اساتذة بالثانوية التأهيلية بالمحاميد بمراكش يحتجون ويستعدون للتصعيد

استنكر أكثر من أربعين أستاذا وأستاذة الوضع الذي تعيشه الثانوية التأهيلية بالمحاميد حيث وقعوا عريضة استنكارية وذكروا أن الوضع يتسم بالارتباك، وصعوبة في التدبير اليومي بفعل العديد من الإكراهات والمشاكل والصعوبات، ومن أهمها تمدد بنية المؤسسة "التقنية" وضمها لجميع الشعب دون توفير أدنى الظروف والشروط الكفيلة باستيعاب هذه البنية، وهو الوضع الذي ينكشف وبالملموس مع بداية كل موسم دراسي جديد، والذي كان له الأثر البليغ في النتائج الهزيلة في الامتحانات الإشهادية للموسم الماضي مقارنة مع باقي المؤسسات المجاورة، مع ما تخلل ذلك من أحداث جسيمة أبرزها: تهجم احد الآباء على مركز الامتحان والاعتداء على الأطر التربوية، وسرقة كل الوسائل الرياضية من كرات ومعدات ثمينة...
ورغم كل المجهودات الجبارة التي يبدلها العاملون بالمؤسسة وصلت إلى درجة المساهمات المالية الشهرية، والعمل المتواصل والدؤوب للإداريين – المدير المكلف وكاتبه والحارسين العامين والمقتصد والمساعد التقني- إلا أن ذلك لا يغطي حقيقة ما وصلت إليه المؤسسة من ظروف صعبة تعرقل السير العادي للعملية التربوية وتعيق نجاحها.
واعتبروا حسب الوثيقة الموقعة هذا الموسم استثنائيا بهذه المؤسسة، وينذر بنتائج وخيمة لاعتبارات عدة، ومن أهمها غياب الطاقم الإداري من مدير وناظر، زد على ذلك الخصاص المهول في الحراسة العامة وأعوانهم، وتقليص عدد حراس الأمن وتفويت أحدهم لثانوية أخرى.
وعليه فإن الأطر الإدارية والتربوية الموقعة على الوثيقة تندد بما آلت إليه الأوضاع بالمؤسسة من مشاكل أبرزها:
* انعدام الأمن داخل حرم المؤسسة والتسيب واستحالة ضبط التلاميذ وإخلاء الممرات مما يعرقل سير الدروس ويشوش عليها.
* الحالة المزرية للساحة المدرسية عموما، وللملاعب الرياضية التي لم تعد صالحة لمزاولة الأنشطة بها، خصوصا بعد الحوادث المتكررة والخطيرة.
* عدم تجهيز قاعة الإعلاميات وغياب الوسائل التعليمية، والوسائل الرياضية.
* خصاص مهول في المقاعد المخصصة للتلاميذ.
* الخصاص في الموارد البشرية: حراس عامون، ناظر، معيدون وأساتذة، وحراس الأمن.
* تغييب التفويج في المواد العلمية وتفييض أساتذة بعض المواد رغم الحاجة إليهم.
* عدم تفعيل المجالس المسيرة للمؤسسة وعلى رأسها مجلس التدبير ومدرسة النجاح.
وعليه فإننا نعلن ما يلي:
* المطالبة بفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات تسلم المؤسسة ومدى مطابقتها للمعايير، خصوصا القاعات والملاعب الرياضية، والمرافق الصحية للأساتذة.
* التسريع بحل مشكل الموارد البشرية من إداريين وأساتذة.
* إصلاح الملاعب الرياضية وساحة المؤسسة.
* معالجة مشكل التجهيزات والوسائل التعليمية.
* زيادة عدد حراس الأمن، وأداء أجرة المنظفات.
* تفويج المواد العلمية وتقليص بنية المؤسسة ومراعاة كونها مؤسسة تقنية.
وفي انتظار إجراءات ملموسة وواقعية نعلن ما يلي:
* تحميل مسؤولية هذه الأوضاع المزرية للقائمين على الشأن التربوي محليا وجهويا.
* تأكيد المعنيين خوضهم أشكال وخطوات نضالية سيعلن عنها في حينها دفاعا عن حق الجميع تلاميذ وأساتذة وإداريين في العمل داخل فضاء مدرسي ملائم، وصونا لكرامة المدرس وشرف المهنة.