مخبأ لوجستيكي لتنظيم إيتا الانفصالي، مثلما أصدر القاضي الإسباني الشهير بالتسار غارثون أمرا بالاعتقال في حقه بناء على اعترافات «إيكي أغيري»، الذي اعتقل بداية عام 2007.
وأشاد مسؤولون بالاعتقال، ووصفوه بأنه ضربة كبيرة لمنظمة ضعفت بالفعل خلال العقد المنصرم نتيجة لاعتقال مئات من أعضائها في إسبانيا وفرنسا، لكنها صعدت حملة التفجيرات في إسبانيا في الأسابيع الأخيرة. وقد قتلت إيتا أكثر من 800 شخص في أربعة عقود من كفاحها من أجل استقلال إقليم الباسك في شمال إسبانيا وجنوب فرنسا.
وتزامن ذلك مع اللقاء الذي عقده زعيم حكومة الباسك الإقليمية في إسبانيا، خوان خوسيه إيبرايتكس، مع رئيس الوزراء لويس رودريغيث ثباتيرو من أجل مناقشة مطالبه بشأن تنظيم استفتاء في الباسك، لكن النقاش بينهما وصل إلى الباب المسدود، ويصر إيبرايتكس على مشروع الاستفتاء رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن معظم أبناء الباسك لا يريدون، في ما يبدو، الاستقلال وإجراء استفتاء على ما إذا كان ينبغي بدء مناقشات بشأن العلاقة مع إسبانيا.
الشعبي يرفض الدغرني
وجه الحزب الشعبي اليميني المعارض صفعة للناشط الأمازيغي أحمد الدغرني، عندما رفض استقباله في مقر البرلمان إلى جانب باقي الفرق البرلمانية، التي طالب الناشط الأمازيغي بمقابلتها للتظلم لديه بعد قرار منع حزبه. وكان غوستافو دي أرستيغي. الناطق الرسمي في الشؤون الخارجية باسم الحزب اليميني، وراء تبلور هذا الموقف داخل فريقه النيابي بحكم اتصالاته مع جزء من النخبة المغربية وزياراته المتكررة للمغرب التي جعلته يعتقد أن الدغرني لا يمثل الأمازيغ، حسب التصريح الذي أدلى به ل«المساء» قبل أيام، كما أن الحزب الشعبي يحاول أن يمحو صورة «المستفز» للمغرب أو المقتنص لجميع الفرص من أجل شد أعصاب الجار الجنوبي، مثلما كان يحصل خصوصا في فترة رئيس الوزراء السابق خوسي ماريا أثنار.
وقال مراقبون إن الحزب الشعبي لديه كافة المعطيات على مسار الدغرني وحزبه الممنوع، وارتأوا عدم استقباله لكونه يميل أكثر إلى خلق زوابع إعلامية بتحركاته للفت الأنظار، ولا يتوفر على مصداقية بعض المؤسسات والجهات التي تمثل الأمازيغية في المغرب.
وتعبر المطالب الأمازيغية عن نفسها في إسبانيا عبر البيانات التي يصدرها النشطاء الأمازيغيون المؤطرون في عدة جمعيات للمجتمع المدني التي تشكلت تدريجيا في العقدين الأخيرين مع ارتفاع الهجرة إلى إسبانيا من مناطق الريف، خصوصا بحكم توفر عنصر اللغة في هذه المناطق، وازدياد حدة هذه المطالب السياسية نتيجة التهميش الذي عانت منه منطقة الريف منذ سنوات طويلة، ويلتقي هؤلاء النشطاء في بعض الطروحات مع الأحزاب اليسارية الإسبانية الصغيرة الموجودة خصوصا في منطقة كاتلونيا التي توفر عدة تشجيعات لهم مقارنة مع مدريد وباقي المناطق في شبه الجزيرة الإيبيرية.
اتفاقية القاصرين
مضت أزيد من سنة على توقيع اتفاقية القاصرين بين المغرب وإسبانيا في مارس 2007، بيد أن الكثير من المشاكل والعثرات مازالت تعترض تطبيقه بسبب حساسية هذا الموضوع المرتبط بحقوق الطفل والقاصر وبعض المشاكل التقنية، وكذا رفض غالبية العائلات تسلم أبنائها الذين عبروا إلى الضفة الأخرى بطريقة غير شرعية.
