الموزوني ينفي وجود انفلات أمني ويدعو المنتخبين إلى تعاون مع الشرطة

كشف مصطفى الموزوني، والي أمن الدارالبيضاء، عن أرقام جديدة تتعلق بعدد القضايا التي أنجزتها المصالح الأمنية وأحيلت على العدالة خلال الأربعة أشهر من السنة الجارية، مؤكدا وجود إكراهات مادية وموضوعية لدى مصالح أمن مازالت تعمل على التصالح مع المواطن باعتماد مقاربة الإنصات الوجداني لشكايات المواطنين بدل تشييد مراكز لشرطة القرب.
وخلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة الجارية عالجت مصالح الأمن 31203 قضية، ضمنها 10083 قضية تتعلق بالممتلكات و3133 تهم الاتجار في المخدرات. مضيفا أن كمية المخدرات المحجوزة خلال سنة 2008 فاقت 203 كيلوغرامات من مخدر الحشيش و2.36 كيلوغراما من مخدر الكوكايين و3997 قرصا مخدرا.
وقال الوالي إنه خلال العام الماضي أنجزت مصالح الأمن أزيد من 32 ألف قضية، ضمنها 12000 قضية تهم جرائم الممتلكات و2612 تتعلق بالاتجار في المخدرات، مضيفا أنه في سنة 2007 جرى حجز 140 كيلوغراما من مخدر الشيرا وأزيد من 10 آلاف قرص مخدر، نصفها ضبط بحوزة امرأة مهربة سبق لها أن اشترت 5000 قرص مهلوس من مدينة وجدة الحدودية. بينما حجزت مصالح الأمن سنة 2007 غرامات قليلة من مخدر الكوكايين لا تتعدى 22 غراما، أما كمية المخدر الأبيض التي صادرتها الشرطة ما بين شهري يناير وأبريل من العام الجاري فقد بلغت 2.36 كيلوغراما.
ودعا المسؤول الأمني المنتخبين إلى التعاون مع رجال الأمن لمحاربة الجريمة، مشددا على أن مواجهة الإجرام لا ترتبط فقط باعتقال مرتكبي الجنح والجنايات ودوريات تجوب الشارع العام، بل تشمل أيضا تنظيم قطاعات التعمير والنقل الحضري وتدبير المرافق الجماعية.
وحسب الموزوني، فإن مصالح الشرطة بالدار البيضاء تعمل جاهدة على التنسيق بين مختلف وحداتها للحد من الجريمة والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، لأن الأمن برأيه لم يعد يهم الشرطة لوحدها بل يمتد إلى شركاء آخرين من أحزاب وجمعيات.
وقال والي الأمن، الذي كان يتحدث في عرض ألقاه صباح أمس الخميس أمام منتخبي مجلس عمالة مدينة الدار البيضاء، إن نسبة الإجرام المسجلة في المدينة تتناسب مع حجمها الاقتصادي وتوسعها العمراني، معربا عن اعتقاده بعدم وجود انفلات أمني في المدينة، وقال إن جرائم السطو على المصارف التي تعد ظاهرة إجرامية جديدة في المغرب، تعد بالنسبة إلى دول أخرى ظاهرة «عادية جدا»، خصوصا في دول أمريكا اللاتينية التي تشهد حوادث سطو يومية على الأبناك.
وأضاف المسؤول الأمني: «لا خير في شرطة لا تكون لها سرعة في ردود الفعل، والتحرك بسرعة في الميدان وفي جمع المعلومات حول المظاهر الإجرامية»، مشددا على وجود خطة ترتكز على ستة محاور، حددها في مبدأ القرب والفعالية والسرعة في ردود الأفعال إضافة إلى الانسجام والتحفيز.
وقال الرئيس السابق لمكتب الأنتربول بالمغرب إن الشارع العام يشكل فضاء خصبا لارتكاب الجرائم، خصوصا من طرف أشخاص مفرج عنهم حديثا من السجن، مضيفا أن نشر ولاية أمن العاصمة الاقتصادية لرجال شرطة بزي مدني يركبون دراجات نارية مكن من التقليل من نسبة حدوث السرقات بالخطف في الشارع العمومي، وهكذا، برأي المسؤول الأمني، صار اللص المتربص بسرقة ضحية في الشارع يهاب الوقوع في يد «الصقور» الذين باتوا يساهمون بدور وقائي في الحد من الجريمة.