الإصلاح الجامعي الجديد ووضع العصا في العجلة.

كلية الآداب. مكناس
اعتمد،كما هو معلوم، في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح خلال الموسم الجامعي الحالي، نظام إصلاح جامعي جديد تحت اسم المقاربات الجديدة لمسلك الإجازة، ويمكن القول إن تمرير هذه المقاربات تم بشبه أمان منقطع النظير،مسكون بإيحاءات القطيعة مع الإصلاحات التي بوشرت منذ مطالع الألفية الثالثة في قطاع التعليم العالي،
وتتبدى مظاهر ذلك الأمان من خلال غياب كلي لأية ردود فعل انتقادية أو رافضة، ومن خلال عادات التسلح بثقافة الصمت التي احتمى بها الأساتذة الباحثون، والتي كان من نتائجها التخلي الطوعي عن دورهم الأكاديمي والعلمي،وعن مهامهم الفعلية في إعداد وتهييء برامج التعليم والتكوين، والإسهام في تطويرها، والاستسلام الكلي لسلطة صانعي المقاربات، التي قامت على قاعدة إلغاء دورهم وإقصائهم، والسقوط في حبائلها دون أية مقاومة أو مساءلة تذكر.
وتتواكب هذه المقاربات مع عجاج البرنامج الاستعجالي الذي بدا وكأنه الفعل الخارق المفتوح على المطلق الذي سيسمو بالجامعة المغربية إلى أعلى عليين، وكان الشغل الشاغل لمدة غير يسيرة ثم سرعان ما هدأ دويه وانطفأ هديره،وعادت مياه الأمور إلى مجاريها الطبيعية لتسود الفوضى الحقيقية التي كانت الادعاءات المشبوبة تظللها، وبدا وكأن "المستعجل" يستغرقه "المؤجل" ويلغيه.
وكان من الضروري لكي تضع المقاربات الجديدة قدمها على أرض الواقع أن يتم قبول اعتمادها رسميا من لدن الوزارة الوصية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي،على أن يتولى الأساتذة الباحثون تقديم طلبات هذا الاعتماد،وكل شيء جاهز هنا ومعد سلفا، وما عليهم إلا أن يضعوا أسماءهم ويعترفوا بأنهم يتحملون مسؤولية وتبعات هذه المقاربات، وكأنما يعلنون تبرئة ذمة صانعيها من أية عواقب وخيمة غير محتملة، والمفروض تبعا لهذا أن المقاربات والمسالك التي شملتها لا يمكن أن يباشر العمل بها حتى يتم اعتمادها بقرار من الوزارة الوصية المكلفة بالتعليم العالي.
المفارقة العجيبة هنا أن ما يجري على صعيد الواقع عكس هذا تماما، إذ إن كثيرا من المسالك لم يحسم لحد الآن في أمر اعتمادها، والسداسي الجامعي الأول على مشارف نهاياته، ولو أخذنا كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس نموذجا في هذه الحال، فإن واقعها أكثر تعبيرا عن هذه المفارقة، فقد تم تقديم طلبات اعتماد ثمانية مسالك، ولحد الآن لم يتم اعتماد إلا مسلكين اثنين فقط، أما المسالك الأخرى فهي غير معتمدة، وهذا وضع غير سليم ويحمل في واقع الأمر أخطارا حقيقية مدمرة للجامعة المغربية ولمستقبل المئات من الطلبة، وقد انطلقت الدراسة منذ شهر أكتوبر 2009 على أساس صيغة المسالك التي تقدم بها الأساتذة الباحثون، والتي دخلت لجان تحمل اسم لجان الخبرة في مشاكسات ومزايدات غير منهجية لرفض اعتمادها، انطلاقا من معارضتها البائنة لمبدأ تدخل الأساتذة في تقويم بعض جوانب المقاربات وعناصرها ومحتوياتها أو إدخال تعديلات على صيغتها النموذجية المفروضة، وهو سلوك غير مفهوم، إذ أن هذه اللجان ليست لجانا تحكيمية ولا تملك أية سلطة قضائية.
ولا نغالي إذا قلنا إن كثيرا من الملاحظات التي وقفنا عليها في هذا الشأن، والتي رفض على أساسها اعتماد بعض المسالك تنم عن لا مسؤولية وعن منطق عبثي وخبط وتشوش يهيمن على خيارات هذه اللجان وأحكامها، وهو ما يعطي صورة قاتمة وسيئة عن أعمالها وطرق اشتغالها ومدى استقلاليتها وحيادها ونزاهتها وموضوعية قراراتها.
علاوة على هذا فإن كثيرا من قراراتها موسومة بمظاهر شتى من التعارض والتنافر، في غياب معايير بيداغوجية وأكاديمية واضحة تستند إليها كمرجعية ثابتة، ومن هنا نلاحظ هول التفاوتات المهيمنة بخصوص التعامل مع طلبات الاعتماد، وفي كلية الآداب بمكناس دائما، تم اعتماد مسالك "ماسترات" أقل ما يمكن أن يقال عن اعتمادها إنه "فضيحة تربوية" لأنه قام على آليات غير عملية، وعن طريق تهريبها واقتراحها خارج الضوابط والإجراءات والمقتضيات الجاري بها العمل المفروض أن تخضع لها، إضافة إلى ضحالة محتوياتها التي لا ترقى لمستوى الدراسات العليا وعمقها.
على ضوء هذا نتساءل أية غايات كانت تخدمها آراء لجان الخبرة وطعمها غير المألوف، هل يتعلق الأمر بحيلة وضع العصا في العجلة، أم ابتكار صغير من أجل تصفية حسابات متوهمة تعبر عن نفسها في رغبة الإقصاء المضمرة، وبالحدة ذاتها نتساءل عن مشروعية العمل والتدريس بصيغة مسالك غير معترف بها وغير معتمدة من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، طيلة السداسي الأول من السنة الجامعية 2009- 2010، ومدى شرعيتها. وخلال شهري يناير وفبراير 2010 ستنطلق دوامة الامتحانات والمراقبات النهائية كتتويج لهذا السداسي، فأية جدوى وأية قيمة قانونية أو قوة إجرائية لهذه الامتحانات والمراقبات في ظل مسالك غير معترف بها وغير معتمدة،وما زالت لجان الخبرة تردد بشأنها معزوفتها الخالدة" مشروع يستوجب استيفاء شروط من أجل الاعتماد".
إن الخيار الذي يطرحه هذا الوضع هو البحث عن معنى هذه اللامبالاة اللامتحملة التي تواجه بها قضايا وشؤون التعليم العالي ببلادنا واستهدافه بهذا الشكل الهجين، والحقيقة،على ما يبدو، أن نهم وشره الحصول أو القبض على أكبر قدر من الاعتمادات المالية الهائلة التي صاحب بريقها الترويج للمقاربات الجديدة، كان أقوى من رغبة الحصول على اعتمادات المسالك، لأن هذه لم تكن في واقع الأمر إلا وسيلة لبلوغ الغايات الكبرى، وهو ما يضع الآن بعض المؤسسات الجامعية في مأزق كبير، فهل تتدارك الوزارة الوصية الأوضاع، وتضع حدا للاختلالات والانحرافات التي تشهدها الجامعة المغربية على مستوى تدبير شؤونها التربوية، على الأقل.