وتتهم أوساط إسبانية المغرب بالتماطل في المصادقة على الاتفاقية التي وقعها مع الحكومة الإسبانية بسبب ما وصفته بالبيروقراطية السياسية للجار الجنوبي، فمازالت الاتفاقية تراوح مكانها في البرلمان المغربي بعد المصادقة عليها في مجلس الحكومة.
ويطرح مشكل القاصرين مفارقة حقيقية بين الحكومة الراغبة في التخلص من ظاهرة الاكتظاظ، التي باتت تميز عددا كبيرا من دور إيواء القاصرين خصوصا في الجنوب الإسباني الذي يعد مركزا لتجمع الآلاف منهم.
وتتوقع وزارة الخارجية الإسبانية أن تسرع السلطات المغربية من وتيرة المصادقة على هذه الاتفاقية التي تعتقد أنها ستخفف من حدة الاكتظاظ داخل المراكز المخصصة للقاصرين، خصوصا أنه يتوقع أن تجتاز أعداد منهم المضيق خلال الصيف المقبل.
وانتقدت مستشارة وزارة المساواة والرفاه الاجتماعي، ميكاليا نافارو، عمل القنصليات المغربية في إسبانيا بسبب البطء الذي تعاني منه في معالجة الملفات، وكذلك عائلات القاصرين التي تسمح لأبنائها بالمخاطرة بحياتهم أثناء اجتياز المضيق، مضيفة أن عائلات تؤدي، أكثر من ذلك، مبلغ 1500 أورو للمافيات المختصة في التهجير من أجل نقلهم داخل أمكنة سرية في الشاحنات المتوجهة إلى إسبانيا، مبرزة أنه من العدل أن يكبر هؤلاء القاصرون إلى جانب عائلاتهم.
وترد السفارة المغربية في مدريد على هذه الانتقادات بكون بلادها لم تقبر الاتفاقية الموقعة مع إسبانيا، بيد أن هناك بعض الإجراءات التقنية التي يجب القيام بها قبل ترحيلهم.
وكان موضوع القاصرين يشكل دائما نقطة خلاف بين البلدين بسبب حساسيته وخضوعه لمواثيق دولية تضمن حقوق الطفل والقاصر، بيد أن البلدين تمكنا من التوصل بصعوبة عام 2003 إلى مذكرة تفاهم تطورت إلى اتفاقية عام 2007.
آلاف المغاربة مهددون
يواجه الآلاف من المغاربة تهديدا حقيقيا بعدم تجديد بطائق إقامتهم في إسبانيا بعد فقدهم مناصب عملهم في قطاعات البناء والفلاحة، بشكل جعلهم أول المتضررين من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
ويتزامن ذلك مع تزايد التخوفات في صفوف الجالية المغربية في إسبانيا وباقي الدول الأوروبية مع استمرار النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول أساليب تنظيم هذا الطرد الممنهج، خصوصا بعدما سيصبح عدد كبير من المقيمين الشرعيين مجرد مهاجرين سريين.
وعقدت دول الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المنقضي، اجتماعا ثانيا من نوعه لكنها لم تتوصل بعد إلى الاتفاق حول إجراءات موحدة في شأن اتفاق جديد حول الهجرة السرية، سيكون المغاربة الذين فقدوا مناصب عملهم أكبر ضحاياه، وباشرت بعض البلدان إجراءات الطرد حتى قبل التوصل إلى اتفاق تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتتدارس دول الاتحاد أيضا إمكانية تمديد فترة وجود المهاجرين السريين فوق التراب الأوروبي قبل ترحيلهم إلى بلدانهم إلى 6 أشهر، يمكن أن تمدد إلى 18 شهرا في بعض الحالات الاستثنائية.
وسبق لوزير الداخلية الإسباني بيريث روبالكابا أن صرح بأن بعض بلدان الاتحاد الأوروبي مازالت لا تطبق بعض القوانين التي تهم ضمان حقوق المهاجرين السريين التي لا يجب المساس بها، مشيرا إلى أنهم سيتمتعون، بفضل التعديلات المزمع إدخالها، بحقوق لا يتوفرون عليها حاليا في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.